المقاولين" تهدد بالإضراب عن العمل بسبب تعديلات "ضريبة الدخل"

تم نشره في الثلاثاء 19 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- قال نائب نقيب مقاولين الإنشاءات الأردنية المهندس أحمد اليعقوب إن الهيئة العامة للنقابة ستدخل في إضراب الأحد المقبل في حال عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب النقابة "المحقة".
وأوضح اليعقوب في بيان صحفي أمس أن الهيئة العامة طالبت الجهات الرسمية بالعودة عن التعميم الصادر عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 2016، وتعديل نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وإعادة النظر بالقانون.
وينص تعميم مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 2016 على احتساب نسبة ربح صاف 10 بالمئة من الإيرادات المستحقة لقطاع المقاولات عن المشاريع التي تم إحالتها أو البدء بتنفيذها قبل 2015/1/1، وهذا يعني أن نسبة الضريبة قد أصبحت 2 بالمئة بدلا من 1.4 بالمئة، وذلك اثر صدور قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والمخالف لمنطوق المادة 13/7 من عقد المقاولة الموحد للمشاريع، معتبرا أن هذه النسب لا تتحقق فعليا على أرض الواقع.
واتفق المجتمعون على "التصعيد الممنهج" ضمن أطر القانون، تبدأ ببحث المطالب أمام  رئيس الوزراء أولا، وذلك من قبل مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين (الجهة المفوضة والمخولة من قبل الهيئة العامه للنقابة، وذلك خلال 48 ساعة من هذا اليوم (أمس). وفي حال فشلت المرحلة الأولى تلجأ النقابة إلى كافة الطرق المشروعة الى حين الاستجابة الرسمية لمطالب المقاولين، بما في ذلك اللجوء الى مقابلة سيد البلاد جلالة الملك.
وأضاف اليعقوب أن قطاع المقاولات الذي يشغل اكثر من 140 مهنة مساندة يعتبر قطاعا تعاقديا ويضبط بمدة وبقيمة محددة، وهذا يشكل إخلالاً عقدياً للمشاريع ومخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات)، والتي تجيز للمقاول العودة إلى أصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة اي زيادة او نقصان في الكلفة نتيجة اي تعديل او تغير في قوانين الدولة. واعتبر اليعقوب أن المقاولين في غنى عن ذلك بسبب الكلف المالية والوقت الذي يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق.
وأوضح اليعقوب ان اي تعديل سيجرى على قيمة العطاءات سيتحمله المستثمر والحكومة التي لا يوجد أي بنود في موازنتها لتعويض الفارق للمقاولين جراء تعديل التشريعات عليهم.
ورأى ان عدم ثبات التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر، ويعيق إنجاز المشاريع في الاوقات المحددة في العقد، ويعتبر طارداً للاستثمار سواء كان المستثمر محليا او أجنبيا والذي انخفض من 15 الى 20 بالمئة، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
وبين أن الميزات والتسهيلات التي يحظى بها المقاول الأجنبي لا تطال المقاول المحلي، وفي ذلك تشجيع للاستثمار الأجنبي على حساب المحلي، مما أدى إلى عزوف وهروب عدد كبير من المستثمرين في القطاع إلى مصر ودبي.

التعليق