"صناعة عمان": إغلاق 2281 منشأة خلال العام الماضي

تم نشره في الثلاثاء 19 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً

عمان – الغد- أكدت غرفة صناعة عمان في بيان لها أن أعداد المنشآت الصناعية التي لم تقوم بتجديد اشتراكها في غرفة صناعة عمان العام الماضي بلغ 2281 منشأة، تشغل أكثر من 11 ألف عامل وعاملة مقابل 975 منشأة سجلت لأول مرة.
وكان عدد المنشآت التي لم تجدد اشتراكها للعام 2014 بلغ نحو 1322 منشأة تشغل 7679 عامل وعاملة، مقابل 1155 منشأة صناعية جديدة في ذلك العام، مما يوضح أن هناك ازديادا مضطردا في اعداد المنشآت الصناعية التي تغلق ابوابها، حيث كان هذا العدد في العام 2013 حوالي 980 منشأة تشغل 6610 عاملين وعاملات.
وحذرت الغرفة من أن ارقام العام الحالي 2016 والتي ستتضح قريبا، ربما تشير الى أن اعداد هذه المنشآت قد تجاوزت ارقام العام الماضي، مما يعني انضمام المئات بل الآلاف الى صفوف العاطلين عن العمل، وما يمكن ان يخلقه هذا من اثار سلبية اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.
ووفقا للغرفة، تعدت صادرات هذا القطاع في 2015 المليار دينار اضافة الى تشغيله حوالي 55 ألف عامل وعاملة، فيما بلغ راسمال المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع حوالي 164 مليون دينار تشكل ما نسبته 7ر3 % من اجمالي الاستثمارات الصناعية في المملكة، حيث يعمل في هذا القطاع 1385 منشأة صناعية وحرفية.
وأكدت الغرفة أن الصناعات الوطنية تواجه عددا من التحديات التي تحول دون تعزيز تنافسيتها أمام صناعات عربية وأجنبية تحظى بالدعم في دولها، مشيرة الى أن اي تخفيض على الرسوم الجمركية لأي من المنتجات المستوردة التي يصنع مثيل لها محليا، سيؤدي إلى قيام الشركات الصناعية بخفض طاقتها الإنتاجية إلى جانب تسريح بعض العمالة وأخرى بالتوقف تماما عن العمل، ويمكن الصناعات المنافسة من الدخول في السوق المحلي بقوة أكبر، خصوصا البضائع القادمة من تركيا والصين وبعض الدول الأخرى ذات الانتاج الضخم والسعر الاقل، ولا سيما صناعة الملابس والمحيكات، إذ أن مثل هذا التخفيض سيؤدي إلى القضاء عليها تماما في ظل ارتفاع كلف الانتاج وعدم توفر المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة محليا.
وتؤكد الغرفة استغرابها صدور أي قرار بتخفيض الجمارك على أي سلعة، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة من عجز ومديونية كبيرتين، فيما تلجأ دول أخرى الى وضع اجراءات حمائية لصناعاتها المحلية مثل مصر بدلا من فتح الاسواق امام السلع المستوردة، خصوصا وأن السوق الأردني نتيجة الاتفاقيات الموقعة مع العديد من دول العالم، اصبح سوقا مفتوحا لسلع هذه الدول التي تدخله دون اي رسوم أو عوائق جمركية.
وأشار البيان إلى أن الصادرات الاردنية خسرت عددا من اسواقها الرئيسية نتيجة الظروف الامنية والسياسية التي تمر بها بعض الدول المنطقة، والتي ادت الى تراجع كبير في الصادرات تجاوز الـ 20%.
وتساءلت الغرفة عما اذا كانت الحكومة قد قامت بدراسة أثر قراراتها الأخيرة بتخفيض ضريبة المبيعات من 16% الى 8% على 7 سلع تشمل الملابس والحقائب والساعات والاحذية والعطور والمجوهرات والالعاب، اضافة الى تخفيض الضريبة من 25 % الى 8 % على العطور ومستحضرات التجميل والملابس من الجلد الطبيعي، وهل انعكس هذا التخفيض ايجابا على المستهلك الأردني، من حيث انخفاض اسعار هذه السلع.
ودعت الغرفة الحكومة الى اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الاوضاع المتردية التي تعاني منها مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والناتجة عن اغراق السوق المحلية بمنتجات رخيصة الثمن لا تقوى المصانع والمشاغل المحلية على منافستها، مؤكدة ان قطاع صناعة المحيكات من اهم القطاعات الصناعية التي يعول عليها في التصدير.

التعليق