مشة يلمح بقبول مقترح حول جدولة رفع علاوة المعلمين بالأعوام المقبلة

عمان -  واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية ومجلس نقابة المعلمين أمس، اجتماعهما لمناقشة مواد متعلقة بمطالب المعلمين اضافة الى التعديلات المقترحة عليها.
واتفق الطرفان على عقد جلسة ختامية صباح اليوم لبلورة الأفكار والمقترحات وذلك ليتسنى لمجلس النقابة تقديمها لهيئته المركزية.
وطالب مجلس النقابة خلال الاجتماع بشطب كلمة «فعليا» من الفقرة الثانية من المادة 169 من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على: «إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة خمسة أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، ولا يعتبر الدخول إلى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام»، معللين ذلك بإمكانية استخدامها من قبل المسؤول بشكل تعسفي ودون وجه حق.
وأشار وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة إلى ان دوام المعلم ليس بمجرد دخوله إلى بناء المدرسة وإنما بقيامه بواجبه الوظيفي على أكمل وجه وإعطائه للحصة الدراسية، مستغربا تفسيرات البعض استخدام تلك الفقرة بشكل تعسفي، ما دام المعلم يقوم بواجبه.
وقال إن الحكومة لا تملك أن تمنح علاوة لفئة دون غيرها، مشيرا إلى أن وضع الموازنة العامة في الوقت الحالي لا يسمح بأي علاوة لأي شريحة كانت.
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي أوضح أنه يدعم المطالب المالية للمعلمين على أن لا تكون هذا العام وإنما في الأعوام القليلة المقبلة، مقترحا أن تكون العلاوة وحال إقرارها للمعلم داخل غرفة الصف.
وثمن هذا المقترح نقيب المعلمين حسام مشة، مبينا أن النقابة تقبل بجدولة العلاوة وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها الأردن حاليا ولكن لا تقبل بأي حال تجاهلها وإنكارها إذ أنها علاوة لكل المعلمين ولكن يجب أن يتميز بها المعلم داخل غرفة الصف.
وأشار إلى أن مجلس النقابة سيقوم بالتشاور مع الهيئة المركزية للوصول الى قرار فيما يتعلق بما تم التوصل اليه خلال اللقاءات.
إلى ذلك، دعا رئيس اللجنة النائب محمد القطاطشة أعضاء مجلس النقابة إلى أن يبدأ هذا العام الدراسي بسهولة ويسر.
وردا على سؤال حول قيام وزارة التربية بعدم منح بعض المعلمين الراغبين بالعمل بالخارج إجازات بدون راتب، نفى الأمين العام بالوكالة محمد العكور قيام الوزارة بذلك، مبينا أن الوزارة لا مانع لديها بذلك شرط توفر البديل.
وحول الزيادة السنوية، اقترح مدير إدارة الموارد البشرية في «التربية» سامي السلايطة أن تمنح الزيادة السنوية للموظف بتاريخ استحقاقها، عوضا عن المادة التي تنص على ان اي موظف يتعين بعد الأول من أيار (مايو) فإن زيادته السنوية تذهب إلى السنة التي تليها.
من جانبه، تطرق أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إلى أن نظام الخدمة المدنية يتمتع بالقوة القانونية المستمدة من الدستور، مبيناً أنه تم وضع النظام بتشاركية عالية وبمفاهيم إدارية حديثة.-(بترا-نضال الزبيدي)

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018