ارتفاع ديون الأردن إلى نحو 33 مليار دولار

تم نشره في الجمعة 6 أيار / مايو 2016. 04:21 مـساءً - آخر تعديل في الجمعة 6 أيار / مايو 2016. 04:27 مـساءً
  • ارتفاع ديون الأردن إلى 23.2 مليار دينار أي قرابة 33 مليار دولار

عمان – الغد- ارتفع الدين العام للأردن داخليا وخارجيا حنى نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، إلى 23.2 مليار دينار أو ما يعادل 33 مليار دولار.

وأظهر صافي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمئة إلى 23 مليارا و168 مليون دينار أو ما نسبته 9ر86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 22 مليارا و848 مليون دينار في العام 2015 بنسبة 8ر85 بالمئة من الناتج.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية للتطورات المالية إن ارتفاع الدين العام جاء لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وبحسب النشرة، فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر شباط من العام الحالي 25 مليار و51 مليون دينار يمثل 94 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2015 منوه ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار.

وبلغ الدين العام الخارجي 4ر9441 مليون دينار لنهاية شباط الماضي يشكل ما نسبته 4ر35 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2015 مقابل 5ر9390 مليون دينار في نهاية 2015 تمثل نحو 3ر35 بالمئة من الناتج.

وذكرت وزارة المالية ان خدمة الدين بلغت لنهاية شباط من العام الحالي 1ر432 مليون دينار منها 1ر399 مليون دينار اقساط و33 مليون دينار فوائد.

وارتفع رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة 13727 مليون دينار تمثل 5ر51 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015 مقابل 13457 مليون دينار في نهاية 2015 وتمثل 5ر50 بالمئة من الناتج.(بترا)

 

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »اوقفوا السرقات (صبحي)

    السبت 7 أيار / مايو 2016.
    اوقفوا السرقات وارجعوا المﻻيين التي نهبت وبذلك يخف الدين
  • »huda@hotmail.com (huda)

    الجمعة 6 أيار / مايو 2016.
    الدين وصل الى مستويات فلكية والمرض استفحل بحيث لم يعد يجدي معه العلاج وبات التدخل الجراحي الحل الوحيد وهو تخفيض حجم القطاع العام بوقف التعيينات وقفا تاما في جميع مؤسسات واجهزة الدولة الامنية والمدنية والعسكرية لمدة ٥ سنوات بما قي ذلك الصحة والتعليم وكذلك وقف الرواتب التقاعدية لرؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب ومن في حكمهم من كبار المسؤولين في كافة اجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والامنية والعسكرية والغاء استثناءات القبول الجامعي وبغير ذلك فان الوضع المالي والنقدي قد يخرج عن السيطرة تماما