خطة تهيكل مؤسسات الحكومة وتفعلها خلال 4 سنوات
هذه الخدمة تمكنك من تقييم المقالات دون الحاجة للتعليق
وذلك وفقا للتدرج الاتي:
:مقبول
: متوسط
: جيد
:جيد جدا
:ممتاز
X
تتيح لمجلس الوزراء تقرير السياسات
مؤيد أبو صبيح
عمان - كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام تيسير الصمادي عن" خطة مستقبلية لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتنظيمها وصولا إلى هيكل وظيفي يتسم بالبساطة والكفاءة والفاعلية، ويتخلص من الازدواجية والتداخل في الصلاحيات، وذلك على مدار أربع سنوات، دون أن تؤثر سلبا على الموظفين".
وأضاف الصمادي في تصريح لـ" الغد" إن " الحكومة ستعمل على إعداد برامج لتدريب وتأهيل العاملين في هذه المؤسسات، لرفع سوية أدائهم الوظيفي، انسجاما مع خطط الإصلاح الإداري التي ستنفذها الحكومة".
من جهة أخرى، قال إن الهدف الأساس لبرنامج تطوير القطاع العام هو "تحسين مستوى معيشة المواطن، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحسين سوية الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين"، مشيراً إلى أن " البرنامج يدعم قدرة مجلس الوزراء على اتخاذ السياسات وصنع القرار، وذلك بتقليص حجم المعاملات الروتينية والإدارية التي تعرض على المجلس، كي يتاح له الوقت الكافي للتركيز على صنع القرارات ورسم السياسات ومتابعة تنفيذها".
وأوضح ان 2778 قرارا اتخذها مجلس الوزراء خلال عام 2003 ، كان منها 37 قرارا يتعلق بالسياسات، أي ما يعادل نسبة 1.3% من مجمل أعمال المجلس.
وأكد الصمادي ان " مشروع تطوير القطاع العام يشمل إعادة النظر في إدارة وسياسات الموارد البشرية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وأداء موظفي الدولة، واعتماد أسس الجدارة والاستحقاق لجهة الترقية والترفيع، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
وقال ان " من شأن مشروع التطوير أن يعيد النظر بنظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا، والدور المستقبلي للديوان، وقد شكلت مؤخرا لجنة وزارية لوضع تصورات للدور المستقبلي للديوان، والتشريعات القائمة في مجال إدارة الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية".
وأِشار الصمادي الى ان "الإدارة العامة لتطوير القطاع العام نفذت مؤخرا مشروعا رياديا في مجال تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن في الدائرة العامة للجمارك، إذ قامت أخيرا بإجراء مراجعات شاملة للإجراءات والتعليمات المتعلقة بعملية تخليص البضائع لجهة تسريع وتيرة الأداء في هذه الدائرة".
وأضاف إن " إدارته ستشرع قريبا بتنفيذ دراسة على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة لجمهور عدد من المؤسسات والمرافق الحكومية ومنها مستشفى البشير، ومطار الملكة علياء، ودائرة الأحوال المدنية، من أجل تقديم حلول عملية من شأنها تبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذه المرافق.
يشار إلى أن آخر دراسة أعدها مستشفى البشير عن مستوى الخدمات التي يقدمها لمراجعيه بينت أن "نسبة رضى المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم بلغت 100%، ووصفت في حينها من قبل مراقبين بأنها "تفتقر للمصداقية والموضوعية والبعد عن الواقعية".