عمان-الغد- علمت "الغد" أن الاردن طلب من البنك الدولي قرضا تفوق قيمته 500 مليون دولار كقرض جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
وبينت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه تم بحث تفاصيل القرض خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى واشنطن.
كما أكدت المصادر أن المديرة التنفيذية المنتدبة بالبنك الدولي، سري مولياني إندراواتي، بحثت طلب الاردن الحصول على القرض خلال زيارتها الأخيرة الى المملكة، مع رئيس الوزراء عون الخصاونة بحضور نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا انجر اندرسون.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الأردن والبنك واستمرار دعم البنك للأردن، حيث عرض رئيس الوزراء للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن، والضرر الذي أحدثه ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري على الموازنة وموارد الدولة.
وقالت إندراواتي إن البنك الدولي مستمر في دعم الاردن، معربة عن الأمل بأن لا يؤثر ترشيد الإنفاق بشكل كبير على الإنفاق الرأسمالي لأهميته في النمو الاقتصادي.
وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان توقع في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، أن يبلغ صافي الدين العام في نهاية عام 2011 قرابة (13260) مليون دينار مشكلاً ما نسبته 65 % من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً مستواه في نهاية عام 2010 بحوالي (1.8) مليار دينار. 
 ومن المقرر أن تقترض الحكومة خلال العام الحالي  5.04 مليار دينار مقابل إطفاء دين داخلي بقيمة 3.8 مليار دينار، فيما سيتم تسديد عجز موازنة السنة المالية المقبلة البالغ 1.02 مليار دينار من قروض داخلية وخارجية، بحسب مشروع قانون الموازنة المالية العامة 2012.
وستبلغ كلفة فوائد الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي العام الحالي 545 مليون دينار مقارنة مع 489 مليون دينار بارتفاع نسبته 11.4 %، ما يعكس ضخامة عبء خدمة الدين الذي يتحمله الاقتصاد الوطني.
وفي ضوء الأرقام التأشيرية، فإن فاتورة فوائد الدين العام ستواصل ارتفاعها خلال العامين 2013-2014 ، حيث تصل الى 682 مليون دينار و 843 مليون دينار على التوالي.
ويشكو القطاع الخاص من مزاحمة القطاع العام على سوق الائتمان المحلي ما يجعل البنوك أكثر توجها لمنح التسهيلات الى الحكومة لقلة مخاطرها؛ حيث تردد كثير من القطاعات معاناتها نتيجة مزاحمة القطاع العام لها وما ينتج عنها من ارتفاع كلفة اقتراضها.
ومن المقرر أن يتم استخدام موازنة التمويل للسنة المالية 2012، من خلال تسديد عجز الموازنة البالغ 1.02 مليار دينار لتشكل ما نسبته 19 % من إجمالي مصادر التمويل التي سيتم استخدامها، وكذلك سيتم استخدام 700 ألف دينار لتسديد قروض داخلية مستحقة لتشكل 0.01 % من إجمالي مصادر التمويل التي سيتم استخدامها، فيما سيتم استخدام 80 مليون دينار لإطفاء سندات دين للبنك المركزي مشكلة ما نسبته 8.27 % من إجمالي استخدامات موازنة التمويل.
ويستخدم الجزء الأكبر من التمويل لإطفاء دين داخلي يبلغ 3.83 مليار دينار مستحوذا على 71.1 % من اجمالي موازنة التمويل.
ووفقا لأرقام وزارة المالية، ارتفع صافي الدين العام في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، عن مستواه في نهاية العام 2010 بمقدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسبته 10.2 %، ليصل الى 12.635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، أي بارتفاع مقداره 0.8 %.
ووفقا لأرقام وزارة المالية فقد بلغ صافي الدين العام في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2010، بمقدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسبته 10.2 %، ليصل الى 12.635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011، مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010، أي بارتفاع مقداره 0.8 %.