"القومية واليسارية": قلقون من تراجع الحريات العامة

تم نشره في الأربعاء 27 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- عبر إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية عن قلقه "الشديد" جراء ما اعتبره "استمرار سياسة التضييق على الحريات العامة، ومنع إقامة الفعاليات الشعبية، وملاحقة النشطاء السياسيين"، داعيا الحكومة الى "توفير كل متطلبات الحياة السياسية السليمة، خاصة وان البلاد على أبواب إجراء انتخابات برلمانية، تتطلب توفير الاجواء الصحية، ووقف كافة أشكال تضييق الخناق على الحريات العامة والنشاطات الوطنية لتعزيز مبدأ الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والجماهير الشعبية".
وطالبت احزاب الائتلاف، في بيان لها امس، بضرورة فتح ملف الوظائف التي استُحدثت وجرى اشغالها من قبل الحكومة او النواب، والتي "تمت بما يتعارض ونصوص نظام الخدمة المدنية"، موضحة أن هذا يجري في وقت رضخت فيه الحكومة لضغوط متنفذين في القطاع الخاص، عندما رفضوا أي زيادة على الحد الأدنى للأجور، على حد قول البيان.
وطالبت الحكومة بالكشف عن التوافقات التي تمت بينها وبين بعثة صندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة، مؤكدة أهمية "ان تتمسك الحكومة بموقف سياسي قوامه رفض الإملاءات والضغوط الخارجية أياً كان مصدرها، والتي تستهدف جر الأردن إلى محاور إقليمية، تتعارض أهدافها مع تطلعات  شعبنا"، وقالت إن "أمن البلاد واستقرارها يكون بالاستناد الى جبهة وطنية عريضة في الداخل، والى بعده القومي العربي في الخارج".
وسجلت احزاب الاتئلاف تحفظاتها على مشروع "التعديلات الدستورية" المقترحة، واقرارها بصفة الإستعجال.
وراى الإئتلاف ان العودة الى قضية إزدواجية الجنسية لإعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب، التي رفضت في السابق إستجابة لرغبة شعبية، "تعتبر إستجابة لضغوط" ممن اسمتها بـ"أوساط متنفذة".

التعليق