"العمل النيابية" تستمع لشكاوى حول تطبيق قانون الضمان الجديد

اللجنة القانونية في مجلس النواب تقر "معدل الصحفيين"

عمان- الغد- ناقشت لجان نيابية خلال اجتماع لها كل على انفراد أمس الأحد الملفات المحالة إليها بحضور الأطراف المعنية.
فقد أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها أمس برئاسة النائب عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014.
وقال العودات إن التعديلات تعتبر نقلة نوعية وتلبي طموحات ورغبات الهيئة العامة في النقابة، وجاءت لتضع النقابة في صورة ممارسة عملها بطريقة سليمة وقانونية.
وأوضح ان القانون اعطى لمجلس النقابة حق استثمار اموال النقابة بالطريقة التي يراها مناسبة، كما اشترط ان يكون المنتسب الى النقابة، يحمل درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الصحافة، واستثنت الفئة السابقة على سريانه والتي كانت تمارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن ثمانية أعوام.
وأضاف العودات ان من ضمن التعديلات، "أنه لا يجوز لنقيب الصحفيين ان يكون موظفا حكوميا، وهذا بدوره أعطى حصانة للنقابة وضمانة لاستقلالها المهني والإداري، وأن يكون النقيب من ضمن أعضاء الهيئة العامة والذين خدموا في نقابة الصحفيين المسجلين والممارسين لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما متتالية".
كما ناقشت اللجنة مع مدير عام التقاعد المدني في اجتماع اخر، بعضا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، على ان تستكمل مناقشاتها في اجتماعها المقبل.
من جهتها تدارست لجنة السياحة والآثار النيابية برئاسة النائب امجد المسلماني مع عدد من المعنيين والمختصين في القطاع السياحي مشروع قانون مقترح للسياحة تبنته وزارة السياحة.
وقال المسلماني بحضور وزير السياحة والآثار ووزير العمل نضال القطامين  ان القانون الحالي للسياحة لا يلبي الطموحات والاحتياجات لتطوير السياحة التي ينشدها القطاع.
ودعا الى ايجاد تشريع جديد للسياحة يعزز الاستثمارات السياحية.
وبين القطامين ان لدى الوزارة توجها جديدا لإبراز المخزون السياحي الاردني، وزيادة أعداد السياح والتشغيل في القطاع عبر التعاون والتواصل مع الشركات والجمعيات والمكاتب السياحية والجاليات العربية في الخارج، والتنسيق مع السفارات.
من جهته قال أمين عام السياحة عيسى قموه أن القانون لا يفي بالغرض وهو بحاجة إلى تعديل وتطوير، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تقديم اقتراح نظام جديد إلى ديوان التشريع والرأي يعالج المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.
من جهتها استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان برئاسة النائب عدنان العجارمة للشكاوى الواردة لها حول تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 2014.
وحضر الاجتماع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة والمستشار القانوني في المؤسسة، وعدد من المواطنين.
وأكد العجارمة ضرورة وجود تجانس وتوافق بين قانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية تفاديا لوجود الثغرات في التطبيق.
من جهته قال النائب مازن الضلاعين ان هناك نية لدى بعض اعضاء مجلس النواب لتقديم مقترح مشروع لتعديل قانون الضمان الاجتماعي لمعالجة الثغرات الواردة فيه.
وقالت الروابدة ان المؤسسة ستقوم خلال الشهرين المقبلين بتفصيل مواد القانون وشرحها؛ ليتسنى للمواطنين فهمها والاطلاع عليها، وستقوم بإرسال مذكرة توضيحية بذلك الى فروعها كافة.
وفيما يتعلق بصرف 40 دينارا كبدل محروقات استنادا لأحكام القانون السابق نفت الروابدة وجودها في القانون الا انها كانت تُصرف بناء على قرار من رئاسة الوزراء وألغيت حين نفذ القانون الحالي.
وأقرت الروابدة بوجود خطأ في قرار المؤسسة سابقا بشمول الشريك المتضامن في العمل في قانون الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمداخلة لأعضاء اللجنة حول قيام المؤسسة بفصل عدد من عاملات الامن والحماية في المؤسسة أوضحت الروابدة انه تم فصلهن كونهن لم يخدمن في القطاع العسكري، بحسب الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين.
من جهتها ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في اجتماع برئاسة النائب جمال قموه وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ونائب مدير عام سلطة المصادر الطبيعية، مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2013 .
وقال قموه انه جرى خلال الاجتماع مناقشة اتفاقية المشاركة في الانتاج الموقعة مع شركة امونايت الكندية والتي تعطي للشركة حق الاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، مبينا ان الاسباب الموجبة لمشروع الاتفاقية.
وطالب قموه واعضاء اللجنة سلطة المصادر الطبيعية لقاء الشركة الكندية بهدف الاطلاع على قدرة الشركة المالية والفنية القيام بالمشروع. من جانبهم قدم ممثلو سلطة المصادر الطبيعية شرحا لأعضاء اللجنة عن مراحل الاستكشاف والذي تتم من خلال مرحلتين استكشافيتين، حيث ستقوم الشركة بإنفاق ما لا يقل عن 5 ملايين دولار في المرحلة الاولى، و 7 ملايين دولار في المرحلة الثانية. -(بترا)

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018