التكافل الاجتماعي، كيف؟!

جميل النمري

اشار جلالة الملك في خطاب العرش الى ضرورة وجود مرجعية واحدة تكون مظلّة للتكافل الاجتماعي في اطار مؤسسي قابل للمراجعة والتقييم، وهو ما أوحى بوجود مشروع أو خطّة ما على الطريق، اضافة الى المشروع الطيّب بتوفير السكن للمحتاجين.

مفهوم التكافل الاجتماعي قد ينطبق على صناديق ومؤسسات خيرية وقد يتسع الى مختلف الجهات العاملة في مجال مكافحة الفقر والبطالة، ونحن نفضل المفهوم الثاني. ونفضل خصوصا ان لا يندرج التكافل تحت مفهوم الاحسان وفعل الخير بل الواجب والمسؤولية بتمكين الجميع من تحقيق دخل معقول والعيش بكرامة.

هناك حاجة الى توحيد، وبالحدّ الادنى تنسيق عمل عدّة جهات تعمل في ميادين التكافل والعمل الخيري ودعم الفئات المعوزة ومحاربة الفقر والبطالة. وقد كان هذا الامر مطروحا ونوقش بحضور وزير التنمية الاجتماعية في ذلك الحين الذي كان يتابع تطبيق توصيات احد محاور مؤتمر الحدّ من الفقر والبطالة ولم نعرف ما حصل بعد ذلك اللقاء اليتيم. 

هناك تشتت ونسبة من الهدر للطاقات والموارد ويجب ايجاد خطّة واهداف منسقة قابلة للتقييم وقياس الانجاز. لكن من جهة اخرى هناك دائما تجاهل لدور السياسات الاقتصادية في تفاقم الفوارق الاجتماعيّة والانعكاس غير المتوازن لعوائد النمو على فئات المجتمع. فالحقيقة الماثلة ان هناك تمركزا متزايدا للثروة بيد اقليّة، والسياسات الضريبية تزكّي هذا التوجه. وها نحن نتجه لرفع ضريبة المبيعات على كل شيء الى 16% مقابل تخفيض ضريبة الدخل وضغط شرائحها التصاعدية مع انه وباعتراف المسؤولين فان نسبة ضريبة الدخل الى الناتج الوطني الاجمالي هي الاقلّ عندنا بين دول المنطقة.

بعد كل شيء يجب التفكير في اقتطاع نسبة من دخول الشرائح العليا لمصلحة التكافل الاجتماعي، اقتطاع يجمع ما لا يقل عن 100 مليون دينار سنويا. وليكن على شكل ضريبة لا تذهب للخزينة بل لصندوق خاص تحت رقابة مشددة لا تسمح بأي هدر وتضمن توجيه المال لدعم الشرائح الادنى ولبرامج مثل التأمين ضد البطالة وتمويل تعاونيات انتاجية.. الخ. وفي كل الاحوال فان وجود 100 مليون دينار اضافية بيد الفقراء سيدعم الاقتصاد لأن المال يذهب مباشرة للتوسع في الطلب على الاستهلاك المباشر للسلع والخدمات.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018