تعديل متوقع يجيز الإعدام في محاكم الاحتلال

تم نشره في الأحد 22 أيار / مايو 2016. 11:00 مـساءً
  • محاكم الاحتلال (ارشيفية)

برهوم جرايسي

الناصرة- قالت مصادر حزبية إسرائيلية أمس، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين حزبي "الليكود" الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، و"يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، على إجراء تعديل على أنظمة المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، تجيز فرض أحكام بالإعدام على المقاومين الفلسطينيين، ورغم هذا فإن خبراء يشككون في إمكانية أن تفرض هذه المحاكم أحكاما بالإعدام.
وكان ليبرمان قد وضع مشروع فرض أحكام الإعدام الذي بادر له قبل أشهر عديدة، كأحد شروطه للانضمام إلى حكومة نتنياهو، إلا أن مشروع القانون واجه معارضة شديدة من أوساط قضائية إسرائيلية، كونه يشير بكل وضوح للتمييز ضد الفلسطينيين، بحيث تفرض عليهم وحدهم أحكام الإعدام، ما سيعرّض إسرائيل للمساءلة الدولية.
وينص مشروع القانون على أن يمنح جيش الاحتلال محاكم الاحتلال صلاحية فرض حكم الإعدام على كل من أدين بعمليات قتل بـ"خلفية قومية أو دينية أو أيديولوجية"، وأن حكم الإعدام ليس مشروطا بإجماع هيئة القضاة، بل تكفي أغلبية عادية لفرضه، كما أن الحكم غير قابل للاستئناف في أي مستوى قضائي.
وقالت التقارير أمس، إن ليبرمان "تراجع" عن مطلبه الجارف، وأنه يكتفي حاليا بأن يتم تعديل أنظمة المحاكمة العسكرية، بحيث يتاح لها بدرجة أكبر فرض أحكام بالإعدام. رغم أن حكم الإعدام قائم في المحاكم العسكرية، ولكن فرضه يتطلب مواصفات، لا تبقي إمكانية لفرضه، باستثناء حكم واحد أصدرته محكمة عسكرية ضد مقاتل فلسطيني في منتصف سنوات التسعين من القرن الماضي، إلا أن محكمة الاستئناف العسكرية، ألغت الحكم وحولته إلى حكم مدى الحياة عدة مرات.
ويذكر أن قانون الإعدام قائم في إسرائيل، إلا أنه لا يُعمل به، وخلال السنوات الـ66 الماضية، جرى تنفيذ الإعدام مرتين، الأولى في العام 1948 ضد يهودي عذب سجناء يهودا، وأحدهم مات تحت التعذيب في قضايا جنائية، والثاني ضد الضابط النازي أدولف أيخمان في العام 1963. وحتى العام 1954 صدرت عدة أحكام بالإعدام في قضايا جنائية، إلا أنها كانت تحوّل مباشرة إلى أحكام بالمؤبد، ولاحقا، جرى تعديل القانون، ليصبح الإعدام مفروضا على من يُتهم بالخيانة في أوقات الطوارئ، مثل الحرب وغيرها.
وتتخوف إسرائيل من فرض حكم الإعدام، كي لا يطال ارهابيين يهودا ارتكبوا ويرتكبون مجازر شرسة جدا، فأمثال هؤلاء، يجري الحكم عليهم بأحكام طويلة، ولكن سرعان ما يتم تقصيرها كما جرت العادة، ويقيم هؤلاء في سجون أشبه بمفتوحة، وغالبيتهم يتمتعون بإيجازات شبه أسبوعية إلى بيوتهم.

barhoum.jaraisi@alghad.jo

التعليق