اقتراب الدورة العادية لـ‘‘النواب‘‘ يوقد التنافس على ‘‘رئاسة المجلس‘‘

جهاد المنسي

عمان - في الأول من الشهر المقبل، تبدأ دستوريا أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة الثامن عشر، حيث يكون مجلس النواب على موعد انتخاب رئيس ومكتب دائم جديد، يضم ايضا نائبي الرئيس الاول والثاني ومساعديه، كما يستحق بالدورة المرتقبة انتخاب لجان المجلس والاعضاء.

حتى اليوم؛ لم يترشح رسميا سوى الرئيس الحالي لـ"النواب" عاطف الطراونة، حيث اعلنت كتلته (وطن) ترشيحه للموقع، فيما تتردد اسماء نواب آخرين، يتوقع ترشحهم للمنافسة على هذا المنصب؛ من ابرزهم النائبين عبد الكريم الدغمي ومازن القاضي وغيرهما.

تجدر الاشارة هنا الى ان الدورة العادية الثالثة يمكن تأجيلها بارداة ملكية، حيث منح الدستور جلالة الملك حق تاجيل انطلاق اعمال الدورة لمدة لا تزيد عن شهرين. وتقول المادة 78/ 1 من الدستور "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين" .

في هذا السياق، تتفاوت التوقعات النيابية بين من يعتقد ان الدورة الثالثة ستبدأ مبكرا بوقت لا يتجاوز منتصف الشهر المقبل، وبين فريق نيابي اخر يرجح انها قد تؤجل لمدة اكثر من ذلك، وقد تصل لمنتصف شهر تشرين ثاني ( نوفمبر) المقبل، حيث يحاجج لكل فريق بسرد اسباب ومعطيات، اذ يعتقد الفريق الاول ان التعجيل المتوقع ببدء الدورة سيكون للتمهيد لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام.

بينما يرى الفريق الثاني ان تعقيدات لوجستية وتنظيمية تحت قبة البرلمان (صوتيات وخلافه) قد تمنع عقد الدورة في موعد قريب.

وتقول المادة 69/1 من الدستور: "ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه".

اقتراب الدورة العادية اطلق تسخينا ومشاورات يقودها النواب الراغبون بخوض معركة رئاسة المجلس. وربما ساهم اعلان كتلة وطن ترشيح رئيس مجلس النواب الحالي لرئاسة المجلس بالسنتين المقبلتين، وهما الاخيرتين في عمر المجلس الحالي، ساهم برفع مستوى سخونة التنافس على الموقع الاول، وبالتالي على باقي مواقع المكتب الدائم.

عمليا، حتى الان لا يوجد مرشح كتلوي رسمي اعلن عن تسميته سوى الرئيس الطراونة، بيد ان ذلك لا يمنع من تقدم اسماء اخرى، ترغب وتفكر بخوض معركة الانتخابات، بينما ينتظر بعض النواب ويتريث في الاعلان عن نيته، لمنح نفسه فسحة لجس نبض زملائه النواب، وكذلك جس نبض اطراف مؤثرة اخرى.

اضافة للطراونة المرشح رسميا من قبل كتلته، تتردد اسماء نواب اخرين يرغبون بخوض معركة "الرئاسة" مثل النواب: عبد الكريم الدغمي، مازن القاضي، عبد المنعم العودات، خالد البكار وغازي الهواملة، وهي اسماء تعد كثيرة نسبيا حتى اليوم، بيد ان اقتراب المعركة ومعرفة موعد بدء الدورة العادية من شانه تقليص العدد وحصره في 3 مرشحين على اكثر تقدير، بحسب مطلعين. كما ان هذا لا يعني عدم امكانية بروز اسم احد النواب الشباب، ممن قد يقفز اسمه للترشح بالمرحلة المقبلة بعد قراءة خريطة التوجهات والتوقعات.

وفيما يرى مراقبون ان من الصعوبة حاليا تحليل فرص معركة رئاسة النواب منذ اليوم، بسبب انشغال "النواب" حاليا في الدورة الاستثنائية، وتوقع السواد الاكبر من النواب ارجاء العادية لشهر على اقل تقدير، فإن ذلك لا ينفي وجود لقاءات ومشاورات وجس نبض من قبل جميع النواب الراغبين بالترشح لمواقع المكتب الدائم، بما فيها موقع الرئيس.

مرحلة جس النبض لن تكون طويلة، فهذه المرحلة ستمكن الراغبين والطامحين بالرئاسة من تقدير وتلمس قوتها بين النواب وحجم الفرصة المتوفرة لها، وبالتالي يستطيع كل مرشح مفترض اتخاذ قرار نهائي بالسير بالمنافسة حتى النهاية ام لا.

ولا يستبعد مراقبون للمشهد النيابي ان تشهد المرحلة المقبلة الوصول الى عقد الصفقات والتفاهمات بين الكتل النيابية حول دعم مرشحين للرئاسة او لعضوية المكتب الدائم او للجان، وقد تكون كتلة وطن باعتبارها الوحيدة التي بادرت لاعلان مرشح لها لرئاسة النواب، راس الحربة بعقد لقاءات لهذا الغرض في القريب العاجل.

 

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018