الهيئة تؤكد الحجز على أموال شركة وردت أجهزة طبية منتهية الصلاحية لمستشفى حكومي

قضايا فساد بملايين الدنانير إلى المدعي العام

تم نشره في الاثنين 25 نيسان / أبريل 2016. 02:05 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 25 نيسان / أبريل 2016. 09:57 مـساءً
  • مبنى هيئة مكافحة الفساد في عمان - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - الغد - أحالت هيئة مكافحة الفساد إلى الادعاء العام، منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، "45 قضية ارتكبت فيها تجاوزات مالية وإدارية بلغت قيمتها ملايين الدنانير".
وقال مصدر مسؤول بالهيئة "إن هذه التجاوزات لبست أثواباً عدة من الاعتداء على المال العام والاختلاس والاحتيال وإساءة استخدام السلطة".
وأضاف، في بيان صحفي الاثنين، إن "مكافحة الفساد" أحالت قضية على درجة كبيرة من الخطورة تتلخص في "قيام شركة بتوريد أجهزة طبية إلى إحدى المستشفيات الحكومية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات من عطاءات أحيلت عليها".
وتابع أن مجلس الهيئة "قرر الحجز على أموال الشركة وعلى أموال رئيسها وأربعة موظفين آخرين فيها ومنعهم من السفر، فيما تتم متابعة عطاءات أحيلت على الشركة المذكورة للتوسع في التحقيق بسبب شبهات فساد تحوم حولها".
وأوضح المصدر أنه تم أيضاً "إحالة قضية رؤوس القاطرات التي حصلت على استثناء لاستيراد رؤوس قاطرات ممنوع استيرادها لأن تاريخ صنعها يتجاوز خمسة أعوام، وذلك لاستخدامها في مشروع كانت تنفذه".
وذكر أن الشركة عندما حصلت على الاستثناء "كانت منهية مشروعها، فتم بيع هذه الرؤوس، التي يبلغ عددها 58 رأس قاطرة، إلى أحد تجار الخردة في عمان".
وزاد أن المجلس أحال "اللجنة الفنية للعطاءات بشركة الكهرباء الوطنية لتجاوزات وقعت في عطاء توريد نواقل حرارية المحال على شركة هنغارية بقيمة أربعة ملايين دينار".
وأشار المصدر إلى أنه تمت إحالة "تجاوزات مالية وإدارية وقانونية وسوء استخدام سلطة في بلديات: حسبان الجديدة، الهاشمية الجديدة، عين الباشا، إربد، الشونة الوسطى"، فضلاً عن "تجاوزات مثيلة في ناد بالدرجة الممتازة بعمان وأحد أندية الدرجة الأولى في إربد".
وبين أن الهيئة تعاملت أيضاً مع قضايا وملفاتٍ أخرى تضمنت شبهات فساد تمّ إحالتها أيضاً إلى الادعاء العام وشملت "تلاعب لمفتشي عمل لصالح إحدى شركات التأمين والنقابة المعنية باستخدام العاملين في المنازل، وإحالة موظفة حكومية اختلست 5 آلاف دينار وموظفين هنديين يعملان في الشركة الأردنية الهندية للكيماويات صرفا دون وجه حق مبالغ مالية قيمتها 156 ألف دينار".
وقال إن "جمعية زبدا الخيرية وقعت فيها تجاوزات في انفاق منحة أميركية قيمتها 40 ألف دينار، كما تم إحالة موظفين في أمانة عمان الكبرى أصدروا كتباً مزورة للحصول على قروض من مؤسسة الأيتام، وإحالة موظفين من فرع مؤسسة الأيتام في الرصيفة لإنجازهم معاملات مرابحة واعتمادهم تواقيع كفلاء مقيمين خارج البلد وبدون ضمانات كافية".
إلى جانب "تجاوزات ارتكبت في تربية ذيبان وموظفين بمشتريات الجامعة الألمانية وتجاوزات في اتحاد المزارعين وإحدى لجان نقابة الصيادلة ومركز صحي المفرق الأولي وصحف أردنية ومخالفات ارتكبت في سلطة إقليم العقبة لإنتاج فيلم ثلاثي الأبعاد".
كما أحالت الهيئة "موظفين في مشتريات وزارة الصحة وأحد موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء وكذلك تجاوزات وتراخيص مدارس خاصة خلافاً للتشريعات الناظمة".
وأوضح المصدر أن "مكافحة الفساد" أحالت "تزويراً ارتكبته شركة تجارة زيوت معدنية في تقرير للفحص الصادر عن الجمعية العلمية الملكية لغايات إنجاز معاملة جمركية تخصها، إضافة إلى شهادات ثانوية عامة سورية مزورة".
كما تقرر "إحالة قضية محامٍ أوهم وابتز مواطناً بأن هناك قضية رشوة عليه لدى الهيئة وأنه سينهيها له، بالإضافة إلى إحالة قضية تلاعب في بيان جمركي بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية، وإحالة موظفٍ استخدم اسماً مستعاراً لمؤسسة فأصدر 39 تصريح عمل باسمها رغم أن المؤسسة لم تطلب سوى عاملين اثنين".
وتابع المصدر أنه "تمت إحالة مقاولين حصلوا على شهادات تصديق عقود من فرع نقابة المقاولين في إربد غير مسجلة في قيود النقابة وغير مدفوعة الرسوم، وإحالة إحدى شركات الأدوات والأجهزة الكهربائية لوقوع تزوير في ملحق اعتماد مالي للشركة بقيمة مليوني دينار".
كما تمت "إحالة موظف في وزارة الصناعة والتجارة سرق كميات من الأعلاف من مستودعات خو وخزنها بمزرعة يملكها على طريق بلعما، وإحالة مجموعة موظفين أوهموا عراقياً بتأسيس شركة خدمات تنظيف واحتالوا عليه". وكذلك "إحالة موظفين من مديريات زراعة متعددة أصدروا تنسيبات مخالفة لمساعدة وافدين للحصول على تصاريح عمل غير شرعية، وإحالة شركة تلاعبت في عطاء أحيل عليها من وزارة البيئة فأحضرت حارقة منزلية بدلاً من حارقة طبية حسب العطاء المحال إليها".
وقال المصدر إن "مكافحة الفساد" أحالت "متعهد مكب نفايات شركة السجاير في مادبا إلى المدعي العام لارتكابه تجاوزات إدارية في عملية إتلاف الدخان الناتج عن تصنيع السجاير بسبب بيعها في السوق المحلي، وإحالة لجنة الاتلاف في الشركة إلى الادعاء العام".

التعليق