تشكيل لجنه وزارية لمراقبة ضبط الاسعار

زايد الدخيل

عمان- اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده اليوم الاثنين ان "بعض المساجين وخلال زيارة وفد منظمة هيومن رايتس للسجون ضربوا انفسهم لتبدو عليهم علامات من التعرض للتعذيب اثناء تلك الزيارة أمس".

وبين جوده خلال اللقاء الدوري مع وسائل الاعلام الذي عقده اليوم بدار رئاسة الوزراء انه "كان له اتصال مع مدير الامن العام حول هذا الموضوع الذي اكد له ذلك، موضحا انهم ربما فعلوا بانفسهم ذلك لاثاره الانتباه والتركيز وانه لم تكن هناك أي حالات خطيرة وتمت معالجتهم جميعا".

واكد جوده انه "من الصعب التصديق ان يتم تعذيب بنفس الوقت الذي ستقوم فيه منظمة هيومن رايتس ووتش بزيارات للسجون، مبينا ان الكثير من التقارير التي تصدر عن بعض منظمات حقوق الانسان تبتعد عن الدقة والموضوعية ولا تقدر ان الاردن في موضوع السجون بلد منفتح جدا وشفاف.

واضاف ان "الزيارات لمنظمات حقوق الانسان مستمرة، واللقاءات ما بين تلك المنظمات والمسؤولين المعنيين متواصلة، ولا يوجد أي حواجز بين الاردن وتلك المنظمات وطلبات الزيارة لاي مركز اصلاح وتأهيل تؤخذ بمحمل الجد وتتم برمجتها وكذلك التقارير التي تصدر عن تلك المنظمات والتي تتم الاجابة عليها، ويتم توضيح أي استفسار حول أي موضوع يثار من تلك المنظمات".

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة وزارية لمراقبة ضبط الأسعار قال جودة "إن تشكيل اللجنة الوزارية نابع من حرص الملك عبدالله الثاني على المواطن وتأمين كل احتياجاته و تحسين ظروفه الاجتماعية، حتى أن جولات الملك الخارجية غالبا ما تأخذ طابع خلق علاقات اقتصادية وثيقة مع العالم لجلب فرص الاستثمار، لافتا إلى أن جلالته هو رب الأسرة الموجه و المرجع الأول و الأخير للحكومة، و لديه الصورة اشمل و أوسع مما نراه".

و بين أن "جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كان الهدف منها النظر في سبل توفير بدائل كفيلة بالتخفيف من عجز الموازنة، الذي كان احد خيارات تخفيفه هو بتطبيق المرحلة الرابعة من رفع الدعم عن المحروقات الذي قد تنتج عنه زيادة في أسعار بعض المنتجات النفطية".

وذكّر جودة بأن "رفع الدعم هو نهج دولة و سياسة و استراتيجية مطبقة، تم الإعلان عنها منذ أكثر من سنتين و قبل تشكيل الحكومة الحالية،وتم وضع برنامج للرفع التدريجي عن القطاعات المختلفة وصولا إلى عام 2008 و هو عام تعويم الأسعار، و توجيه الدعم للمواطن و ليس للسلعة من خلال آليات محددة توصل هذا الدعم".

وأشار الى تطبيق 3 مراحل من عملية الرفع التدريجي خلال العام الماضي،مشيرا الى توجيهات الملك للحكومات للنظر في الإنسان و المواطن و ليس فقط الأرقام، خاصة ان الأرقام وان كانت سليمة و منطقية، غير أن موضوع العجز موضوع حقيقي و بحاجة لسداد للتخفيف من هذا العجز كانت توجيهات جلالته خاصة وأننا نمر بظروف غير مناسبة، مقبلون على شهر رمضان المبارك و الشتاء وغلاء لبعض السلع الأساسية كان بعدم رفع الأسعار، إضافة إلى أن توجيهات جلالته كانت دائما باستنفاذ كافة البدائل قبل اللجوء إلى رفع الأسعار.

وأضاف "الجانب الثاني يقوم على دراسة الحكومة طرق ضبط للإنفاق الحكومي، مع أنها ستكون على وجبات صغيرة هنا و هناك لكنها تعكس جدية الحكومة في ضبط الإنفاق بشكل اشمل وأوسع من خلال عدة إجراءات أهمها وقف شراء السيارات والأثاث، وتحديد السفر الرسمي ليقتصر على المهمات الرسمية والاقتصار على الوفود المرافقة".

و أشار إلى أن "الجانب الثالث يتمثل في مراقبة الأسعار و ضبط ارتفاعها و كان الهدف من تشكيل اللجنة الوزارية إعطاءها مزيدا من قوة الدفع و ستبذل الحكومة جهدها في سبيل الحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هنالك عوامل سوقية تتحكم برفع الأسعار(العرض والطلب)، ليست بيد الحكومة".

وحول النفط العراقي بين جوده إن "هذا الامر يمر باللمسات الاخيرة على اجراءات النقل للنفط العراقي، وعندما تبدأ عملية النقل سيتم الاعلان عن ذلك".

وفيما يتعلق بنقص ضخ المياه خاصة في محافظات الشمال التي تعاني من ذلك بين جوده ان "هذا الموضوع متابع بشكل حثيث من قبل وزارة المياه، وان الوزارة تراعي العدالة بالضخ الذي تأثر بمشكلة المياه التي حدثت في منشية بني حسن، التي حلت بصورة نهائية الآن، معربا عن اعتقاده ان هناك برنامجا جديدا للضخ.