2.5 مليون دينار ديون لم تسترد على متقاعدي "الضمان"

عمان-الغد- أظهر تقرير ديوان المحاسبة السنوي الرابع والستون للعام 2015 "عدم وجود ضمانات كافية لسداد قروض الإسكان الممنوحة لموظفين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المستقيلين والمتقاعدين والمجازين بدون راتب والمتوفين، ما أدى إلى تراكم الأقساط المستحقة عليهم، منها 264 ألف دينار مبالغ مستحقة على 10 موظفين".
وبين الديوان أن "رصيد مديني أصحاب الرواتب المتقاعدين بلغ "مليونين و465 ألف دينار لم يتم استردادها حتى نهاية العام 2013، إلى جانب 496 ألفا رصيد مديني أصحاب رواتب تقاعدية تحت التسوية لم يتم استردادها لغاية نهاية العام نفسه، فيما سجل صرف مبالغ دون وجه حق لأصحاب رواتب تقاعدية".
وفيما يتعلق بذمم موظفي المؤسسة، كشف التقرير أنه "لم يتم تحصيل ذمم مستحق على موظفين أو حسمها من رواتبهم، والبالغة 55 ألف دينار في العام 2013، ويتم تدويرها من سنة إلى أخرى، إلى جانب 28 ألفا كذمم مستحقة على موظفي المؤسسة المتقاعدين والمستقيلين".
كما كشف وجود "تباين في صرف حوافز لموظفين في وزارة العمل، رغم تمتعهم بنفس الفئة الوظيفية"، مطالبا بـ"استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وإعداد أسس واضحة ومحددة حسب الأصول".
وبين أنه "تم تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق في مخالفات تتمثل بتعيين مستشار عمالي في السفارة الأردنية في ليبيا، لمدة شهرين ونصف قبل أن تتم إعادته لمركز عمله، الذي ترتب عليه نحو 87 ألف دينار كعلاوات شهرية دون وجه حق"، مطالبا باسترداد المبالغ المصروفة له.
كما أشار إلى "عدم وجود أسس وتعليمات خاصة في عملية منح شقق السكن الوظيفي لموظفي وزارة العمل، حسب الاستحقاق وبما يحقق العدالة والشفافية".
وتحدث التقرير عن "تعيين أشخاص كمستشاريين عماليين في السفارات الأردنية ليس حسب العلامات التي حصل كل منهم عليها، حيث كان ترتيبهم متأخرا حسب الأسس والمعايير التي تم وضعها".
وأضاف "لدى تدقيق قيود وسجلات حركة المركبات للفترة الواقعة بين العامين 2013-2014، تبين وجود تجاوزات مالية".
وفيما يتعلق بالمستودع الرئيس التابع للوزارة، بين أنه "شكلت لجنة تدقيق وتحقيق بشأنه، وأرسلت ملاحظات لوزارة العمل، إلا أنه لم يرد ما يفيد تصويبها للأوضاع".
وأبرز التقرير "قيام موظفين في مديريات تابعة للوزارة في المحافظات، باستخدام مركبات حكومية لأغراض شخصية، حيث تمت التوصية بحصر قيمة المحروقات المصروفة لهذه المركبات والعمل على استردادها، إلا أنه لم يتم تصويب الأوضاع".
كما اشار إلى "إصدار تصاريح عمل بشكل مخالف، حيث تم إصدار تصاريح بناء على جوازات سفر غير سارية المفعول، وأخرى بناء على رخص منتهية، إلى جانب وجود تصاريح عمل تالفة بسبب أخطاء بالإدخال".

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018