المجلس يوافق على "التصديق على رخصة الكهرباء"

‘‘الأعيان‘‘ يعيد ‘‘معدل الطيران المدني‘‘ لـ‘‘النواب‘‘

عمان- أعاد مجلس الأعيان في جلسته الأخيرة بالدورة العادية، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة امس، القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2017 الى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.
وينظم مشروع القانون ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية المقدمة للطيران المدني وفقا للمعايير والمقاييس الاردنية والاتفاقيات الدولية، إضافة الى تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الاجهزة المتعلقة بها وتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.
كما أقر مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016 كما ورد من "النواب"، والذي يهدف الى توفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الاعاقة او بسببها باعتبار ذوي الاعاقة جزءا من طبيعة التنوع البشري، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن اطر زمنية محددة لتمكينهم من الوصول الى المرافق والمباني والأماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة، كما يتم بموجبه وضع ضوابط ومعايير محددة لإعفاء ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات تعريفية لهم.
كما وافق "الاعيان" على مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة، واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة والشركة لسنة2014 كما ورد من "النواب".
وناقش المجلس اربعة أسئلة مقدمة من "الأعيان": عاطف التل، فداء الحمود، هالة بسيسو لطوف وتغريد حكمت، اذ تساءل التل عن كميات المياه الفاقدة ونسبتها من اجمالي ما يتم ضخه من المياه لكل محافظة على حده للاعوام 2013-2016 وكلفة ذلك شاملاً كلفة الكهرباء بالتفصيل واجراءات الوزارة للحد منها.
واوضح الرد الحكومي ان المياه المفقودة هي الكميات المضخوخة الى شبكة التوزيع ولا يتم فوترتها.
وفيما طالبت الحمود في سؤالها بمعرفة موجودات الاردن من خام النحاس في فينان وقيمة الكميات المكتشفة منه، وما اذا تم اعطاؤه لشركة لاستغلاله والتزويد بالاتفاقية المبرمة ان وجدت.
اشار رد الحكومة الى وجود خامات النحاس في وادي عربة ضمن مناطق: وادي ابو خشيبة، ام العمد/ وادي ملقا، فينان، وخربة النحاس/ وادي الجارية، حيث يبلغ الاحتياطي المقدر من فلز النحاس في فينان حوالي 270 الف طن، وفي خربة النحاس 575 الف طن.
واستفسرت لطوف عن مهام وآلية عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرآة واهم قراراتها وخطة الحكومة لزيادة تمثيل المرأة في المراكز القيادية، حيث اوضح الرد ان المهام الموكلة للجنة التي اعيد تشكيلها في كانون الثاني "يناير" الماضي هي: مراجعة السياسات والاجراءات والتدخلات والمبادرات ذات العلاقة بتمكين المرأة، ومراجعة وضع الاردن في المؤشرات الدولية، اضافة الى النظر في القضايا المتعلقة بالمرأة والتي تحال الى اللجنة من قبل رئيس الوزراء او مجلس الوزراء. وتطرق سؤال حكمت لصحة قيام وزارة المالية بتحصيل اموال الدولة الاميرية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالحجز على اموال المساهمين الشخصية رغم تسديد رأس المال، وما يشكله ذلك من مخالفة للمادة 53 من قانون الشركات.
واشار الرد الحكومي الى انه في حال وجود ديون للدول مترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة، فان الحجز يتم على الشركة وليس على اموال وعقارات الشركاء فيها كونهم غير مسؤولين عن ديونها والتزاماتها والخسائر الا بمقدار حصصهم استنادا لنص المادة 53 من قانون الشركات.
وكان أمين عام المجلس خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح الاحد المقبل. -(بترا)

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018