إبراهيم المبيضين

عمان - قدر مصدر مسؤول في إحدى شركات الخليوي أن إجمالي مبلغ رسوم الجامعات الذي سيفرض على كل رقم خليوي بواقع دينار سنوياً سيقل عن أربعة ملايين دينار العام الحالي.

 ومن المنتظر أن تبدأ الشركات المشغلة بفرض دينار سنوياً على كل رقم خليوي كرسوم جامعات اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، على أن يصار إلى خصم "الدينار" مع بداية كل سنة اعتباراً من العام المقبل.

 ورغم أن عدد الخطوط الخليوية المعلن عنه يزيد على 4.3 مليون خط في المملكة، غير أن مبلغ الرسوم المستوفى سيقل عن عدد الخطوط لأن من ضمنها خطوطاً غير فعالة وخصوصاً من فئة البطاقات المدفوعة مسبقاً التي تشكل بين 85 إلى 90% من إجمالي عدد المشتركين، بحسب المصدر.

 وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين أفتى خلال شهر كانون الأول ( ديسمبر) بأن عبارة "كل رقم هاتف" الواردة في قانون الجامعات لسنة 1985 تشمل الهواتف الخليوية، فاتحاً الباب بذلك أمام الحكومة لفرض ضريبة بواقع دينار واحد على كل رقم خليوي كرسوم جامعات.

 وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه وبالتنسيق مع وزارة المالية تم الاتفاق على أن تقوم الشركات باستيفاء الرسوم نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن استيفاء الرسوم الإضافية لمن يدخل الخدمة بعد نهاية الشهر الحالي سيتم بعد مرور عام على اشتراكه، مؤكداً أن استيفاء الرسوم سيتم فور تعبئة الرصيد للمشتركين الذين لا يملكون رصيداً ضمن الخطوط المدفوعة مسبقاً.

 وعدا عن رسوم الجامعات الجديدة يتم حالياً استيفاء ضريبة مبيعات على البطاقات الخليوية وعلى الفواتير الشهرية لمشتركي الهواتف الخليوية نسبتها 16% إضافة إلى ضريبة خاصة نسبتها 4.5%.