تونس: توافق عام على مصالحة شاملة مع رموز بن علي

تم نشره في الجمعة 6 أيار / مايو 2016. 11:00 مـساءً

تونس  ـ  أعلن ممثلو تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس أنهم اتفقوا على "الإسراع في عرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مع رجال أعمال سابقين على البرلمان، فيما شدد رضا بلحاج رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس على أن خروج البلاد من الانكماش الاقتصادي والغموض السياسي يستوجب المضي بنسق أسرع في تجسيم المصالحة الوطنية الشاملة اقتصاديا وسياسيا".
وكان ممثلو التنسيقية عقدوا اجتماعا مساء الخميس في مقر حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة الائتلافية، وتناول بالخصوص ضرورة الإسراع في طرح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وأيضا مسألة المصالحة السياسية الشاملة مع رجال الدولة وكبار المسؤولين سابقين تم استبعادهم.
ونقلت امس إذاعة "موزاييك" المحلّية عن رضا بلحاج إنه تم التأكيد خلال اجتماع التنسيقية على ضرورة الإسراع بإحالة مشروع القانون على لجنة التشريع العام صلب البرلمان، ثم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه في آجال معقولة.
وأبدى المجتمعون "موافقتهم من حيث المبدأ على المصالحة الوطنية الشاملة التي طرحها خلال الأيام الماضية راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة"، على اعتبار أن "الانتقال الديمقراطي يقتضي هذه المصالحة".
وكانت الحكومات التي تعاقبت خلال السنوات الخمس الماضية جمدت نشاط عدد من رجال الأعمال على خلفية نشاطهم زمن نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ما حرم البلاد من مشاريع استثمارية عمقت أزمة الاقتصاد الذي دخل مرحلة الانكماش حيث لم تتجاوز نسبة نموه العام 2015، 0.8 بالمئة، كما يقول المارقبون.
كما استبعدت تلك الحكومات كبار المسؤولين ورجال الدولة الذين عملوا في نظام بن علي من المشاركة في تسيير مؤسسات الدولة وإدارة الشأن العام، والاستفادة من خبرات وكفاءات متخصصة في مختلف المجالات.
يرى سياسيون أن الأزمة الاقتصادية وهشاشة الأوضاع السياسية تستوجب مصالحة وطنية شاملة تصهر القوى والشخصيات السياسية في مشروع وطني طموح بعيدا عن أي شكل من أشكال الإقصاء.
وخلال تصريح أدلى به الخميس رضا بلحاج لصحيفة "الصباح" التونسية، أعرب عن اعتقاده بأن "الخروج من الانكماش الاقتصادي والغموض السياسي يستوجب المضي بنسق أسرع في تجسيم المصالحة الوطنية الشاملة اقتصاديا وسياسيا وبدء الاستعدادات للانتخابات البلدية العامة في مارس (آذار) 2017".
وشدد بلحاج على "دعم حكومة الحبيب الصيد لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يطلبه المستثمر التونسي والأجنبي حتى يساهم في ترفيع قيمة الادخار وتنويع الاستثمار في البلاد".
وتأتي تصريحات بلحاح في ظل مشهد حزبي مشتت ألقى بتداعيات سلبية على الأوضاع العامة من أبرز ملامحه تدني الأداء نتيجة أزمات داخلية.
وتتطابق تصريحات بلحاج مع غالبية اتجاهات الرأي العام في تونس التي تشدد على أن الرفع من أداء مؤسسات الدولة في ظل الهشاشة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية تستوجب مصالحة عامة تكون كفيلة بتركيز وحدة وطنية تساهم في تأمين نجاح المسار الديمقراطي.
وترى غالبية القوى السياسية أن التعاطي السليم والناجع مع مختلف الملفات المطروحة على تونس يستوجب الإسراع في إقرار مصالحة اقتصادية وسياسية تعكس منظومة قيم الثقافة السياسية التونسية التي تتميز بالإنصاف.
وتستوجب ضبابية المشهد السياسي وتشظيه النأي بالبلاد عن "ثقافة التشفي" و"الضغينة" والانتصار لـ"ثقافة الأخلاق السياسية" وصهر القوى السياسية والمدنية في مشروع وطني طموح من خلال انتهاج إصلاحات كبرى سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي.
ويقول سياسيون إن المصالحة الوطنية الاقتصادية والسياسية باتت في تونس اليوم "ضرورة" من شأنها أن تنصف فاعلين اقتصاديين وسياسيين ومدنيين كفاءات من التكنوقراط وإشراكهم في نحت ملامح تونس الديمقراطية.
ويضيف السياسيون أن تلك المصالحة من شأنها أن توحد جهود التونسيين وترفع من أداء مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع وإنعاش الاقتصاد مشددين على أن عقلية الاجتثاث والإقصاء لم تقد سوى إلى تعميق أزمة البلاد. -  ( وكالات)

التعليق