"قانونية الأعيان" تخالف مجلس النواب حول "معدل الأحوال"

عمان – خالفت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان في اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة فيصل الفايز مجلس النواب حول مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2015.
ووافق اعضاء اللجنة ورئيسها محمد الرقاد على المادة 56 من مشروع القانون كما وردت من الحكومة، والتي تُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 عاما بالتصريح عن عنوانه لدى دائرة الأحوال المدنية خلال عامين من تاريخ نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على عنوانه خلال 30 يوماً بعد أن رفعت اللجنة السن من 16 وفق ما جاء من الحكومة الى 18 عاما.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الأحوال لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، ويُمكن دائرة الاحوال من أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.
كما يمنح القانون مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود. -(بترا)

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018