وزير المالية: الدين العام بلغ مستوى حرجا

تم نشره في الخميس 30 حزيران / يونيو 2016. 01:29 مـساءً
  • وزير المالية عمر ملحس - (أرشيفية)

عمان- عرض وزير المالية عمر ملحس خطط الأردن لتقديم برنامج إصلاحات هيكلية بعيدة المدى كوسيلة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، مؤكدا أن برنامج الاصلاحات المالية يستهدف بشكل رئيس تخفيض الدين العام إلى 77 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2021.

وأكد ملحس في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال أن الصدمات الخارجية كان لها أثرها على الاقتصاد الأردني، في ظل بلوغ الدين العام مستوى "حرجا" في الوقت الحالي.

وقال ملحس "لا يمكننا الاستمرار بذات النموذج الاقتصادي. يتعين علينا تعديل هذا النموذج ليلائم العصر الحديث".

وستُنشر المقابلة بالكامل مع ملحس لاحقا في تقرير الأردن 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال عن اقتصاد المملكة، حيث سيضم التقرير دليلا تفصيليا بحسب القطاع للمستثمرين، فضلا عن مشاركات من شخصيات بارزة.

وقال ملحس إن الإجراءات المالية الجديدة من شأنها أن تستهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين تنافسية المملكة في محاولة لجذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي.

وتتطلع المملكة إلى تقليل اعتمادها على المساعدات الأجنبية، مستهدفة الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2018.

وأشار الوزير في المقابلة إلى أن "هذه مسألة مهمة بالنسبة للأردن، إذ وصل إجمالي إيراداتنا المحلية العام الماضي 94 بالمئة فقط من إجمالي النفقات. ما زلنا للأسف معرضين للصدمات الخارجية. غير أننا نأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة أعلى من العام الماضي".

وأضاف أن التغييرات في قانون ضريبة الدخل كانت من بين الإصلاحات التي من المتوقع أن تساعد في زيادة الإيرادات.

وستتضمن الإصلاحات الهيكلية أكثر من 20 إجراء يفرضه صندوق النقد الدولي حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل الصندوق الممدد من المنظمة الدولية.

وكان ملحس واثقا من أن تسهيل القرض الممتد سيساعد المملكة على تحقيق نمو اقتصادي أقوى، وقال "إننا نستهدف برنامجا مع صندوق النقد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك للجمع بين التدابير المالية والإصلاحات الهيكلية".

ويتمثل الهدف الأساسي في خفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، لذا نناقش الكيفية التي يمكننا بها تحقيق ذلك.

وسيكون تقرير الأردن 2016 دليلا مهما للعديد من جوانب الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى. وسيتوافر التقرير، الذي جرى إعداده بالشراكة مع هيئة الاستثمار، بنسخ مطبوعة وعبر الإنترنت.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »شعارات رنانه (عمر)

    الجمعة 1 تموز / يوليو 2016.
    وقال ملحس إن الإجراءات المالية الجديدة من شأنها أن تستهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين تنافسية المملكة في محاولة لجذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي!! هل هذا كلام صادر عن اقتصادي او خبير مالي!! هذه اجراءات لخفض العجز ولا ادري كيف ربطها الوزير بزيادة الناتج المحلي والاستثمار .. يبدو كلاما دعائيا فقط .. اتمنى ان يحترم المسؤولون عقول المواطنين
  • »عمان (شادي التراكية)

    الخميس 30 حزيران / يونيو 2016.
    عندك رواتب اعلا من رواتب دوول العظما
  • »خفض النفقات اولا (huda)

    الخميس 30 حزيران / يونيو 2016.
    لا يمكن زيادة الايرادات لان العبء الضريبي بات مرتفعا ومثبطا للاستثمار والطريق الوحيد المتاح هو في اجراءات تقشف وخفض النفقات ومنها وقف الاوان التقاعدية لرؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب ومن في حكمهم في كافة مؤسسات الدولة المدنية والامنية والعسكرية والغاء التأمين الطبي ذو النجوم الخمسة لهم وافراد عائلاتهم ومساواتهم ببقية المواطنيين من دافعي الضرائب كما ان الغاء الاستثناءات كافة في القبول الجامعي يساهم في خفض النفقات واخيرا يجب وقف كافة اشكال التعيينات الجديدة في جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية والامنية والعسكرية وبما في ذلك التربيه والتعليم والصحة ولمدة لا تقل عن ٥سنوات لان جهاز بات متورما واعداد الموظفين اكبر بكثير من الحاجة الفعلية