مواطنون يطالبون بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التعديلات الدستورية

تم نشره في الأحد 24 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً

عمان-الغد-  طالب مواطنون، من قطاعات سياسية ومهنية وشعبية ومؤسسات مجتمع مدني، بتشكل لجنة متخصصة لدراسة التعديلات الدستورية المقترحة، والتي أرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
وفيما دعوا، في بيان أصدروه أمس، مجلس النواب إلى رد التعديلات المقدمة بهذه الطريقة، ومجلس الأعيان لممارسة دوره بالنصح، طالبوا مجلس الوزراء بـ"سحبها، لمخالفتها جوهر مواد عديدة من الدستور شكلا وموضوعا".
ورفضوا الأسلوب الذي أقدمت على ممارسته السلطة التنفيذية، ممثلة بمجلس الوزراء، بـ"التعديل المكرر للدستور بشكل عاجل ودون مشاركة مختلف قوى الشعب السياسية والمهنية والشعبية وخبراء الدستور"، مذكرين الجميع بقسم الحفاظ على الدستور.
وقال هؤلاء المواطنون إننا "تفاجأنا" كمختلف أبناء الشعب الأردني بقرارات مجلس الوزراء العاجلة بتقديم مقترحات لتعديل الدستور "تمس جوهر الدستور بمواده التي تحدد نظام الحكم بنيابي ملكي وراثي".
وذكّروا بما تنص عليه مواد الدستور بأن "الأمة مصدر السلطات، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك، وتناط السلطة التنفيذية بالملك، ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور".
ولفتوا إلى المادة 28 من الدستور وفيها "تحدد صلاحيات الملك وحقوقه وولاية العهد"، وإلى نص المادة 40 والتي تنص بأن "الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
واستغرب المواطنون الطريقة التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية بتقديم هذه المقترحات دون دراسة معمقة لمدى مطابقتها لبقية مواد ونصوص الدستور، ودون لجنة خاصة لدراسة التعديلات بروية وتعمق على غرار اللجنة الملكية التي شكلت العام 2011 ودرست مختلف مواد الدستور وقدمت التعديلات عليها.
وأكدوا أن التعديلات "أتت على عجل ودون ضرورة موضوعية تؤكد الحاجة لها، وان كان لا بد من إجراء تعديلات مهمة في هذا الوقت على مواد الدستور"، قائلين إن الطريقة المُثلى هي أن تشكل لجنة متخصصة لذلك تأخذ بعين الاعتبار كافة مواد الدستور وتدرس المواد الواجبة التعديل أو الإضافة.
وأوضحوا "أن الدستور هو الركن الأساسي لأركان الدولة، ولا يجوز بأي حال وتحت أي مبرر كان أن يتم التعامل معه بهذه العجالة والتسرع".
ودعوا جميع القوى الشعبية والسياسية والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى "العمل على إعلان موقفهم من هذه الطريقة لتعديل الدستور، وتشكيل موقف وطني لرفضها".

التعليق