جهاد المنسي

عمّان- تدرس لجنة العمالة والتدريب المهني المنبثقة عن الأجندة الوطنية إدخال تعديلات على قانون العمل الحالي. وتمنح التعديلات المقترحة صلاحيات أوسع للمستثمرين وأصحاب العمل للاستغناء عن العمال من دون دفع "تكاليف باهظة" لهم.

واعتبرت "مسودة" المحور "غير النهائية" أن من شأن التعديل وضع سوق العمل الأردني في إطار "أكثر مرونة"، ما يساهم في تخفيف نسب البطالة المتزايدة.

وبينت "المسودة"، التي تمت مناقشتها حسب مصادر مطلعة داخل اللجنة، أن أداء الأردن ضعيف فيما يخص "صعوبة الطرد" وتكاليفه على صاحب العمل. وأشارت إلى أن قانون العمل الحالي يمكّن الشركات "طرد" موظفين إذا ما تغيبوا عن العمل لعشرة أيام متتالية من دون سبب، إلا أن القانون لم ينص على طرد عامل أو موظف تغيب عن العمل أقل من تلك المدة من دون سبب.

ولفتت إلى انه في حال "الاستغناء" فإن الشركات مجبرة على دفع راتب أكثر من 90 يوما للموظف عند رحيله. وقالت إن تلك الصعوبات والتقييدات تجعل أصحاب العمل أكثر تحفظاً في قرارات الاستخدام التي يتخذونها. ويفسر غياب المرونة النسبي ارتفاع أعداد العمال الوافدين في الأردن، إضافة إلى المعدلات المرتفعة للبطالة الهيكلية.

وخلصت "المسودة" إلى أن من شأن أنظمة هادفة إلى جعل سوق العمل أكثر "مرونة" أن تؤدي إلى بطالة أعلى على المدى القصير، إذ سوف يستغني القطاع الخاص عن العمال غير الملتزمين، لكن يتوقع أن تنخفض البطالة أكثر على المدى المتوسط، إذ سوف يكون أصحاب العمل مستعدين لاستخدام أعداد اكبر وبمزايا أكثر.