جمعية البنوك تبحث مع مراقب عام الشركات مشروع قانون الشركات 2016

تم نشره في الأحد 22 أيار / مايو 2016. 12:00 صباحاً

عمان- بحثت جمعية البنوك في الأردن في لقاء مع مراقب عام الشركات، الدكتور عمر الزعبي، قانون الشركات لعام 2016 وعرضت لملاحظات البنوك حول مشروع القانون.
وحضر اللقاء، بحسب بيان أصدرته الجمعية أمس، نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن كمال البكري، ومدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح، وعدد من مدراء الدوائر القانونية والمستشارين القانونيين في البنوك العاملة في المملكة.
وعرض الدكتور الزعبي، لأبرز المواد والتعديلات التي تم تضمينها مشروع القانون، مؤكدا أن مراقبة الشركات وإيمانا منها بأهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأت بعقد سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لاطلاعه على التعديلات الجديدة على مشروع القانون.
وبين الزعبي أن مشروع القانون اشتمل على مواد مهمة تصب جميعها في مصلحة تطوير القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى النمو وجذب مزيد من الاستثمارات، وحماية حقوق صغار المساهمين وتسريع الاجراءات التي تخدم تأسيس الشركات وتصفيتها وتعثرها.
وقال إن التعديلات شملت رفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح 5 ملايين دينار، وأنه لا يجوز للشركة المساهمة العامة طرح اسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ممارستها للعمل، إلى جانب تفعيل آلية التصويت التراكمي وضرورة وجود عدد من الاعضاء المستقلين في عضوية مجلس الادارة، بما لا يقل عن ربع العدد، وفصل منصب رئيس مجلس الادارة عن المدير التنفيذي للشركة.
وعرض البكري لعدد من الملاحظات التي اوردتها البنوك حول مسودة القانون، وقال: نأمل أن يراعي القانون التشريعات الأخرى التي تحكم عمل البنوك وخاصة قانون البنوك وتعليمات الحاكمية الصادرة عن البنك المركزي، وخصوصية البنوك فيما يتعلق بالسرية المصرفية.
بدوره، أكد الدكتور قندح أهمية الحوار المفتوح حول مواد القانون، مشددا على أن هذا النهج يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لاسيما أن تعديلات قانون الشركات طال انتظارها بسبب التغييرات التي طرأت ولم تواكبها التشريعات التي تتعلق في بيئة عمل الشركات المساهمة العامة.
ودعا في هذا الصدد إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى المتعلقة في قانون الشركات لاسيما الدول التي تتشابه فيها الظروف الاقتصادية لأحوال النشاطات الاقتصادية في المملكة. -(بترا)

التعليق