إبراهيم المبيضين

عمّان – أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أخيراً تقدّم شركتين بطلبات للحصول على رخص اتصالات فردية عامة بهدف طرح خدمات "المشغل الافتراضي للاتصالات المتنقلة" في السوق المحلية، التي تصفها دراسات بـ "الأكثر تنافسية في المنطقة" بتشغيلها أربع شبكات. 

وأكّدت الهيئة أنها "ما تزال تتلقى العديد من الاستفسارات والأسئلة" من مستثمرين وشركات محلية وأجنبية مهتمة بتقديم هذا النوع من الخدمة التي باتت تضم في سجلاتها اكثر من 4.3 مليون اشتراك خليوي. 

وتوقعّت "تنظيم الاتصالات" أن يتم البدء بتقديم هذا النوع من الخدمات خلال العام المقبل من خلال شركات، ستكون قادرة على امتلاك أرقام خليوية خاصة بها، في سوق تجاوزت إيراداتها العام الماضي النصف بليون دينار. 

ويعرّف "المشغل الخليوي الافتراضي" أو ما يعرف اختصاراً بـ "MVNO"، بأنّه شركة تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة من دون امتلاكها البنية التحتية التي تشمل أبراجا ومقاسم، إذ تقوم بإعادة بيع الخدمات من خلال اسم خاص بها مستخدمة شبكات مشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة القائمين كلياً أو جزئياً. وذلك استناداً إلى القرار التنظيمي الذي أصدرته "تنظيم الاتصالات" بخصوص الخدمة قبل ثلاثة اشهر. 

وقالت الهيئة في ردها على أسئلة "الغد" إنّ استفسارات الشركات المهتمة بتقديم الخدمة محلياً تتركّز على تفاصيل الاطار التنظيمي للمشغل الافتراضي وآلية تقديم طلبات الترخيص والوثائق المطلوبة لذلك، متوقعة أن تحمل هذه الفكرة في طياتها العديد من الفوائد من حيث إدخال المزيد من المنافسة للسوق من خلال توسيع خيارات المستهلك ورفع كفاءة استخدام الشبكات والبنى التحتية المتوفرة، ما يسهم بالتبعية في مزيد من نشر الخدمة وتخفيض الأسعار. 

غير أنّ "تنظيم الاتصالات" أشارت الى انّ آراء المعنيين في القطاع حول إدخال فكرة المشغل الافتراضي توزعت بين مؤيد ومعارض، مبينةً انّ هنالك اراء انتقدت الفكرة وسمحت بتقديم الخدمة في هذا الوقت حيث كان لا بد من التروي واجراء دراسة تقويمية لسوق الخليوي المحلية وطبيعة المنافسة فيه، فيما رحبّت آراء أخرى بإتاحة الفرصة لتقديم هذه الخدمة دونما الزام من قبل الهيئة للمشغليين الرئيسيين بفتح شبكاتهم أمام المشغلين الافتراضيين بتسهيل التفاوض بينهما لإبرام اتفاقيات تجارية تحدّد التزامات وواجبات كلا الطرفين.  

وبيّنت الهيئة أن ابرز معالم الإطار التنظيمي لإدخال خدمة "المشغل الخليوي الافتراضي" حاجة هذا المشغل إلى الترخيص من قبل الهيئة وفقاً لنظام الترخيص المعمول به حالياً، حيث يتطلب تقديم هذه الخدمة الحصول على رخصة اتصالات فردية عامة. حيث سيتم تخصيص سعات رقمية من خطة الترقيم الوطنية لمزودي تلك الخدمات.

ووفقاً لنظام التراخيص الجديد هناك نوعان من التراخيص فردية وفئوية، حيث تمنح الرخص الفردية لمشغلي شبكات الاتصالات العامة ومزودي خدمات الاتصالات العامة ممن يستخدمون موارد نادرة كالطيف الترددي، حقوق استخدام المرافق العامة، والأرقام الهاتفية "المخصصة في الخطة الوطنية للترقيم"،  وتبلغ رسوم الحصول على هذه الرخصة 100 ألف دينار أردني.

وأما الرخص الفئوية فهي تمنح لمزودي خدمات الاتصالات العامة ممن لا يستخدمون موارد نادرة، وتبلغ رسوم الحصول على الرخصة 30 ألف دينار أردني.

ويركّز قرار الهيئة بخصوص الخدمة الجديدة على فتح المجال أمام المشغل الافتراضي والمشغلين القائمين للتفاوض بأقل قدر من التدخل التنظيمي على النموذج الفني والتشغيلي الأنسب الذي يحقق مصالحهما وأهدافهما الإستراتيجية.

وبينت " تنظيم الاتصالات" انّه يترتّب على الجهة الراغبة بطرح هذا النوع من الخدمات التقدم بطلب للحصول على الرخصة الفردية وبالتوازي التفاوض مع مشغل الخدمة القائم دون تدخل من الهيئة بهدف التوصل إلى اتفاقية (تجارية/تشغيلية ) تخضع للموافقة من " تنظيم الاتصالات"  وتتضمن شروط ذات علاقة بمستوى الخدمة وذلك لتحديد العلاقة بينهما.

وقالت الهيئة ان القرار التنظيمي المتعلق بخدمة "المشغل الافتراضي" ينسجم  مع ما جاء في متطلبات وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتي اقرها مجلس الوزراء العام الحالي حيث دعت هذه الوثيقة الهيئة إلى تسهيل وتعزيز دخول مشغلي الهواتف المتنقلة غير القائمين على "أساس ملكية المرافق" وشجعت الهيئة على تحفيز المزيد من المنافسة التي تعتمد على "أساس الخدمات" بما في ذلك مشغلي الشبكة الافتراضية للاتصالات المتنقلة.