يوجه 14 سؤالا للحكومة ب"العادية الثالثة"

مجلس الأعيان ينجز 32 قانونا

تم نشره في السبت 14 أيار / مايو 2016. 10:46 مـساءً
  • الأعيان خلال جلسة للمجلس الخميس الماضي أقر خلالها مشاريع قوانين التعديلات الدستورية -(بترا)

جهاد المنسي

عمان - عقد مجلس الأعيان خلال دورته العادية الثالثة، التي تنتهي اليوم الأحد، 13 جلسة، أقر فيها 32 قانونا، فيما وجه 14 سؤالا للحكومة، في حين تقدم باقتراح قانون حول المساءلة الطبية.
وقال رئيس المجلس فيصل الفايز إن مجلسه عقد خلال الفترة ما بين 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحتى الآن، ثلاث عشرة جلسة، أقر خلالها 32 قانونا، بينما ناقش ردود الحكومة على 14 سؤالا وجهها أعيان للحكومة.
والقوانين التي اقرها المجلس خلال الدورة هي: مؤقت رقم (29) لسنة 2010 قانون معدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام، مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016، مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.
إلى جانب مشروع قانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 ، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008، مشروع  القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011، مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة  "جلسة مشتركة " 2015، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2014" جلسة مشتركة".
كما أقر مشاريع قوانين: معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2007، معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية  لسنة 2015، معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2014، معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب " اعيد لمجلس النواب".
بالإضافة إلى القانون المؤقت رقم (51) قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2007 ، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016، مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2016، مشروع قانون معدل لقانون قوات الدرك لسنة 2016، مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2016، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط  في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2016.
وأقر مجلس الأعيان أيضاً مشاريع قوانين: معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016، معدل لقانون استقلال القضاء  لسنة 2016، مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016، معدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015، معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015.
اما القوانين التي ظلت موجودة لدى المجلس ومعروضة امام اللجان مع انتهاء اعمال الدورة العادية الثالثة فهي: قانون مؤقت رقم (24) لسنة 2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، قانون مؤقت رقم (17) لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2014.
واوضح الفايز ان المجلس رفع توصية للحكومة بإصدار تشريع جديد وموحد ومتكامل ينظم كل الشؤون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الاردنية.
وفي المجال الرقابي، تم توجية 14 سؤالا للحكومة خلال الدورة في مواضيع متعددة قدمها 7 أعيان، حيث وجه علاء البطاينة 5 اسئلة، فيما وجه محمد الصقور 3، ومحمد الحلايقة سؤالين، في حين قدم توفيق كريشان ووجيه عزايزة وعبد الله البشير وعاطف التل سؤال واحد لكل منهم.
كما وافق الاعيان خلال دورتهم على تقديم اقتراح بقانون للمساءلة الطبية بناء على توصية من لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس تضمنت الأسباب الموجبة لإصداره، حيث طالب الاعيان الحكومة بسن قانون يُنظم قواعد السلوك وأخلاقيات مهنة الطب، ويوضح لكلا الطرفين (الطبيب والمريض) التزاماتهما وحقوقهما.

jihad.mansi@alghad.jo

التعليق