طالبت بلقاء رئيس الوزراء لتسديد 6 ملايين دينار ذمما مستحقة
 

حنان الكسواني

عمان - قالت جمعية المستشفيات الخاصة انها لن تخفض سعر جلسة غسيل الكلى الواحدة، موضحة بلسان رئيسها الدكتور فوزي الحموري ان السعر الحالي "مناسب ويحقق أرباحا متواضعة للمستشفيات".

واضاف الحموري في مؤتمر صحافي ان أي تخفيض سيطرأ على سعر جلسة الكلى سينعكس سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمرضى. وطالب الحكومة بتسديد 6 ملايين دينار ذمما مالية متراكمة على صندوق الكلى التابع لوزارة الصحة لصالح المستشفيات الخاصة.

ويصل سعر الجلسة الواحدة 65 دينارا اردنيا موزعة على  المستحضرات في عملية الغسل، 35 دينارا يضاف اليها 6 دنانير أجورا للفنيين، و15 دينارا اجور الطبيب المشرف على المرضى.

وقال ان أعضاء الجمعية طالبوا بلقاء رئيس الوزراء معروف البخيت قبل اتخاذ أي إجراء تصعيدي، قد يصل إلى عدم استقبال مرضى الفشل الكلوي في المستشفيات الخاصة.

 ولن تتمكن بعض المستشفيات الخاصة، وفقا للحموري من شراء مستلزمات المعالجة، مثل الفلاتر والمحاليل الخاصة بأجهزة غسيل الكلى، ما يحول والاستمرار في إجراء الغسيل للمرضى المنتفعين من التأمين الصحي.

 وتقدم المستشفيات الخاصة العلاج لـ 1100 مريض مصابين بالفشل الكلوي، وهو ما يشكل 65-70 في المائة من مصابي المرض في المملكة.

 وقال الحموري ان مطالبات أعضاء الهيئة بتوفير المبالغ المالية جاءت خلال  اجتماع طارئ عقد اول من امس, لمناقشة آلية توفير الديون المتراكمة على الحكومة والتوصل الى حلول جذرية مع الحكومة.

وأشار الى ان وزارة المالية حولت مليوني دينار لصندوق الكلى الاسبوع الماضي، مستندا لمعلومات من وزارة الصحة الا ان المستشفيات الخاصة لم تتسلم حتى الان أي مبالغ من هذه المخصصات.

وطالب الحموري بتفعيل المادة الثالثة من نظام معالجة الكلى لعام 1983 والمتعلق بموارد الصندوق، وتنص على ان موارده تتألف من مساهمة صندوق التأمين الصحي المدني والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

 كما اقترح تفعيل البند المتعلق بمساهمات المرضى مثل المقتدرين ماليا، مشيرا الى ان صندوق التأمين الصحي يفي بالتزاماته المالية تجاه المستشفيات الخاصة.

 وتدفع وزارة الصحة حوالي 32 مليون دينار للمستشفيات الخاصة والجامعية بدل علاج مرضى مؤمنين صحيا جراء اتفاقيات مبرمة بين الجانبين.

 وكانت جمعية المستشفيات الخاصة هددت بعدم استقبال مرضى غسيل الكلى مطلع العام الماضي نتيجة تراكم الديون المستحقة على الوزارة، والتي تتراوح بين 8-9 ملايين دينار موزعة بين مستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى عبدالله المؤسس، بالاضافة الى بعض المستشفيات الخاصة، التي تقوم بإجراء غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي.