جهاد المنسي

عمان - أعادت ثلاث لجان نيابية أمس انتخاب رؤسائها التزاما بقرار للمكتب الدائم لمجلس النواب، وسط احتجاجات واعتراضات وصلت حد استقالة اثنين من أعضائها وتأكيد آخرين عزمهما اللجوء إلى محكمة العدل العليا لإلغاء قرار المكتب الذي قضى بإعادة انتخابات رؤساء اللجان المالية والاقتصادية، الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتربية.

وكان النواب شرعوا عقب افتتاح الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بانتخاب أعضاء لجان مجلسهم البالغ عددها 14 لجنة، تتكون كل منها من 11 عضوا، انتخبوا لاحقا رؤساء ومقررين لها.

 وبدأت مشكلة اللجان النيابية بعد ساعات من اختيار النائب عبدالله العكايلة رئيسا للجنة المالية والاقتصادية بالقرعة، حين قدم سبعة من أعضائها استقالتهم من عضويتها، إلا أن النواب المستقيلين عادوا بعد أيام عن قرارهم، وأوكلوا للمكتب الدائم لمجلسهم اتخاذ القرار المناسب.

وقرر المكتب في الرابع من كانون الثاني (يناير) الحالي إعادة انتخابات اللجان الثلاث، مستندا في ذلك إلى وجود طعون مقدمة من قبل أعضاء اللجان في شرعية الانتخابات، وإلى عدم حصول رؤساء هذه اللجان على غالبية أصوات أعضاء اللجنة (النصف+ واحد).

واستبق رئيس اللجنة المالية السابق عبدالله العكايلة اجتماع لجنته أمس لإعادة انتخاب رئيسها بتقديم استقالته من عضويتها في مذكرة أرسلها إلى رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، اعتبر فيها قرار المكتب الدائم "باطلا لكونه مشوبا بعيوب شكلية وموضوعية، دستورية وقانونية".

وقال العكايلة في مذكرته "أعلن تقديم استقالتي من اللجنة المالية والاقتصادية التي لم أكن أعلم أن رئاستي لها ستشكل خطرا جسيما إلى الحد الذي يستدعي مواجهته بتأخير موازنة الدولة كل هذه المدة بكل ما فيها من حقوق والتزامات تجاه الشعب الأردني ومؤسساته". وطلبت اللجنة المالية فور اختيار النائب هاشم الدباس رئيسا لها بالتزكية، وسط مقاطعة أربعة من اعضائها، مشروع قانون الموازنة للنظر فيه.

وأظهرت نتيجة الانتخابات التي جرت أمس انقلابا من قبل أعضاء اللجان على الرؤساء السابقين، الذين لم يعد أي منهم لرئاسة لجنته.

واختير النائب محمد الحمايدة رئيسا للجنة التربية بالتزكية بدلا من النائب حاتم الصرايرة، الذي أعلن بعد انتهاء الانتخابات التي لم يشارك فيها سوى خمسة من أعضاء اللجنة، عزمه هو والنائب رائد قاقيش اللذان انسحبا من الاجتماع قبل الشروع في عملية الانتخاب، الطعن في نتيجة الانتخاب لدى محكمة العدل العليا.

 وفاز النائب روحي شحالتوغ برئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بالانتخاب، بدلا من رئيس اللجنة السابق مروان سلطان، الذي رفض التوقيع على محضر الجلسة بعد انتهائها.