محكمة الاستئناف في نيويورك بهيئتها الموسعة تؤيد موقف "العربي"

تم نشره في الخميس 12 أيار / مايو 2016. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- أصدرت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة للدائرة الثانية في نيويورك قراراً برد دعاوى المدعين الاجانب غير الأميركيين الذين يحمل معظمهم الجنسية الإسرائيلية والتي كانوا قد أقاموها أمام المحاكم الأميركية ضد البنك بموجب قانون قديم صادر في العام 1789 هو قانون "التعويض عن الفعل الضار للأجانب". حيث أيدت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 2015 برد هذه الدعاوى.
وجاء في بيان صحفي للبنك بأنه يرحب بقرار المحكمة بعدم قبول النظر في هذه الدعاوى، وهو القرار الثالث الذي تتخذه المحاكم الأميركية تأييدا لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى مما يؤكد على سلامة موقفه.
وفيما يتعلق بقضية المدعين الأميركيين والمعروفة بقضية لندي، فذكر البنك العربي، بأنه تم التوضيح في بيان سابق، قد توصل بتاريخ 14/8/2015 الى اتفاق تسوية نهائية تضمن ترتيبات خاصة بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها انهائها. وقد جاء هذا الاتفاق دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحافظ على مصالح البنك  وجاء هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك لتغطية كافة الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية.
وأكد البنك العربي أنه كان وما يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، اذ يقوم البنك بتوظيف كافة انظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. وقد أشادت الحكومة الأميركية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكا فعّالا في جهود منع تمويل الإرهاب.

التعليق