على المقاولين والعاملين بالمشاريع

وزارة المياه: سنطبق القانون المعدل لسلطة المياه

تم نشره في السبت 14 أيار / مايو 2016. 10:46 مـساءً
  • أعمال حفريات في مشروع لأحد المقاولين قررت وزارة المياه والري تحميلهم مسؤولية تدمير خطوط المياه والصرف الصحي - (ارشيفية)

عمان - الغد - قال وزير المياه والري حازم الناصر ان الوزارة ستبدأ بتطبيق احكام القانون المعدل لسلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 على جميع المقاولين والعاملين في المشاريع بمناطق المملكة.
واضاف ان القانون سيطبق حال تعرض أي منهم لأي من الخطوط الناقلة أو الرئيسة المزودة للمياه، وإنفاذ الفقرة ب من المادة 30 التي تقضي بـ"عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي أو التي تقع تحت ادارتها أو الحق الضرر أو التلف بها أو آلياتها أو أجهزتها والمواد التابعة لها أو تعطيلها".
وتابع الناصر "أن الوزارة وشركات المياه والإدارات في المحافظات تتحمل سنوياً، نتيجة تفاقم هذه الظاهرة بعد تكرار الاعتداءات من قبل المقاولين وتعرض مناطق مختلفة لانقطاعات المياه، بضعة ملايين سنويا كأعباء اضافية على قطاع المياه".
واستهجن "تكرار كسر خطوط مياه ناقلة رئيسة في عدة مناطق من المملكة خلال أعمال تنفيذ المقاولات".
وأوضح الناصر ان الوزارة ستقوم بتطبيق احكام القانون المنصوص عليه في تعديلات قانون سلطة المياه على كل من يقوم بتنفيذ اعمال في أي من المناطق دون التنسيق المبرمج والمسبق مع سلطة المياه وسيتم استكمال جميع الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالة مثل هذه الحالات للمدعي العام لتنفيذ القرارات التي اقرها قانون العقوبات الجديد ضمن اجراءات الحكومة لحماية مقدرات المياه وصونها من اي عابث او مستهتر بحقوق المواطنين.
ونص القانون على أن أي عمل يتعلق بالمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص وموافقات وفق احكام القانون تسري عليه العقوبات المنصوص عليها والتي تصل للسجن لأعوام عديدة وغرامات مالية توازي من يقوم بالحفر المخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص التي يعاقب كل قام به أو تدخل فيه أو حرض عليه بالحبس لمدة تصل إلى خمسة أعوام، وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي أو احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها أو حفر آبار للمياه دون ترخيص.
واشار الناصر إلى أن القانون شمل بالعقوبات كذلك كل من حاول القيام بأي عمل من أعمال سلطة المياه ودون الحصول على موافقة وفق الاصول الخطية المرعية والقانونية وبما في ذلك من تصرف في مصادر المياه أو المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة أو في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف أحكام القانون أو بيع المياه أو هبتها أو حتى نقلها أو استعمالها أو استغلالها بالحبس لمدة تصل إلى عامين وبغرامة تصل إلى 3 آلاف دينار.
وكشف عن أن الوزارة تتكبد سنويا مئات الآلاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة مثل هذه المخالفات.

التعليق