حنان الكسواني

عمان - شملت الاتفاقية الخاصة لمعالجة المؤمنين صحيا من موظفي وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة 400 ألف موظف من الدرجة الثانية وعائلاتهم، في وقت تعالج الوزارة موظفي الدرجة الثالثة في المستشفيات الحكومية، بحسب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري.

وقال الحموري لـ "الغد" إن جمعية المستشفيات الخاصة استلمت الأسبوع الماضي ردا من وزارة الصحة على مطالبها المتمثلة بتعديل بنود الاتفاقية الخاصة لمعالجة المؤمنين صحيا في مستشفياتها.

ومكنت هذه الاتفاقية، التي ضمت 38 مستشفى خاصا تقدم إلى 200 ألف منتفع من موظفي الدرجة الأولى وعائلاتهم، الاستفادة من الخدمات العلاجية في هذه المستشفيات مقابل دفع المؤمن ما نسبته 20% من قيمة فاتورة العلاج.

وبين أن المستشفيات الخاصة وجدت أن وزارة الصحة جمدت دراسة بند يقضي بـ "تخفيض نسبة الخصومات المالية المقدمة من المستشفيات الخاصة الى الوزارة".

وكانت المستشفيات الخاصة طلبت من وزارة الصحة تخفيض نسبة الخصومات من 35% - الى15%، وفقا للحموري، الذي أكد "تمسك المستشفيات بالاتفاقية شريطة تعديلها".

ويقدم المستشفى الخاص خصما مقداره 35% على قائمة الأجور المعتمدة من الوزارة والمعمول بها في المستشفى لكافة خدمات المعالجة التي يقدمها بما في ذلك الإقامة وغرف العمليات والولادة وغرف الإنعاش وخدمات الإسعاف والطوارئ والفحوصات الطبية والمخبرية والشعاعية وتستثنى من هذا الخصم الأدوية والمستلزمات الطبية وغسيل الكلى.

وعرضت التعديلات المقدمه من وزارة الصحة على اللجنة المالية في الجمعية، التي بدورها توصلت إلى أن "الاتفاقية بوضعها الحالي تعرض المستشفيات إلى خسائر مالية إذا لم يتوصل الطرفين إلى حل نهائي  قريبا".

وأشار الحموري إلى أن التعديلات الأخيرة لم تشمل اعتماد الأدوية المتوفرة في المستشفيات الخاصة في ظل غياب الأدوية الأرخص ثمنا التي تعتمدها وزارة الصحة.

وطلبت وزارة الصحة من المستشفيات الخاصة اعتماد الدواء الأرخص ثمنا، بحسب الحموري، الذي قال إنها لا تتوفر أحيانا.

وأوضح أن محاسبي إدارة التأمين الصحي لا يعتمدون أي أدوية غير مدرجة في الاتفاقية، في حين تضطر المستشفيات الخاصة الى استخدامها لعلاج المرضى حتى وإن كانت مرتفعة الثمن.

وأشار إلى وجود نقاط خلافية ما بين الطرفين على الازدواجية في التدقيق على الفواتير العلاجية بين الطرفين وتأخير مستمر في دفع المستحقات المالية على وزارة الصحة.