"الوطني النيابية" تنهي قراءتها الأولية لقانون الإعلام المرئي

"اقتصاد النواب" تقر "معدل المواصفات والمقاييس"

عمان- أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته أمس، حيث قال أبو صعيليك إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد الاستماع الى جميع الآراء والمقترحات من قبل اصحاب الاختصاص، مع إجراء بعض التعديلات على نصوص بعض المواد.
وبين أبو صعيليك ان اللجنة حققت اقصى درجات التوافق بين مختلف الاطراف مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان توافر المواصفات القياسية في السلع والمنتجات حفاظا على صحة المواطن.
واستمعت لجنة فلسطين النيابية، من جهتها خلال اجتماع لها أمس برئاسة النائب يحيى السعود، لمطالب عدد من رؤساء لجان تحسين خدمات بالمخيمات الفلسطينية الموجودة في المملكة.
وقال السعود إنه التقى وزيري الشؤون البلدية والتخطيط والتعاون الدولي، وأمين عمان واطلعهم على عدد من المشاكل التي تواجه ابناء المخيمات.
وتتمثل المطالب وفق السعود بزيادة عدد مقاعد المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات وشمولها لنفقات الدراسة، وشمول موظفي اللجان بالمخيمات بمظلة التأمين الصحي.
كما شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية من جهتها بمناقشة القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2001 قانون معدل لقانون العمل خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب عبدالله عبيدات وحضور وزير العمل نضال القطامين وأمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة ورئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة وممثلين عن القطاع العمالي.
وقال عبيدات ان اللجنة اطلعت على التعديلات التي أقرتها لجنة العمل، وارتأت اعطاء الفرصة لأعضاء اللجنة الحاليين للاطلاع على مواد القانون المقرة من قبل اللجنة السابقة، ووضع الملاحظات والمقترحات عليها.
بدوره، أكد القطامين توجه الاردنيين نحو العمل بالقطاع الخاص ما يعتبر نقلة نوعية في الثقافة الدارجة، موضحا أن هناك دراسة ستقدم للجنة العمل النيابية للاطلاع على الأرقام الحقيقية المتعلقة بالحملات التشغيلية خلال العامين المنصرمين.
من جانبه، قال المعايطة إن الحكومة تشاورت في مواد القانون قبل إرساله لمجلس النواب وتم التوافق عليها، متمنيا على اللجنة الإسراع بإقراره للحاجة الماسة له في بيئة العمل.
إلى ذلك ناقشت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب ريم أبو دلبوح، التحديات التي تواجه النقابة والجيولوجيات المنتسبات لها.
واطلعت اللجنة على واقع عمل النقابة وطبيعة عمل المرأة الجيولوجية وواقعها الدراسي وتجاربها الجيولوجية في مختلف الميادين والمواقع .
واكدت ضرورة تعديل قانون النقابة الموجود في رئاسة الوزراء وفتح باب التعيين للجيولوجيين من الذكور والاناث للتدريس بوزارة التربية والتعليم وتمثيل نقابة الجيولوجيين في لجان الوزارت المختصة لإعطاء تراخيص للمشاريع الصناعية والاستثمارية.
من جهتها، أنهت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في اجتماع لها أمس قراءتها الأولية للقانون المؤقت رقم (71) لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع.
وقال النائب زكريا الشيخ ان "اللجنة قررت دعوة مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخصة في المملكة لاجتماع اللجنة بعد اسبوع، وإجراء جلسة عصف ذهني للحوار حول معيقات وتحديات القطاع، واخذ ملاحظاتهم بالاعتبار".
بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني استمرارية عقد جلسات نقاش مع الجهات ذات العلاقة، لإخراج قانون بأفضل صيغة ممكنة، يراعي الحريات الاعلامية بشكل حضاري ومتقدم".
وأكد مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع امجد القاضي ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أهمية الخروج بقانون عصري يواكب الثورة الاعلامية في المجالين الاذاعي والتلفزيوني.-(بترا)

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018