إبراهيم المبيضين
عمان – كشف مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات أمس عن أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مستشاريها القانونيين صاغت مؤخراً مادة قانونية صريحة تتناول موضوع حجب المواقع الإباحية، تتضمّن إلزامية الشركات المزودة للإنترنت بالعمل على حجب هذه المواقع.
وأكّد المصدر – الذي فضّل عدم نشر اسمه – بانّ العمل سيجري على تنقيح هذه المادة والتشاور مع المعنيين بشأنها لوضعها كواحدة من المواد الصريحة في قانون الاتصالات الجديد الذي تعمل الحكومة على صوغه والمخطط من الانتهاء منه قبل نهاية العام بحسب تصريحات أخيرة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل.
وقال المصدر إن هذه المادة لن تكون نافذة إلا بعد إقرار قانون الاتصالات الجديد والانتهاء من صوغه وإجراءاتها الدستورية والتي من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام.
ويأتي صوغ هذه المادة والعمل عليها تأكيداً لتصريحات وزير الاتصالات لـ "الغد" قبل أسبوع عندما قال إنّ القانون الجديد للاتصالات سيتضمّن مواد صريحة حول "الإنترنت النظيف"، سيجرى صوغها ومراجعتها وإدخالها ضمن بنود القانون، لتشجع هذه المواد باتجاهات فلترة المواقع المسيئة للآداب العامة والمواقع الإباحية وغيرها مما تحمل مخاطر كبيرة على المستخدمين.
وتضمّنت المادة القانونية الجديدة التي جرى صوغها وحصلت "الغد" على نصها ما يلي: "على الشركات المزودة للإنترنت ان تتخذ الوسائل الفعالة لحجب المواقع الإباحية لمشتركي هذه الشركات، وتعني المواقع الإباحية المواقع التي تحتوي على مواد وصور وأفلام إباحية".
ويشار هنا إلى قانون الاتصالات المعمول به في الوقت الراهن لا يتضمّن مواداً صريحة حيال حجب المواقع الإباحية والمسيئة.
وجاء تحرّك الحكومة - ممثلة بوزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات - حيال موضوع "حجب المواقع الإباحية" الحكومة وذلك بعد تحركات من قبل ناشطين في حملة "إنصاف" التي تبنت منذ أواخر العام الماضي حملة لحجب المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن، حيث كان وزير الاتصالات اجتمع قبل أسبوعين مع أعضاء من الحملة وجرى التأكيد وقتها على ضرورة تعزيز نشر الوعي بسلبيات هذه المواقع وبذل الجهود في تقديم خدمات "إنترنت نظيف" خصوصاً للشباب.
وفي إطار استجابة الحكومة لمطالب الحملة كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أرسلت الى شركات تزويد الإنترنت في المملكة كتابا وجهتهم فيه الى العمل على حجب المواقع الإباحية إذ قالت الهيئة في الكتاب الذي حصلت "الغد" على نسخة منه "نوجّهكم بضرورة العمل على حجب المواقع الإلكترونية الإباحية كافة التي يتم الوصول إليها من قبل مشتركي شركتكم باستخدام خدمة الإنترنت المقدمة من قبلكم لما لهذه المواقع من أثر في نشر الرذيلة وبث السموم داخل المجتمع ويشكّل مخالفة للنظام العام والآداب العامة وذلك خلال أسبوع من تاريخه".
وثمنّت مبادرة "إنصاف" استجابة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المباشرة لمطالبها من خلال إيعاز الهيئة لجميع الشركات المزودة للإنترنت بضرورة حجب المواقع الإلكترونية الإباحية لما لها من مفاسد ومضار أخلاقية وأدبية ودينية على الأطفال والشباب وغيرهم من فئات المجتمع.
ويقدّم خدمات الإنترنت في المملكة أكثر من 11 مزودا لخدمات الإنترنت السلكي ADSL وحوالي خمسة مزودين لخدمات الإنترنت اللاسلكي بتقنية "الواي ماكس"، و3 شبكات للجيل الثالث.
وتهدف المبادرة الى الحفاظ على قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الأردني لتحصين المجتمع من التداعيات السلبية للطفرة التقنية التي وصلت إلى كل بيت.
وقدرت المبادرة لوزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تفهمها لحساسية الموضوع واستجابتها السريعة بإصدار قرار للشركات بحجب المواقع الإلكترونية الإباحية وخلال أسبوع واحد فقط مما يدل على حرص القائمين عليها بتحصين أبنائنا وبناتنا ضد كل ما يسيء لقيمنا الأصيلة.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الإنترنت حول المملكة توسع ليضم 3.4 مليون مستخدم بنسبة انتشار تتجاوز 53 % من عدد السكان واستخدامات الإنترنت في توسع وانتشار متزايد سواء من خلال الحاسوب أو الخلوي وذلك مع المنافسة الشديدة التي تشهدها سوق الإنترنت وما نتج عنها من انخفاض للأسعار وذلك بتوافر الخدمة من قبل أكثر من تقنية سلكية أو لاسلكية، ومن قبل أكثر من مزود ضمن التقنية الواحدة نفسها. وكان أول دخول لخدمات الإنترنت في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
ibrahim.almbaideen@alghad.jo