"المعلمين" وممثلو النقابات يوصون بإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية

آلاء مظهر

عمان-  استكملت أمس نقابة المعلمين وممثلو النقابات المهنية النقاش حول تعديلات الخدمة المدنية الأخيرة، في اجتماع عقدوه في مجمع النقابات أمس.
وحضر الجلسة الثانية التي تعقد في إطار الملتقى النقابي الذي اقترحته النقابة للخروج بموقف موحد إزاء تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد، كل من أعضاء مجلس نقابة المعلمين هدى العتوم، وأيمن العكور، ومصطفى حنيفات، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المهنية المختلفة.
وتطرق الحاضرون، بحسب بيان صحفي للنقابة أمس، الى المواد ذات المساس المباشر بمصلحة الموظفين والتعديلات المقترحة من نقابة المعلمين عليها، إضافة إلى مقترحات الزملاء من النقابات المهنية.
ومن المواد التي تم التطرق إليها، المادة السادسة المتعلقة بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، ويقضي المقترح بأن يضم المجلس ممثلين عن النقابات المهنية، لفسح المجال أمامهم للدفاع عن حقوق منتسبي نقاباتهم بالصورة المثلى.
وتناول الحاضرون كذلك المادة السادسة والعشرين المتعلقة بالعلاوات الإضافية للموظف، ويقضي المقترح بإضافة بند سادس وهو علاوة "صعوبة العمل".
كما تضمن المقترح المتعلق بالفقرة د من المادة نفسها "عدم تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة أ من هذه المادة، إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعليا".
واقترح الحاضرون كذلك تعديل المادة الثلاثين الفقرة أ لتصبح: "للوزير منح الموظف خمس زيادات سنوية وفقا لأحكام هذا النظام"، بدلا من زيادتين فقط منصوص عليهما في المادة بصورتها الحالية.
كما تطرقوا إلى تعديل المادة الخامسة والثلاثين المتعلقة بالموظفين المثاليين لتصبح النسبة "موظف لكل 5000"، وتنص المادة بصورتها الحالية على: "يمنح مجلس الوزراء سنويا وبناء على تنسيب المجلس خمس زيادات سنوية لعشرين موظفا كل حسب فئته."
وتضمنت المقترحات كذلك شطب الفقرة ح من المادة الثامنة والستين، المتعلقة بإدلاء الموظف بتصريحات لوسائل الإعلام، "لتنافي ذلك مع حرية الرأي والتعبير من جهة، فضلا عن تعارضها مع طبيعة عمل الزملاء في وسائل الإعلام المختلفة من جهة أخرى".
وتوافق الحاضرون على تعديل الفقرة أ في المادة 111 لتصبح: "يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على 7 أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد".
وكذلك تعديل الفقرة ب من المادة نفسها لتصبح: "إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة المختصة".
واقترح الحاضرون إضافة "إحالة المصابين بأمراض لا يرجى شفاؤها إلى التقاعد إذا أتموا 10 أعوام في الخدمة".
واقترحوا أيضا إلغاء البند 2 من المادة 169، والذي يقضي بفقدان الموظف لوظيفته إذا غاب عن عمله دون عذر أو إجازة قانونية أو امتنع عن أداء مهامه فعليا لمدة 5 أيام متقطعة أو متصلة.
واتفق الحاضرون على إحالة هذه المقترحات إلى نقابة المحامين لتدقيقها من الناحية القانونية، ليصار عقب ذلك إلى رفعها إلى مجلس النقباء لاتخاذ موقف موحد.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018