الأسعار في عمان الغربية أكثر من الشرقية بـ 30%

تم نشره في السبت 7 أيار / مايو 2016. 01:13 مـساءً
  • منظر من دوار الداخلية باتجاه غرب عمان

عمان- الغد - اظهرت دراسة مقارنة اسعار اجرتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تفاوتا في الاسعار ما بين عمان الغربية والشرقية بنسبة وصلت الى 30 بالمائة.

وبلغت عينة الدراسة التي اجريت على عدد من السلع الغذائية الاساسية التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي 44 سلعة غذائية وجميعا من ذات المصدر.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان الدراسة قسمت عمان الى منطقتين الغربية والشرقية وتم جمع البيانات بشكل مباشر من هذه المناطق من خلال فريق الدراسة ما بين الفترة 30/4 – 5/5 /2016 ووجدت ارتفاعا ملحوظا في الاسعار ما بين المنطقتين علما ان نسبة السكان في مناطق عمان الغربية لا تتعدى 20 بالمائة من اجمالي سكان العاصمة عمان اغلبهم من اصحاب الثروات المالية والمصالح والسفارات والاجانب.

وبين عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان الاسباب التي ساهمت في تباين الاسعار وارتفاعها في عمان الغربية مقارنة بالشرقية ارتفاع ايجارات المحلات بالإضافة الى اذواق المستهلكين ورغباتهم ونوعية السكان في تلك المناطق ونسبة عدد السكان واحتياجاتهم وطرق عرض تلك السلع في تلك المحلات وهو ما يدفع بالتجار الى وضع اسعار مرتفعة لتغطية التكاليف التشغيلية وتحقيق هامش ربح يبدو مرتفعا حيث ان مصادر السلع واحدة في عمان الغربية والشرقية الا ان التجار في مختلف مناطق عمان الغربية تعودوا على رفع اسعار ما يطرحونه من سلع في محلاتهم.

وحول السلع واسعار مجال الدراسة قال عبيدات ان من بين 44 سلعة غذائية وجدنا ان هنالك ارتفاع في 42 سلعة غذائية تم رصدها من فريق الدراسة وثبات سلعتين فقط هما الالبان بسبب تحديد اسعارها من قبل الشركات المصنعة لها في حين تباينت الارتفاعات في باقي السلع التي جرت عليها الدراسة ما بين 20 بالمائة - 50 بالمائة وتأمل حماية المستهلك من الجهات الرقابية القيام بإجراءات علمية هدفها تحديد مدى سلامة انتاجها وعدالة تسويقها في الاسواق المحلية.

واكد عبيدات ان الدراسات التي تجريها حماية المستهلك وعلى مستوى المملكة على العديد من السلع التي يستخدمها المستهلك سيتم الاعلان عنها قريبا جامعة لكل البيانات والمعلومات والاسباب الموجبة لانخفاضها او ارتفاعها حيث تشير المعطيات الى ان هنالك ارتفاعات غير مبررة وان بعض القوانين الفاعلة حالية غير مجدية خصوصا تلك المتعلقة بالإعلان عن السعر فقط دون تحديده او على الاقل تحديد سقف سعري او اسعار ارشادية .

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »"وهل تم فحص النوعية" (يوسف صافي)

    السبت 7 أيار / مايو 2016.
    حبذا لو تم ذكر انواع السلع لتم تفنيد الأسباب وهل هي حقيقية ام تخفي بين طيّاتها فارق النوعية ودرجة تصنيف السلعة التي لايكتشفها سوى المستهلك ناهيك عن الصدقية والأمانة وزنا ونوعا ومدى الإصابات وفترة التخزين وتواريخ الصلاحية؟؟؟هل تم تسعير البندورة وفق اصنافها وتواريخ قطفها وهل ادرك ان هناك بندورة لململة مابعد القطف ؟؟ والمرتجع من تجّار التصدير من خلال فرزه عند تعبئته للتصدير؟؟؟ وهل فحص المصاب والمهرمن والمعلق من غير المعلّق؟؟ وهل وزّن التراكمات على السلعة المكشوفة وهل تم احتساب كلفة معالجة التسمم والإسهال في الأسواق التي تغيب عنها اعين الرقابة ؟؟؟؟؟؟ وهل تم فحص الجودة والنوع لكثير من السلع التي تعبئ في مواخير ذوي النفوس المريضة تحت مسميات الماركات ؟؟؟؟الذين لم يدركوا انه "من غشّنا ليس منّا " وكذا سؤاله في يوم لاينفع فيه مال ولابنين عن أثر تجارته على غيره قبل جيبه؟؟؟؟؟؟ نريد من المنظمات ان تتوائم ومسمياتها وحماية المستهلك لاتتم من خلال نشرة أسعار نريد تفعيل دورها وتحليّها بالقراءة للكم والنوع والكيف وشفافية الطرح لما يجري في الأسواق دون مهادنة اوخوف او وجل وعندما نحمي قوت المواطن كما تحمي العيون الساهرة حدوده ؟؟؟؟