"القانونية النيابية": النظام الداخلي لـ"النواب" بحاجة لإعادة مراجعة

تم نشره في الاثنين 18 نيسان / أبريل 2016. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - تدارست اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة عبد المنعم العودات، المقترحات المتعلقة في تعديل مواد النظام الداخلي لمجلس النواب والتي قدمها عدد كبير من النواب.
وقال العودات إنه في حال إقرار التعديل الدستوري المتعلق بمدة رئاسة رئيس مجلس النواب بحيث يصبح لمدة عامين، فإنه يتوجب في هذه الحالة تعديل النظام الداخلي بما ينسجم مع التعديل الدستوري المنتظر.
وأشار إلى أن هناك مواد بالنظام الداخلي للمجلس أثبت التطبيق العملي أنها "بحاجة إلى إعادة مراجعة"، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بها للنهوض بالعمل البرلماني وضمان فعالية عمل لجان المجلس لتكون المطبخ الحقيقي في العمل التشريعي.
من جهة ثانية، عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعاً برئاسة عامر البشير ناقشت خلاله القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب المعاد من مجلس الأعيان.
وقال البشير ان اللجنة وافقت على القانون كما جاء من "الأعيان" بعد نقاش مستفيض شارك فيه اعضاء اللجنة كافة، مبيناً انه سيرفع قرار اللجنة الى رئيس مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

التعليق