من بينها زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور

جهاد المنسي

عمان - حددت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب 23 شرطا للموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2006 الحالي.

وتضمنت شروط اللجنة التي رفعت تقريرها النهائي حول الموازنة الى مجلس النواب أمس، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ورفع الحد الأدنى للأجور، في حال تطبيق خطة الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية المتوقع في الأول من آذار (مارس) المقبل.

وقدمت اللجنة، في تقريرها الذي خالف ما جاء فيه ثلاثة من أعضائها، خطة لتخفيض حجم النفقات العامة بمبلغ 90 مليون دينار، مؤكدة أنها لم تلغ أي مشروع مقترح في الموازنة، وإنما خفضت المخصصات المرصودة لبعضها.

وأشارت اللجنة في التقرير الذي يطلع عليه النواب في جلسة يعقدها المجلس غدا، إلى أن نسبة التخفيضات لن تؤثر على أداء الأجهزة الحكومية بتقديم الخدمات لشرائح المجتمع كافة.

ودعت اللجنة بحسب تقريرها إلى تخفيض العجز المتوقع في الموازنة بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بمبلغ 9.944 بليون دينار، وذلك بالاستناد على تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات، ورفع الإيرادات الحكومية باتباع عدة خطوات تتضمن فرض ما نسبته 5 فلسات على كل مكالمة من المكالمات الخلوية الصادرة.

وتضمنت شروط اللجنة كذلك، الالتزام بإحالة العطاءات الحكومية إلى شركات محلية، والإسراع في تنفيذ مشروع جر مياه الديسي، والتزام الحكومة بتقديم مشروع قانون يخضع موازنات المؤسسات المستقلة الى مراقبة مجلس الأمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إقرار الموازنة.

ومن الشروط الأخرى الاستمرار في السياسة الهادفة الى تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، والعمل على إعادة النظر في برامج التدريب المهني، وان يلتزم البنك المركزي بإصدار تعليمات وأسس واضحة وشفافة إضافة الى قيام الوزارات بعدم إدراج أي من المشاريع الواردة في الموازنة الا بعد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.

وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة التزام الحكومة بالتوقف عن التوسع الأفقي والعمودي في أجهزة الدولة، والعمل على دمج المؤسسات الحكومية المتشابهة، ما اعتبرت أنه يساعد في الوصول الى تحقيق الكفاءة العالية في الإنجاز.

وجاء في قرار اللجنة أنها قامت بدراسة وتحليل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 متضمنا ملاحظات اللجنة وتوصياتها حول هذا المشروع وما جاء في خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية أمام المجلس.

واعتبرت ان موازنة عام 2006 هي عبارة عن محصلة معادلة بين الطموحات، والأولويات الملحة، والظروف الموضوعية التي يعيشها الاردن في إقليم تعصف به الأزمات، ويخضع للعناصر المؤثرة في الاقتصاد الدولي، وأهمها ارتفاع أسعار النفط، وازدياد حدة المنافسة في التجارة الدولية.

التفاصيل في صفحة سوق ومال