‘‘الصغيرة والمتوسطة‘‘: وثيقة لآليات الحوار بين القطاعين العام والخاص

تم نشره في الأحد 29 أيار / مايو 2016. 12:00 صباحاً
  • غرفة صناعة الأردن

طارق الدعجة

عمان- أوصى مشاركون في فعاليات المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة صناعة الأردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية  ضرروة اصدار وثيقة تحديد آليات الحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص ويتم صياغة هذه الوثيقة بالشراكة بين كافة فعاليات القطاع الخاص من جهة، وبعض المنظمات الدولية من جهة أخرى، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
وافتتح المؤتمر الاثنين الماضي تحت عنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص.. تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. إطلاق القدرات".
وأكد المشاركون ضرورة تركيز الوثيقة على عدة محاور أهمها تعزيز الثقة بين القطاعين، وان يتسم الحوار بين القطاعين العام والخاص بالشفافية والمصداقية وشمولية الحوار، وفعالية الطرح لدى القطاع الخاص، ووضوح الهدف، وبلورة موقف موحد حول القضايا المهمة ذات الاولوية والاهداف الواضحة، والتي تؤثر في عدة قطاعات اقتصادية.
وشدد هؤلاء على المرونة والانفتاح ومأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون لدى الحكومة النية لاتخاذ حزمة من الاجراءات لمساعدة القطاعات الاقتصادية استنادا لمخرجات الحوار مع القطاع الخاص.
ودعا المشاركون إلى ضرورة رفع هذه الآلية الى الجهات الرسمية لاعتمادها كآلية للحوار كمبادرة من القطاع الخاص وغرفة صناعة الأردن.
وشارك في المؤتمر الذي افتتح برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور نحو 500 مشارك من 27 دولة، اضافة إلى مشاركة عدد من الوزراء والاعيان والنواب وقادة الفكر والخبراء والمفكرين الاقتصاديين المحليين والاقليميين والدوليين.
وكانت الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر جاءت بعنوان قدرات المنشآت الصغيرة ومساهمتها في الاقتصادات الوطنية، تحدث فيها رئيس مجلس ادارة DAI نيلز كريستان حول قدرات هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وبين المتحدثون قدرات هذه المنشآت خلال فترات عدم الاستقرار، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المنشآت في تقديم الحلول للازمات وتوفيرها للفرص الابداعية مؤكداً على ضرورة تحديد المشكلات التي تعاني منها هذه المنشآت وابتكار الحلول لها واهمية الاهتمام بفئة الشباب وتنمية الابداع لديهم
وقدم مدير عام غرفة صناعة الأردن ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ماهر المحروق عرضا لابرز ما خلصت اليه جلسات المؤتمر على مدار اليومين اللذين استغرقهما.
واشار رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الأردني الدكتور عمر الرزاز خلال الجلسة  إلى العقبات التي تواجهها هذه المنشآت والحلول المتاحة وضرورة قيام الحكومة بتوفير الدعم وتعديل السياسات والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن وأهمية التشاور بين القطاعين.
وأكد الرزاز على أهمية تشابك القطاعات الصناعية وتكملة بعضها البعض وربط المشاريع الكبيرة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبراتها واهمية تصدير منتجات هذ المنشآت إلى الاسواق الاقليمية والعالمية.
وتناولت الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر بيئة الأعمال الكفيلة بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ركزت على وصف بيئة الأعمال المحفزة المنشودة واللازمة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
وجاءت الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر بعنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص .. منهج تشاركي نحو تحقيق النمو الاقتصادي" التي شاركت فيها وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي.
كما تحدثت في أعمال الجلسة المدير الاقليمي للوكالة الألمانية للتنمية GIZ الدكتورة ميكايلا باور عن أثر تعديل السياسات العامة من اجل حوار فعال بين القطاعين العام والخاص وتناولت في ذلك التجربة الالمانية فيما بتعلق بالحوار بين القطاعين لغايات التشغيل وخلق فرص العمل.

التعليق