"الآثار" لا تجيب و"الأمانة" تخلي مسؤوليتها و"الأمن" يدعو للتبليغ

مواقع أثرية: مزارع للأغنام ولأصحاب أسبقيات - فيديو

تم نشره في الاثنين 25 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 25 نيسان / أبريل 2016. 12:35 صباحاً
  • ماعز ترعى العشب في موقع عراق الأمير الأثري - (تصوير: ساهر قدارة)
  • مياه الأمطارتغمر حديقة جبل القلعة- (تصوير: ساهر قدارة)
  • آثار حرائق في موقع خلدا الأثري
  • حمامات موقع عراق الأمير
  • كتابات على أحجار أثرية في موقع عراق الأمير

تحقيق رداد ثلجي القرالة

عمان- تعاني مواقع سياحية وأثرية في مناطق لا يبعد بعضها سوى بضعة كيلومترات عن دائرة الآثار العامة، من إهمال وتهميش شديدين رغم حجم الإنفاق الإعلاني الذي يكلف الدولة ملايين الدنانير سنويا لتسويق هذه المواقع في العالم.
ويثير هذا الواقع المتردي في كثير من المواقع السياحية والأثرية في عمان تساؤلا؛ كيف هو حال المواقع الأثرية والسياحية خارج حدود العاصمة إذا كان هذا هو حالها في أكثر المدن التي تحظى بالاهتمام والخدمة؟
وكشفت كاميرا "الغد" في جولات أثناء تحقيق صحفي أن هنالك مواقع سياحية وأثرية ذات أهمية كبيرة باتت مكانا لرعي الأغنام، بينما الخدمات في أسوأ أحوالها وبعض المناطق المتاخمة تماما للأماكن الأثرية باتت وكرا لمتعاطي المخدرات والخمور.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث أن هذه الأماكن تعاني من عدم تغطيتها بكاميرات مراقبة تحمي من سرقة الآثار، فيما لا يوجد حراسة أمنية بشرية كافية في بعض المناطق أصلا، ولا ينتهي الأمر عند تكدس النفايات بشكل يجعل الروائح تفوح في هذه الأماكن إلى درجة لا تطاق.
وتبين في الجولة التي شملت مواقع أثرية وسياحية في منطقة خلدا وعراق الأمير وجبل القلعة، أن هنالك مواقع لا تحظى بالحد الأدنى للخدمات، إن وجدت.
ويحمل مواطنون وخبراء التقتهم "الغد" الجهات المعنية مسؤولية تردي حال كثير من المواقع الأثرية؛ ورغم أن "الغد" حاولت الاتصال مع دائرة الآثار العامة وأرسلت بعدد من الأسئلة إليها لإستيضاح بعض جوانب التحقيق إلا أنها لم تجب.
في المقابل؛ أكدت أمانة عمان الكبرى أن الأماكن السياحية والأثرية لا تقع ضمن صلاحيتها أبدا، ولا يحق لها التدخل فيها بتاتا، بينما أكدت مديرية الأمن العام أنها لم تتلق أي بلاغات عن تجاوزات حول المناطق الأثرية، وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال تلقي الشكاوى.
في موقع جبل القلعة؛ الذي بدأت كاميرا "الغد" جولتها فيه؛ تبين أن بعض مرافقه باتت تستخدم وكرا لأصحاب ومتعاطي المخدرات، فيما المرافق لا تليق أصلا بحجم هذا الموقع الأثري وسمعته.
جبل القلعة هو أحد جبال العاصمة عمان السبعة والذي اتخذه العمونيون منذ القدم مقراً لحكمهم في المدينة، ومن بعدهم كل من اليونان والرومان والبيزنطيين الذين احتلوا المدينة على التوالي إلى أن هلّ عليها الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، حيث بني على قمته القصر الأموي.
ما أورده أهالي المنطقة المجاورة لموقع جبل القلعة نقل أن  هنالك غيابا تاما للجهات الحكومية عن الموقع منذ سنوات؛ وعند التجول في المكان من الجانب الشرقي يواجهك ردم كبير للحجارة وبيوت مهجورة منذ سنوات تركتها أمانة عمان الكبرى على حالها قبل حوالي 8 سنوات، وما يزال الردم على أرض الواقع الى هذا الحين وبات مكانا لمتعاطي المخدرات والمشروبات الروحية وأصحاب السوابق وفق ما أكده لـ"الغد" أهالي المنطقة المجاورة لموقع جبل القلعة.
الناطق الإعلامي في أمانة عمان الكبرى مازن فراجين أكد  أن الردم الموجود في منطقة جبل القلعة في شارع هاشم خير متواجد في منطقة مصنفة أثريا، ولا يمكن لأمانة عمان أن تحرك ساكنا في المواقع الأثرية دون تنسيق مسبق مع دائرة الآثار العامة.
وأرسلت "الغد" عددا من الأسئلة لدائرة الآثار العامة لتستفسر فيها عن ما ورد بالتحقيق، إلا أن الدائرة لم تستجب لذلك.
من جهته؛ أكد فراجين أن هنالك مطالب لدى أهالي منطقة جبل القلعة في بعض الملفات التي تخص الخدمات حول الموقع، وهي الآن منظورة أمام المختصين في الأمانة، وسيتم العمل على حلها خلال الفترة القليلة المقبلة.
 وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام عامر السرطاوي لـ"الغد" "لم نتلق أي شكوى بوجود خارجين على القانون أو متعاطي مخدرات في منطقة جبل القلعة".
وطالب السرطاوي أهالي المنطقة بالإبلاغ في حال وجود أي شك بوجود أي من تلك المشاكل بالاتصال فورا على رقم الطوارئ 911.
وبين أهالي المنطقة في أحاديث مع "الغد" عدم وجود إنارة للشارع المؤدي إلى موقع جبل القلعة، إضافة إلى أنه بات مكانا لاصطفاف سيارات السرفيس والتاكسي ليلا، وهناك من يأتي إليه لتناول الخمر بينما لا توجد كاميرات تراقب المكان؛ مؤكدين عدم وجود حراس لموقع جبل القلعة، وأنهم لم يشاهدوا أي حارس تابع لدائرة الآثار العامة يقوم بدوره إلا وجود مكان للشرطة السياحية داخل الموقع فقط.
ودخلت "الغد" في جولة لموقع جبل القلعة والذي يقع على رأس هضبة ومطل على عمان القديمة بمنظر لا يمكن وصفه، إلا أن جمال المنظر سرعان ما يتلاشى عند الدخول لمرافق هذه المواقع؛ فالحمامات لا يمكن لأي إنسان أن يدخلها من شدة الروائح الكريهة، فضلا عن حجم النفايات على جنبات مرافقها والتي بات يميل لونها للسواد في دلالة على أنها لم تنظف منذ زمن طويل لأنه لا يوجد من ينظفها أصلا.
وبعدها؛ دخلت "الغد" لتتجول أيضا داخل متحف الآثار الأردني الذي شيد سنة 1951 لكي يكون الشاهد على حضارات قديمة والتاريخ العريق الذي مرَّت به المنطقة؛ كما يبين المتحف مراحل التطور التاريخي الذي مرَّ به الأردن،  وهو يعد من أهم المتاحف في المنطقة، حيث تتكون مقتنياته من الأثريات الذي يعود تاريخ بعضها إلى العصر الحجري القديم، وأخرى إلى العهد الروماني والعهد الأموي؛ بالإضافة إلى أهم وأبرز المقتنيات التاريخية، والتي هي عبارة عن مجموعة من التماثيل الحجرية، والمبنى الآن جدرانه من أحجار متهالكة غير مطلية بشكل جيد، فيما درجة الرطوبة عالية داخل المكان، فضلا عن عدم وضع الآثار المعروضة بالشكل المطلوب لحمايتها من أي سرقة أو غيرها.
وفي موقع جبل القلعة بعد انتهاء تجول "الغد" في متحف الآثار الأردني وصلنا إلى حديقة جبل القلعة التي افتتحها الملك الراحل الحسين بن طلال؛ وفق ما أكده أهالي المنطقة لـ"الغد" والتي باتت أبوابها الآن مشرعة أمام أصحاب السوابق ومتعاطي المخدرات والخمر ومستنقعا لمياه الأمطار وتجمع للنفايات.
ويقول أحد سكان المناطق المجاورة لجبل القلعة م.عبدالله الحنبلي لـ"الغد" "لا يمكن أن تدفع الحكومة ملايين الدنانير لتسويق المواقع الأثرية الأردنية التي تعاني إهمالا كبيرا من قبل المسؤولين"، مشيرا إلى أن هنالك تهميشا كبيرا للقائمين على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمسؤولين عنها؛ فمنطقة جبل القلعة أصبحت اليوم منطقة ساخنة بفعل ترك أمانة عمان الكبرى ردما لبيوت قديمة وبيوتا قديمة قائمة إلى هذا الحين  لأصحاب السوابق ومتعاطي المخدرات والخمر، فهذا أكبر فساد وتشويه جمالي  للموقع.
وقال الحنبلي "هنالك تهميش متعمد تمارسه دائرة الآثار العامة وأمانة عمان بحقنا، إذ إن اهالي منطقة جبل القلعة القلب التاريخي والنابض بالحياة عبر عدة أجيال كانت وما زالت تؤمن بدورها الحامي والمدافع عن موقع جبل القلعة، حيث يعاني سكان القلعة من كثير من المشاكل والظلم والذي يتأتى من عدة عناصر وأمور متعلقة بالموقع وأمور متعلقة بالمسؤولين، فلم يلمس أهالي المنطقة من التطور السياحي للمنطقة شيئا، بل ازدادت بؤر الفساد والثغرات الأمنية في كل جهات الموقع، وهو ما يسهل التسلل له في كل الأوقات".
ويشير الحنبلي إلى أن هنالك ترهلا أيضا من قبل العاملين في موقع جبل القلعة وإهمالا، حيث إن عملية الدخول الى الموقع تتم بسلاسة دون تفتيش عبر مدخل الزوار، ولا توجد أجهزة كشف وفحص للداخلين أو الخارجين من الموقع.
واستذكر عملية السرقة التي تمت مؤخرا لعدد من المسكوكات من المتحف الأردني داخل موقع جبل القلعة نتيجة الإهمال وعدم الاكتراث للموروث التاريخي لهذه الأرض.
وناشد الحنبلي الملك عبدالله الثاني بأن يكون هنالك إنصاف لأهالي منطقة جبل القلعة، لاسيما فيما يخص عدم وجود سوق شعبي تراثي في المنطقة رغم مطالبة أهالي المنطقة تكرارا ومرارا بإنشاء هذا السوق من الجهات المعنية، إلا أن المطالبة ما زالت  في أدراج وزارة السياحة منذ سنوات، إضافة إلى وضع كشك للشرطة في المنطقة المجاورة لحديقة القلعة لحماية المكان من الخارجين على القانون ومن متعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية.
من جهته؛ قال الحاج روحي العقيلي وهو أحد سكان المنطقة "إن موقع جبل القلعة موقع مهمش وخارج حسابات المعنيين والقائمين على  القطاع السياحي في المملكة والموقع اليوم بات مغيبا تماما، ويعاني من سوء الخدمات التي تبدأ من الشوارع المؤدية إلى الموقع فهي غير مضاءة منذ اكثر من 5 أشهر، إضافة إلى مرافق الموقع من الحمامات التي تفوح رائحتها في أنحاء الموقع  بصورة تسيء إلى سمعة القطاع السياحي الاردني، أما متحف الآثار الأردني فيحتوي على كثير من الآثار والمسكوكات التي تحاكي العصور القديمة في مبنى متهالك ولا يفي بالمطلوب، إضافة إلى عدم وجود الكاميرات داخل المتحف رغم وجود عملية سرقة المسكوكات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأكد العقيلي أن مطالبهم توضع بشكل مستمر أمام المسؤولين عن الموقع والجهات الأخرى، الا ان لا  أحد يكترث للأمر.
وقال "تحدثنا أكثر من مرة للجهات المعنية عن وجود بؤر لأصحاب السوابق ومتعاطي المخدرات عند منطقة الردم التي تركتها أمانة عمان منذ 8 سنوات، الا انه ما تزال المشكلة الى حد اليوم قائمة دون حسيب او رقيب".
وأشار العقيلي إلى أن جبل القلعة كان مقر عاصمة العمونيين وما زالت بقايا قصور العمونيين ماثلة فيه، منها جدران الأسوار، والآبار المحفورة في الصخر الجيري تعاني الاهمال.
وبعد الانتهاء من الجولة في القلعة توجهت "الغد" غربا في منطقة تبعد حوالي 15 كم عن العاصمة عمان حيث موقع عراق الأمير وأهم معالمها قصر العبد وهو أحد أهم الآثار الهيلينستية المتبقية في الأردن، وذلك لأن معظم الآثار الهيلينستي (وتمثل الحضارة الهلنستية ذروة النفوذ اليوناني في العالم القديم بين 323 - 146 ق.م تقريباً (أو حتى 30 ق.م) وقد طمرت تحت الأبنية الرومانية وغيرها من أبنية لاحقة في العصور اللاحقة.
وفي بداية الرحلة يجد الزائر صعوبة بالوصول إلى المكان بسبب ندرة الشواخص التي ترشد للمكان؛ فمن يريد ان يذهب الى هذا الموقع إذا لم يكن يرافقه
دليل سياحي لا يمكن ان يصل بسهولة.
وبعد عناء كبير وصلت "الغد" إلى الموقع؛ فإذا بقصر وسط جبال خضراء بمنظر لا يمكن وصفه؛ وعند دخولنا تجولنا في الموقع الخالي من السياح تماما؛ وقصر العبد بناه هركانوس من أسرة طوبيا العمونية في عهد الملك سلقوس الرابع وسمي قصر عراق الأمير بهذا الاسم لأن مدخله يشبه باب المغارة والأمير هو طوبيا.
موقع عراق الأمير الذي تجولت كاميرا "الغد" فيه لا يوجد فيه أي زائر أو سائح سوى الدواب والرعي الجائر الذي يركن داخل الموقع رغم وجود حراس في الموقع الذي يفتقد لكل ما هو مطلوب لحماية التراث والمواقع الأثرية رغم جماليته وقيمته الأثرية.
حمامات ومرافق موقع عراق الأمير لا يمكن لإنسان ان يدخلها أيضا من كثرة الأوساخ المتناثرة على جنباتها، ورائحتها كريهة وبقايا الرعي الجائر والدواب متناثرة في أنحاء الموقع، وهو ما ينغص على الزائر جمالية المكان.
من اللافت أن هنالك إهمالا كبيرا للأحجار الأثرية المتواجدة في الموقع، فهنالك حجارة أثرية كانت على جنبات الموقع، لكنها موضوعة بشكل عشوائي تدل على إهمال الجهات المعنية بقيمة الموقع الأثرية، إضافة إلى ذلك عدم وجود سياج للموقع ظاهر للعيان حتى لا يتم الاعتداء على الموقع من قبل الجوار أو حواجز تمنع دخول الدواب والرعي الجائر.
ويوجد داخل موقع قصر العبد بعض الحجارة مسيج عليها بقضبان حديدية متباعدة عن بعضها البعض، حيث يمكن لأي شخص أن يدخل يديه بين قضبان الحديد ويأخذ أي قطعة موضوعة للعرض دون وجود رقابة، فالموقع غير مغطى بالكاميرات ولا يمنع أي شخص من أن يسرق أي قطعة اثرية من الموقع.
وخلال تجول كاميرا "الغد" في الموقع ظهر عدم اهتمام وعدم وجود رقابة على الموقع بسبب كتابات بعض زوار الموقع لأسمائهم على القطع الأثرية وجدران قصر العبد في الموقع بصورة شوهت جمالية القطع الأثرية والرسومات المتواجدة داخله.
أحد زوار الموقع المهندس المعماري أنيس شبلي التقته "الغد" وهو يتجول في الموقع يبين أنه قدم من العاصمة عمان إلى عراق الأمير ولم يشاهد  شواخص تدل على موقعه سوى واحدة او اثنتين رغم طول المسافة التي تتجاوز الـ15 كيلومترا.
ويؤكد شبلي أنه عند وصوله لاحظ ملامح الإهمال في الموقع بداية عند الدخول، إذا بالرعي الجائر ينتشر داخل الموقع والدواب وبقايا فضلاتها، إضافة الى عدم وجود لوحات تعريفية للموقع وهذا أمر يدل على عدم وجود أهمية للمكان لدى الجهات المعنية.
ويوضح شبلي أن حدود الموقع غير محددة بسياج حتى يكون للموقع خصوصية، فالموقع حدوده مفتوحة مع حدود الأراضي المجاورة ما يسمح بالرعي الجائر والدواب بدخول الموقع وبشكل غير ملائم مع طبيعة المكان وقيمته الأثرية. ويشير شبلي الى أن عراق الامير يحتاج الى اهتمام كبير، فمثل هذا الموقع لو كان موجودا لدى الدول الغربية لكان تم التعريف به في كل العالم؛ فهنالك أماكن أثرية في دول غربية أقل تاريخية وأثرية من موقع عراق الأمير، وعلينا جميعا مسؤولين ومواطنين أن نعتني بشكل كبير في موروثنا التاريخي.
وبعد الانتهاء من منطقة عراق الأمير الأثرية توجهت "الغد" إلى منطقة أثرية داخل أحياء العاصمة وفي منطقة خلدا، إلا أنه حين الوصول إليها لا يمكن ان يتبادر للذهن أن هذه الموقع أثري؛ فهو يفتقر إلى ادنى الخدمات، فلا يوجد شاخصة إرشادية عن الموقع، ولا يوجد حارس للموقع ولا أي شيء يدل على أنه موقع أثري.
فموقع خلدا الأثري الذي أطلقنا عليه هذا الاسم لعدم وجود شاخصة تعريفية للموقع يعاني من إهمال، وربما عدم وجود دراية لدى الجهات المعنية بأن هنالك موقعا أثريا في منطقة خلدا غرب العاصمة عمان، فالموقع وحين تجولنا في داخله إذا ببقايا حريق واعتداءات على الموقع بشكل كبير، إضافة إلى النفايات التي تتناثر بشكل كبير في الموقع.
وقال رئيس إدارة السياحة والسفر في الجامعة الأردنية في العقبة د.إبراهيم بظاظو "هنالك إهمال كبير في مواقعنا الأثرية ومن خلال جهتين؛ الأولى تتمثل في المواقع الأثرية، فحراس المواقع الأثرية لا يقومون بدورهم ولا يؤدون واجبهم ولا يوجد أي جهة رقابية على حراس المواقع الأثرية جميعها في المملكة، لذلك المواقع الأثرية ستبقى عرضة للسرقة والباحثين عن الآثار والبحث عن الدفائن".
وفي الجانب الآخر يقول بظاظو إنه "يتمثل بفتح المواقع الأثرية كمراع وتصبح مكانا للرعي الجائر".
وبين بظاظو أنه يجب أن نوضح الآلية التي يتم من خلالها تعيين حراس المواقع الأثرية، وما هي الشروط التي على أساسها يعين حراس مواقعنا الأثرية.
وأشار بظاظو إلى أن من يقوم على إدارة المواقع الأثرية في المملكة يجب أن يتجه للمؤسسات الدولية والعالمية للحصول على دعم لترميم المواقع الأثرية المهددة بالانهيارات.
وبين بظاظو أن جبل القلعة من المواقع الأثرية الأفضل من الناحية الجمالية في العاصمة، ولكن جبل القلعة اليوم يعاني من عدد كبير من الإشكاليات المتعلقة بسوء إدارة هذا الموقع، على الرغم من قرب هذا الموقع من مركز دائرة الآثار العامة ومن أمانه عمان كبرى التي عليها لوم كبير جدا فيما يخص التخطيط العمراني.
وقال بظاظو "هنالك أبراج في جبل القلعة ومعالم أثرية تحتاج إلى ترميم وإعادة بناء إضافة إلى عدم قيام حراس المواقع الأثرية بواجبهم المطلوب"، متسائلا عن الشروط التي على أساسها يتم تعيين حراس المواقع الأثرية.
وأضاف بظاظو "المطلوب الآن تشكيل وحدة مهمتها حماية المواقع الأثرية ووحدة إدارة الأزمات مهمتها ترميم المواقع الأثرية والتواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية المانحة، إضافة لإعادة التنمية السياحية المستدامة لمواقعنا الأثرية".
ومن جهته؛ أكد أستاذ علم الآثار في كلية الملكة رانيا العبد الله في الجامعة الهاشمية محمد وهيب أن المواقع الأثرية ذات قيمة تاريخية في المملكة تعاني الإهمال.
وبين وهيب في حديث لـ"الغد" أن عراق الأمير رغم أنه موقع تاريخي مهم جدا إلا أنه لا يوجد فيه أماكن لاصطفاف السيارات ويفتقر للخدمات الاساسية، إضافة إلى أن طول الطريق من العاصمة الى أن تصل إليه لا يمكن لحافلة كبيرة السير في الشوارع المؤدية إليه لضيقها.
وأشار وهيب إلى أن "هنالك مواقع أثرية متواجدة على الطريق الرئيسي في المملكة معرضة أيضا للزوال".
وعن حراسة المواقع الأثرية أكد وهيب أنه يجب استخدام التكنولولجيا في مراقبتها وحمايتها.
وطالب وهيب بإعادة النظر بمسألة حراس المواقع الأثرية بشكل كامل.
وأشار إلى أن في المملكة 5 مواقع مدرجة في قائمة منظمة التراث العالمي ويجب أن يكون عددها 15 موقعا، إلا أن عدم وجود دراسات وأبحاث وكفاءات ومخصصات كافية في دائرة الآثار العامة حال دون إدراج أكبر عدد ممكن هذه القائمة.
وأضاف وهيب أن كثيرا من أصحاب الكفاءات اصبحوا اليوم خارج أسوار دائرة الآثار العامة، موضحا "آن الأوان لإشراك القطاع الخاص في إدارة الآثار والتنقيب والترميم في المواقع الأثرية حتى يكون هنالك مساندة من القطاع في دعم ومساندة دائرة الآثار العامة في هذا الجانب".

التعليق