الاحتلال سيطرد 12 فلسطينيا من القدس ويشن حملة تنكيل بالمدينة

برهوم جرايسي

الناصرة -  أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ان وزيرها آرييه درعي، "يدرس" حاليا سحب بطاقة "الإقامة الدائمة، من 12 فلسطينيا أبناء مدينة القدس، بموجب القانون الاقتلاعي الذي أقره الكنيست في الشهر الجاري. في حين اعتقلت سلطات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من أطفال ومسنين، بزعم انهم لم يمنعوا عملية طعن، قُتل فيها عنصر من عصابات المستوطنين في القدس. وفي المقابل فقد نفى شاب فلسطيني دهش جنديين جنوب جنين قبل أيام، ان يكون قد نفذ عملية، بل إنها مسألة حادث طرق.
وكان الكنيست قد أقر قبل أسبوعين، قانونا "يجيز" لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال، سحب "الاقامة الدائمة"، بمعنى بطاقة الهوية التي بحوزة أهالي القدس والجولان السوري المحتل بفعل قانون الضم الاحتلالي، من كل شخص نسب له الاحتلال تنفيذ عملية او خطط لها، أو كان عضوا في تنظيم فلسطيني.
وجاء القانون بعد أن فشل الاحتلال امام المحكمة العليا، في طرد أربعة نواب فلسطينيين من المدينة، بسبب عضويتهم في حركة حماس. وتشمل قائمة الفلسطينيين الـ 12، النواب الأربعة، محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة. ومقاومين يقبعون في سجون الاحتلال على خلفية عمليات نفوها او خططوا لها، وهم حسب ما نشر، محمد أبو كف ووليد أطرش وعبد دويات، وبلال أبو غانم ووائل محمود قاسم ووسام سعيد عباس ومحمد إسحاق عودة وعلاء الدين محمد عباس.
وقال المحامي أسامة السعدي، الذي يرافع عن النواب الأربعة، في تصريحات إعلامية، إن الحديث يجري عن قانون لا شرعية له، ومناقض للقانون الدولي. وأن الاحتلال يسعى الى طرد النواب الأربعة من مدينتهم منذ 12 عاما.
من ناحية أخرى، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال أمس الثلاثاء، ثمانية فلسطينيين في القدس، بينهم مسنين وأطفال، بزعم انهم لم يبادروا لمنع عملية الطعن، التي قتل فيها مستوطن، يعمل في مشاريع الحفريات في محيط المسجد الأقصى المبارك، وتشير كل الدلائل في التقارير الصحفية الإسرائيلية، إلى أنه من ضمن عناصر العصابات الاستيطانية المتطرفة.
وفي هذه الحالة "تستند" سلطات الاحتلال الى واحد من القوانين الارهابية الخطيرة التي أقرها الكنيست في السنوات الأخيرة، ويقضي بتجريم كل فلسطيني يتواجد في مكان وقعت فيه عملية، بزعم أنه لم يعمل شيئا لمنع العملية، أو اعتقال أبناء عائلة، مثلا لأنهم لم يمنعوا انبهم من تنفيذ عملية، حتى لم وقعت من دون علمهم. وهذا قانون قمعي انتقامي ترهيبي.
وقد جرى اعتقال كلا من، الطفل عبد الرحمن صندوقة (14 عاما)، والمُسنة فرحة عبد دعنا (67 عاما)، والمُسن زهير عبد الرحيم دعنا (62 عاما)، وخالد عمار غنيم (21 عاما)، ورامي نواف عبد السلام (37 عاما)، وسعد عبد قطينة (35 عاما)، وعمر أحمد عوض (20 عاما)، ومحمد سعد البكري (20 عاما)، ووجهت لهم تهمة "عدم منع جريمة"، وأفرج الاحتلال لاحقا عن المسنين الاثنين.
وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا"، إنه منذ عملية الطعن، صعّد جيش الاحتلال من جرائم التنكيل ضد الفلسطينيين، ونقلت عن أحد التجار قوله، "إن الاحتلال يتعامل مع تجار البلدة القديمة بكثير من القسوة، والملاحقات العقابية، انتقاما لمقتل المستوطن، إضافة إلى دهم متاجر ومنازل المواطنين.
وتواصل قوات الاحتلال انتشارها الواسع في البلدة القديمة وشوارعها وأسواقها وحاراتها ومحيطها، وتُسيّر خلالها دوريات راجلة داخل البلدة، وأخرى راجلة ومحمولة وخيالة، اضافة الى نصب متاريس وحواجز لتفتيش الشبان، وأحيانا كثيرة بواسطة كلاب "بوليسية" متوحشة.
ويقول مقدسيون، إن أهالي البلدة القديمة يعيشون في الأصل تحت وقع حصار مشدد واجراءات وسياسات طاردة للسكان، إضافة لملاحقات أذرع الاحتلال لجني أموال الضرائب المختلفة والمتنوعة، أبرزها ضريبة المسقفات. مؤكدا أن كل أساليب الاحتلال ومؤسساته لن تجبر الفلسطيني على ترك منزله أو متجره في البلدة.
من ناحية أخرى، أعلن الشاب الأسير علاء كبها، من قرية برطعة، إن عملية دهس الجنود التي وقعت يوم الجمعة، كانت قضية حادث طرق، خاصة وان شقيقه كان معه في السيارة، وتم الافراج عنه قبل مرور ثلاثة أيام. وقال إنه تعرض لضغوط وضرب شديد من عناصر المخابرات، لإجباره على القول إنه "نفذ عملية على خلفية قومية". وهو الأمر الذي نفاه كبها في جلسة لتمديد اعتقاله.
ويشار إلى أن كبها، هو أسير سابق، أطلق سراحه قبل اقل من عام، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال عام ونصف العام، على خلفية مشاركته في المقاومة الشعبية.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018