"التنمية الاجتماعية" تستمع إلى ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني حول تعديل قانون الجمعيات

عمان  – الغد- نفذ سجل الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي لقاءات تشاورية، لتعديل قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 في محافظتي إربد والكرك، بحضور رؤساء الجمعيات والاتحادات المسجلة في محافظتي إربد والكرك برئاسة أمين عام سجل ديمة خليفات.
ويهدف اللقاءين إلى حصر التحديات والإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بتطبيق قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته والخروج بتوصيات بخصوص تعديل القانون الحالي، من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والهيئات التطوعية) في عملية التعديل.وتركزت محاور الجلسات التشاورية على تأسيس الجمعيات والموارد المالية لها اضافة الى الرقابة والجزاءات وحل الجمعيات.
وتضمنت المناقشات أسباب الزيادة الكبيرة في عدد الجمعيات المسجلة من خلال القانون الحالي، وثبات مبالغ الدعم المقدمة لها بالرغم من زيادة عددها، الذي ادى الى حصولها على مبالغ اقل من الدعم فضلا عن الازدواجية في عملية تسجيل الجمعيات ووجود تشابه كبير في مسميات الجمعيات المسجلة.
كما تضمنت النقاشات احتكار بعض الجمعيات من قبل بعض اعضائها وتسجيل الجمعيات من قبل اشخاص تربطهم صلة قرابة، إضافة الى زيادة عدد الجمعيات وعدم العدالة في توزيع الدعم والمادة المتعلقة بمدة ولاية الهيئة الادارية في الاتحادات.
وأوصى المشاركون في تلك الجلسات بالرجوع الى اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام عند تسجيل اي جمعية وإشراك الاتحادات في عملية التسجيل، وان يكون عدد المؤسسين مفتوحا وعدم التقيد بحد ادنى اضافة الى ايقاف تسجيل الجمعيات ودمجها، حسب التخصص.
وفي محور التمويل، سجل المشاركون ملاحظات حول عدم العدالة في عملية توزيع الدعم من الجهات الحكومية، وعدم وجود الخبرة الكافية لدى بعض اعضاء الجمعيات، وهو ما يؤدي الى فشل مشاريعها، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بالمادة المتعلقة بشرط الحصول على موافقة رئاسة الوزراء على التمويل الاجنبي، والذي يعيق حصول الجمعيات على التمويل الاجنبي.وطالب المشاركون بتعديل نظام الاتحادات وعدم إعطاء دور اكبر للاتحادات في عملية تسجيل الجمعيات وإشراك الاتحادات في عملية التسجيل والتمويل، اضافة الى تشجيع تسجيل الائتلافات بين الجمعيات.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018