في أول اجتماعات "مالية" النواب

جهاد المنسي

عمان- أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز وجود خطة حكومية متوسطة الأمد لتقليص دعمها للمحروقات والأعلاف والخبز ومواد اخرى، والبالغ في مشروع قانون موازنة العام المقبل 840 مليون دينار.

وبين في أول اجتماع للجنة المالية والاقتصادية النيابية أمس للنظر في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2006، انه سيصار الى إنفاق المتوفر من هذا المبلغ في مجالات أخرى لجهة تقليص حجم الإنفاق في النفقات الجارية، ما يعني بالنتيجة تقليص العجز في الموازنة العامة، وفق وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وقدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز أهم أبعاد وملامح مشروع الموازنة والقضايا المتعلقة بالإيرادات والنفقات.

في ذات الأثناء توالت استقالات النواب من اللجان المختلفة، فقد قدم النائب فايز شديفات أمس استقالته من عضوية اللجنة المالية والاقتصادية تجنبا "للمساهمة في تحميل المواطنين أعباء ثقيلة" وعزوفه عن مناقشة الموازنة بطرق "تقليدية"، أعقبه النائب محمود الخرابشة باستقالة من عضوية اللجنة القانونية.

ولفت مدير عام دائرة الموازنة العامة علي المدادحة الذي حضر اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بأن هناك استراتيجية حكومية هدفها العمل على ألا يتجاوز حجم الإنفاق الجاري 27 بالمائة من حجم الموازنة بحلول عام 2009.

وزاد ان الإيرادات المتوقعة في موازنة 2006 ستغطي لأول مرة حجم النفقات الجارية بالإضافة الى 19 بالمائة من النفقات الرأسمالية، شارحا انه من المتوقع ان تغطي هذه الإيرادات معظم النفقات الرأسمالية في عام 2009، مبينا أن ذاك يعني وفق الاستراتيجية أن يتم الاستغناء عن الاقتراض والمساعدات في تغطية عجز الموازنة العامة.

وبين مديرو المؤسسات التابعة لوزارة المالية أن هناك خططا طموحة تتعلق بتخفيض التحصيل الضريبي والجمركي وترشيد الإنفاق الحكومي في الكثير من المجالات إضافة الى تقليص الدعم الحكومي الذي يقدم الى المؤسسات الحكومية المستقلة والبالغ عددها حوالي 40 مؤسسة.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب هاشم الدباس انه سيصار الى عقد اجتماعات متتالية يومية للجنة للاستماع لكافة المسؤولين الحكوميين والاطلاع على الواقع الحالي لكل وزارة أو مؤسسة والمشاريع التي يعمل على تنفيذها واستراتيجية كل وزارة وذلك حتى تخلص اللجنة الى قراءة حقيقية وفق أسس علمية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2006. 

الى ذلك بين عضو اللجنة المالية والاقتصادية المستقيل النائب فايز شديفات انه قدم استقالته من عضوية اللجنة بعد يوم واحد من مشاركته في انتخاب رئيسها وحتى لا يتهم بتعطيل عمل اللجنة في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2006.

وأضاف شديفات في كتاب استقالته المرفوع الى رئيس مجلس النواب "لقد كنت عضوا ومقررا في اللجنة المالية والاقتصادية خلال سنتين متتاليتين ولقد ارتأيت أن أقدم استقالتي لأسباب موضوعية منها أن الموازنة الحالية وبما ستحمله من أعباء ثقيلة على المواطنين ستشكل تحديا للجنة بما تتطلبه من وضع خطة مناقشة موضوعية ومحايدة تختلف عن الأسلوب التقليدي المتبع سنويا وذلك حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها بكل شفافية وحيادية ووضوح الى مجلس النواب".

وشدد النائب شديفات على ضرورة أن تتكون اللجنة من أعضاء "على درجة عالية من التخصص المالي والاقتصادي"، معيدا تأكيد رفضه "التسرع" في دراسة الموازنة.

أما النائب محمود الخرابشة فقد آثر أن يحتفظ بأسباب استقالته من عضوية اللجنة القانونية لنفسه، مكتفيا بتوجيه مذكرة لمجلس النواب لإبلاغهم باستقالته.

وفي ضوء الاستقالات الجديدة يصبح عدد النواب المستقيلين من اللجان المختلفة سبعة نواب، من المفترض أن يأخذ أعضاء مجلس النواب في أول جلسة لهم علما بها.

من جانبه أخذ المكتب الدائم الذي عقد اجتماعا له أمس بنتائج انتخابات اللجان الثلاث التي جرت أول من أمس وهي التربية والحريات العامة وحقوق المواطنين والمالية والاقتصادية.