الدباس: الزيادة جاءت في حسابات موازنة 2006
  

محمد الجيوسي

 عمان - قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الدكتور هاشم الدباس أن الزيادة على ضريبة المبيعات من 4% الى 16% على 19 مجموعة سلعية جاء ضمن ايرادات مشروع موازنة عام 2006 مما يصعب رده من قبل المجلس ومن الصعب ايقافه أو الرجوع عنه في الوقت الحاضر.

وبين أنه من الممكن أن يكون قرار رفع ضريبة المبيعات ساري المفعول دون المرور على مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قرار زيادة ضريبة المبيعات يعتبر قرار مجلس الوزراء ولا يعود لمجلس النواب.

لكن النائب محمد أرسلان اكد أن أي زيادة بأي ضريبة يجب أن تكون مصاحبة بقانون مع ضرورة عرضه على مجلس النواب.

وتوقع أن تقوم الحكومة بعرض موضوع زيادة ضريبة المبيعات على مجلس النواب.

الى ذلك قال النائب محمود الخرابشة إن الدستور الاردني صريح وواضح فيما يتعلق بالضرائب، حيث نصت المادة 111 الخاصة بكيفية فرض الضريبة على أنه لا يجب أن تفرض الضريبة إلا بقانون، وضرورة أن لا تتجاوز الضرائب قدرات المكلفين على الاداء، لافتاً إلى أن ضريبة المبيعات تعتبر غير عادلة ولا تخلق العدالة الاجتماعية بحيث تفرض بغض النظر عن المكلف ولا تأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين.

وقال أنه لا يمكن أن يمر مشروع قانون زيادة ضريبة المبيعات الا بقانون، وإذا مرّ بدون قانون فيعد بذلك مخالف لأحكام الدستور.

الى ذلك أجمع نواب على أن قرار رفع ضريبة المبيعات يعتبر مجحفا بحق ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة والفقيرة خاصة وأنها تمس احتياجات المواطنين الأساسية، مشيرين إلى أن المواطن بات مثقلا بالكثير من أنواع الضرائب المختلفة والتي تؤثر بصورة مباشرة على المعادلة الاجتماعية والدورة الاقتصادية وتضر بمسيرة التنمية المستدامة.

ودعا النواب الحكومة إلى ضرورة تبني بدائل أخرى لا تمت بصلة برفع الضرائب ولا تمس بقوت المواطن.

وقال الدباس أن مشروع قرار زيادة ضريبة المبيعات يعتبر مسألة صعبة بحق ذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أنه كان من المفروض أن يحدث الرفع بصورة تدريجية وليس بفارق كبير كما هو مقترح في الوقت الحالي.

وبين أرسلان أن الفارق بين التزام المواطن مجموعة من الضرائب ومستوى الرواتب والاجور لا يتناسب إطلاقا مع الدخل وينال من قوت المواطن، مشيرا إلى أن المواطن بات مثقلا بالضرائب مما انعكس سلبا على الدورة الاقتصادية وأثر على التجارة والتنمية.

ودعا الحكومة إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى بعيدا عن زيادة الضرائب، وتبني سياسات تضمن مستويات دخول معقولة، بالاضافة إلى ضرورة تخفيف الكثير من النفقات الجارية وخاصة التوسع الحكومي الأفقي للمؤسسات التي أصبحت تشكل ثقلاً على مكونات الموازنة، وأهمية البحث عن الأساليب والوسائل التي تدفع لتحسين الصادرات ودعم القطاعات الواعدة بحيث تتمكن من جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وذلك من أجل الحد من الفقر والبطالة والابتعاد عن رفع الضرائب.

وأوضح أرسلان أن القطاع العام لم يشهد زيادة حقيقية بالرواتب مما أثر سلبا على التجارة المحلية والاستثمار المحلي.

وأعرب أرسلان عن أمله في أن تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات تساعد على تخفيض استهلاك المحروقات والمشتقات النفطية والاستخدام الأفضل للغاز المصري للصناعة وتوليد الكهرباء والتركيز على تطوير قطاع النقل العام المُصاب بالركاكة مما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على السيارات الخاصة، بالاضافة إلى الاسراع في تنفيذ خط سكة حديد عمان - الزرقاء لحل مشكلة الازدحام بين كلا المدينتين.

وتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة لعام 2006 من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب قبل نهاية شهر كانون الثاني الجاري، خاصة وأن اللجنة جادّة بموضوع مناقشة مشروع الموازنة بعد التأخر الذي حصل في انتخاب رئاسة اللجنة.

في ذات السياق قال الخرابشة أن فرض ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل النقل والإنشاءات وخدمات القضاء والوساطة المالية سيلحق الضرر بالإقتصاد الأردني وسيسهم في زيادة تكاليف المعيشة.

واضاف أن رفع ضريبة المبيعات بنسبة 12%، على السلع والمواد الغذائية الأساسية بشكل مفاجئ بالإضافة إلى رفعها على مجموعة من الخدمات مثل أتعاب المحامين وخدمات القضاء والنقل والخدمات الأخرى سيؤثر سلبا على المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.

ودعا الخرابشة الحكومة إلى إعادة النظر بهذا القرار والابتعاد عن قوت المواطنين والتفكير في طرق أخرى يتم من خلالها زيادة إيرادات الخزينة كالاعتماد على ضريبة الدخل كونها أكثر قدرة على توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتأخذ ممن يملك ولديه مداخيل مما يرفد الدولة بالايرادات اللازمة.

واكد الخرابشة الحاجة لجهات مختصة تبين مساوىء ضريبة المبيعات وتركز على اهمية ضريبة الدخل، مشددا على أنه لا بد للنواب أن يدافعوا عن مصالح الطبقات المتوسطة والفقيرة ويحمي قوت المواطنين وتوفير كافة مستلزماتهم من اساسيات الحياة.

وكان مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة قد اوضح في وقت سابق لـ "الغد " أن تعديلات ضريبة المبيعات المقترحة والتي تم على أساسها بناء مشروع موازنة العام 2006 والمتضمنة الايرادات الضريبية سيتم اعتمادها بعد مناقشتها واقرارها من قبل مجلس النواب.

واشار إلى أن أمر إقرار بنود الموازنة العامة، بما فيها اعتماد النسب الجديدة لضريبة المبيعات مرهون بيد المجلس.