رئيس "العمل النيابية" يؤكد أن الاتفاق يراعي ذوي الدخل المتدني بقانون الضمان

السواعير: النواب والأعيان يتوافقان حول ربط التقاعد المبكر بالتضخم

رانيا الصرايرة

عمان - كشف رئيس لجنة العمل النيابية النائب عدنان السواعير عن توصل لجنته ونظيرتها في مجلس الأعيان إلى حلول "توافقية" حول مواد في قانون الضمان الاجتماعي، سبق وان اختلفت عليها اللجنتان.
وقال السواعير لـ"الغد" إن اللجنتين اللتين اجتمعتا أمس توصلتا إلى حلول حول المواد المختلف عليها، مثل المادة الخاصة بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، التي وافق عليها النواب في حين رفضها الأعيان.
ورفض الإعلان عن الصيغة التي اتفق عليها الجانبان، الا انه اكد ان ما تم التوصل اليه "راعى مصلحة جميع الأطراف بخاصة ذوي الدخل المتدني".
وتوقع السواعير ان ينهي هذا الاتفاق الخلاف الدائر منذ اشهر، حول قانون الضمان، بعد ان رده "الأعيان" إلى "النواب".
وكانت هذه النقطة، هي الاكثر خلافا بين الطرفين، ما بين مؤيد ومعارض لوجهة نظر "الأعيان" التي بدت منسجمة مع موقف إدارة مؤسسة الضمان، حيث توافقت الجهتان على رفض ربط الرواتب المبكرة بالتضخم انطلاقا من اعتقادهما ان المتقاعد يعود الى سوق العمل وبذلك يأخذ راتبا إضافيا.
بدوره، أكد السواعير أن هذه النقطة ضرورية لربط الرواتب بالتضخم، مبينا ان تعظيم القدرة المالية للمؤسسة وزيادة أرباحها، يجب أن يأتي من خلال المحفظة الاستثمارية "لا أن تكون ربحية مع المواطنين أنفسهم"، إضافةً لزيادة شمولية الاشتراكات.
ورأى في القانون المعاد "تغييراً كاملاً لفلسفة وثقافة الضمان الاجتماعي"، كونه يحولها إلى شركة ربحية مع المواطنين، بدل أن يكون ربحها استثماريا. وكانت التعديلات التي وضعتها اللجنة النيابية سابقا، ووافق عليها مجلس النواب، رفعت سن التقاعد المبكر من 45 الى 50 عاما، كما رفعت عدد الاشتراكات من 216 الى 252 بالنسبة للذكور، ومن 180 الى 226 للإناث.
كذلك، تم تغيير المتوسط في الحسبة التقاعدية من آخر 24 اشتراكا الى اخر 60 في المبكر، والى اخر 36 للشيخوخة، وتخفيض معامل المنفعة من 2.5 % الى 2 % للمبلغ المتبقي في الحسبة بعد 1500 دينار.
كما تم  تحديد السقف الأعلى للإعالة بمبلغ 150 دينارا فقط والتي كانت مفتوحة في القانون الأصلي بلا حد، ورفع نسبة الاقتطاع الشهري بنسبة 3 % عن الاشتراكات على مدار أربعة أعوام، منها 2 % من صاحب العمل و1 % من المؤمن عليه. وأنهت هذه التعديلات، وفق السواعير، حالة "الاحتقان" تجاه هذا القانون، فضلا عن تجنبها إمكانية الوقوع في "فخ مخالفة الدستور"، حيث إن إلغاء الزيادة السنوية حسب نسبة التضخم للمتقاعدين مبكراً فقط وتركها للآخرين، يعني "عدم تحقيق العدالة والمساواه بين المتقاعدين، وهذا مناهض للدستور الأردني نفسه".

Rania.alsarayrah@alghad.jo

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018