الهميسات: اعتماد العقود السنوية بتعيينات تجدد حسب كفاءة الموظف

نظام الخدمة المدنية الجديد يلغي التعيينات الدائمة ويستبدلها بالعقود

عبدالله الربيحات

عمان - ألغى نظام الخدمة المدنية الجديد، والذي سيطبق اعتبارا من اليوم، الوظائف الدائمة، وأصبح التعيين على شواغر وظائف الخدمة المدنية بموجب عقود سنوية، تجدد حسب كفاءة وجدارة الموظف، وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات.
وأضاف الهميسات في مؤتمر صحفي عقده امس، ان الموظف "يمنح امتيازات الموظف الدائم بموجب عقده، ويبقى تجديد العقد من عدمه، مرتبطا بسجل تقييم الأداء الذي يعبأ 3 مرات في العام، حيث ينشأ سجل التقييم للجديد، ويوضح فيه مهامه الوظيفية".
وبين أن التقييم الاول ينفذ بعد 4 اشهر والثاني بعد 8، والنهائي نهاية العام، ويجدد العقد او ينهى بناء على تقييم موضوعي.
ومن أهم بنود النظام الحالي، وفق الهميسات، زيادة صلاحيات الأمناء العامين حتى يترك للوزير، فرصة رسم السياسات العامة للوزارات، وإعطاء صلاحيات اضافية للجنة المركزية.
كذلك السماح بتعديل وضع موظف الفئة الثالثة الى الثانية، حال حصوله على دبلوم كلية مجتمع، بينما نظام الخدمة الحالي يسمح بتعديل وضع الموظف في حالة حصوله على البكالوريس لتعديل وضعه للفئة الاولى.
وبين أنه بعد مرور 4 أعوام من حصوله على المؤهل الجامعي، واذا ارتأت الدائرة حاجتها لتخصصه، يعدل وضعه للفئة الاولى.
وأضاف ان النظام اشتمل على رفع علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة الى 135 دينارا، أسوة بالاولى والثانية، وذلك على مدار عامين على ان يتقاضى منذ اليوم 120 دينارا وفي مستهل العام المقبل 135 دينارا.
كما نص على منح اجازة للابوة في حال ولادة الزوجة للاعتناء بها، والمولود مدة يومين، ومنح الموظفة ساعة رضاعة يوميا لـ9 اشهر بعد انتهاء اجازة الامومة.
كذلك رفع الاجازة العرضية في حال توفي الزوج من يومين الى 10 وتمنح للاصول، والسماح للموظف بأخذ اجازة من دون راتب مده اقصاها 10 أعوام، اذا حصل على عقد خارجي او داخلي، على الا يكون لمؤسسة تسهم فيها الحكومة بأكثر من 50 %.
وأشار الهميسات إلى أن النظام منح مجلس الوزراء، إقرار منظومة تقييم اداء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الوظائف العليا، لتوفير الاستقرار الوظيفي والنفسي لهم، بما يمكنهم من تنفيذ المهام المنوطة بهم.
وبين ان المشروع يتضمن تشكيل لجنة للتظلم في الدائرة من 3 موظفين، للنظر بالتظلمات.
وأجاز النظام تكليف الموظف لمدة لا تزيد على عامين، للعمل لدى اي جهة تطوعية او شركة مملوكة للدائرة.
ومنح النظام رئيس الوزراء صلاحية تحديد مدة الاعارة لشاغلي وظائف الفئة العليا، وللوزير تحديد مدة الاعارة لشاغلي وظائف الفئات الاخرى، وله تجديدها عاما فعاما، او لأي جزء منها، على الا تزيد على 3 أعوام خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف.
وأدخل النظام مفهوم الترقية لاشغال الوظائف الاشرافية والقيادية، لضمان تكافؤ الفرص والشفافية، لكافة الموظفين ممن تنطبق عليهم شروط اشغالها.
وأدخل النظام تعديلا جديدا على بند العقوبات، بحيث يحجب الزيادة على الموظف لمدة 3 او5 اعوام، وبعدها يستغنى عنه.
وبحسب النظام الجديد، اعتمدت آلية تعبئة شواغر الفئة الثالثة في مؤسسات ودوائر الخدمة المدنية عبر الديوان، وزودت دوائر الديوان بالوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة وفقا لنموذج خاص، يتولى حصر وتحديد الوظائف الشاغرة بهذه الفئة الثالثة، إلى جانب إعلان الديوان عنها في صحيفة محلية واحدة على الأقل، والتنسيق مع وزارة العمل لتتولى مديريات العمل في المحافظات مهمة استلام طلبات التوظيف.
واستكمالا لإجراءات التعيين، سينشر الديوان أسماء من وقع عليهم الاختيار في صحيفة يومية واحدة على الأقل، وعلى موقعه الإلكتروني.
ونوه إلى انه حرصا من الحكومة على ان يكون هنالك مزيد من العدالة والنزاهة والشفافية في تعيينات الامانة والبلديات، قررت التعيين على الشواغر من مخزون الديوان، مع بقاء هذه المؤسسات غير خاضعة لنظام الخدمة.
وأوضح الهميسات ان "لجنة مؤشرات سوق العمل التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير العمل وعضوية كل المعنيين بسوق العمل، ناقشت مشكلة المهن التعلييمة من حملة الدبلوم وعددهم 28 ألفا".
وبين أن رئيس الوزراء خاطب مجلس التعليم العالي، لوقف هذه التخصصات في كليات المجتمع، ووافق مجلس الوزراء، على ان ينافسوا على وظائف الفئة الثالثة، كذلك وافقت وزارة العمل على منحهم الحق بالتعيين على شواغر الوزارة البالغة 25 الفا.
وأكد توقيع مذكرة تفاهم مع سلطنة عُمان تفتح بموجبها نافذة بوزارة الخدمة المدنية العُمانية للديوان، للاستفادة من المخزون، كما وقعت اتفاقية مع دولة فلسطين لوضع تجربة وخبرات الديوان بين يدي وزارة ديوان الموظفين في فلسطين.
وقال الهميسات إن "الديوان سينتهي بداية العام الحالي من استلام نظام الموارد البشرية، الذي يعتبر نقلة نوعية لادارة الموارد البشرية، بحيث ستربط أول 15 دائرة ريادية، وبعد ذلك ستربط باقي الدوائر وعددها 107 خلال الحالي.
وأوضح الهميسات ان النظام الحالي وجد لمبررات وهي، انضمام 46 دائرة جديدة للخدمة المدنية، وتنفيذ برنامج هيكلة الرواتب العلاوات، وللحاجة الماسة لإدخال مفاهيم جديدة، وتطوير بعض الادوات لمواكبة المستجدات الادارية الحديثة.
وبين ان "النظام الحالي وضع بعد ان عمم على كافة دوائر الدولة، فاخذت ملاحظات من حوالي 83 دائرة ووزارة ودرست ووضعت الممارسات الفضلى العالمية في النظام الحالي".

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018