إطلاق التقرير الحكومي الدوري الرابع لمنظومة حقوق الإنسان

تم نشره في الأربعاء 25 أيار / مايو 2016. 12:00 صباحاً
  • واجهة مدخل مركز إصلاح وتأهيل سواقة-(أرشيفية)

غادة الشيخ

عمّان - أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أمس التقرير الدوري الشامل الثالث الذي يبين حالة حقوق الإنسان في المملكة ومدى التزام الحكومة بالتطوير والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.
وقال، بمؤتمر صحفي عقده فريق التنسيق الحكومي في المركز الثقافي الملكي، ان إجراءات الحكومة بهذا الخصوص غطت الفترة من تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 ولغاية الأول من أيار (مايو) الماضي، مبينا ان التقرير يتضمن جملة من الإجراءات التي تبين التقدم المحرز في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وأضاف أن التقرير يظهر "التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان، وإنفاذ الخطة الوطنية بهذا الخصوص"، ويوضح بالتفصيل الإجراءات التي قامت بها 39 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية.
وبين أنه جرى التنسيق بين مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ومكتب الشفافية في مديرية الأمن العام لتنظيم زيارات ميدانية لمنظمات المجتمع المدني إلى مركزي إصلاح وتأهيل سواقة والجويدة للاطلاع على أحوال النزلاء فيهما.
كما تم، بحسب الطراونة، عقد لقاء لهذه المنظمات مع مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي لتبادل وجهات النظر، بهدف تحقيق ما تصبو إليه الدولة في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها.
وقال إن الحكومة أولت اهتماما خاصا بالتوصيات والملاحظات الواردة في التقرير الحادي عشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2014، وقامت بمخاطبة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للأخذ بها وإنفاذها.
وفي موازاة ذلك، شكلت الحكومة لجنة لدراسة الملاحظات الواردة في التقرير وتلقي ردود الوزارات والمؤسسات حول إجراءاتها المتخذة بهذا الخصوص، وتقديم تقرير بما تم تنفيذه وما هو تحت الإجراء، حسب الطراونة.
وكشف الطراونة عن أن الحكومة أطلقت مصفوفة إجراءات حول إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) من خلال لجنة أعدت تقريرا بهذا الخصوص تم نشره على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني.
وفي ظل هذا الاهتمام الحكومي بتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان وتقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وتوصيات وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحقوق الإنسان، قال الطراونة إنه تم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاذ تلك التوصيات تضم كبار الموظفين من مختلف الجهات الرسمية المعنية.
وفيما تعمل الحكومة على دراسة التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتشكيل اللجان اللازمة لإصدار تقارير إيضاحية، "تقوم بتحقيق مبدأ الشفافية وتوفير المعلومة اللازمة لطالبيها كحق في الحصول عليها بأيسر وأسهل السبل"، بحسب الطراونة.
وفي مجال التربية والتعليم قامت وزارة التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ برنامج التقوية لجمعية (الشباب المتطوعون) في مادبا ومحافظة العقبة، وتمديد عمل مراكز التقوية للطلبة الأردنيين والسوريين مع منظمة أطفال بلا حدود ومنظمة الورد فيجن، وإقرار مجموعة من المشاريع الخاصة باستضافة الطلبة السوريين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة وورلد فيجن إنترناشيونال الأردن.
وبالنسبة لوزارة العمل، أوجز الطراونة أبرز الإجراءات المتعلقة بمديرياتها بـ"تمكين المرأة اقتصاديا وخاصة مديرية الشؤون القانونية والتفتيش والتشغيل، ودعم المرأة بعدة إجراءات أهمها التوعية والإعلام".

ghada.alsheikh@alghad.jo

التعليق