"نزاهة النواب" تبحث مشاكل موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية

"القانونية النيابية" تقر مشروعي قانون العقوبات و"المحاكمات الجزائية"

عمان - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروعي قانوني معدل قانون العقوبات العسكرية لسنة 2015 ومعدل قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية لسنة 2015 أمس في اجتماع ترأسه النائب مصطفى العماوي.
وقال العماوي ان "اللجنة استمعت للاسباب الموجبة لتعديل مشروع قانون العقوبات العسكرية، وتتلخص بان المحاكم العسكرية اصبحت تختص بمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، أكانوا عسكريين ام من في حكمهم من المدنيين المقاتلين، ولتحديد الافعال التي يعتبر ارتكابها جرائم ابادة جماعية، أو ضد الانسانية أو عدوان ولتحديد العقوبات التي تتناسب وخطورتها".
وبخصوص الاسباب الموجبة للمشروع، قال العماوي ان "المشروع جاء لضبط الحدود البرية والبحرية والجوية، باعتبار ضباط وافراد قوات حرس الحدود والقوة البحرية وامن وحماية المطارات وحرس الطائرات والأمن العسكري، من الضابطة العدلية ومن ضمنها، ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وهيئات التحقيق وضباط وافراد الأمن العام والمخابرات العامة وكل ضمن اختصاصه الوظيفي".
وبين ان "اللجنة اقرت مشروعي القانونين المعدلين كما جاء من الحكومة مع اجراء التعديلات اللازمة عليهما".
الى ذلك، أجلت اللجنة النظر في القانون المؤقت للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، لحين عقد اجتماع خاص بين اعضائها، لاتخاذ القرار النهائي برفض القانون أو تعديله وفق العماوي.
وقال العماوي ان "اللجنة استمعت للاسباب الموجبة، لإقرار القانون من رئيس المجلس الوطني للقانون الدولي الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، بيد ان تأكيد الحكومة على لسان نوفان العجارمة وتأييد وزير العدل بسام التلهوني رفضه لمشروع القانون وامكانية الاستعاضة عنه، بإنشاء وحدة أو دائرة تتبع لاحد الوزارات، دفع بأعضاء اللجنة لتأجيل النظر بالقانون لحين التباحث فيه".
الى ذلك، ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية في اجتماعها أمس، دعم المحافظات عبر برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة ان "جمعيات خيرية كانت تمولها الوزارة، فشلت بتحقيق التنمية".
بدوره، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري دور الوزارة في التنمية المحلية، مشيرا الى ان هناك برنامجا لتعزيز الانتاجية الاقتصادية اطلق العام 2002 لتحسين الوضع المعيشي للمواطن، والتركيز على مناطق جيوب الفقر والأقل حظا وتمكين قطاع الشباب والمرأة.
واوضح ان هناك توصيات صدرت عن الوزارة بينها اعداد خريطة استثمارية لكل محافظة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك وضع برامج جديدة للأعوام 2016-2018 لتكون مسودة خطة تنموية لتحديد الاولويات، من شأنها تنمية المحافظات بالمجالس البلدية والمحلية عبر اللامركزية.
واشار عضو هيئة مكافحة الفساد طلال الشرفات الى "غياب الرقابة على مشاريع تنفذها الوزارة، وان هناك عدم وجود لجدوى اقتصادية لبعض المشاريع".
وبين رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري "عدم وجود هيكل تنظيمي في مشروع تنمية المحافظات، وسيصدر قريبا تقرير عن الديوان، يبين اوجه الصرف من موازنة الوزارة والمنحة الخليجية على المشروع".
وطالب نواب في الاجتماع بالتركيز على المحافظات البعيدة والفقيرة، وان يكون يهتم بها، مطالبين بتعزيز دور الوزارة الاعلامي وتوعية المواطنين ببرامجها المختلفة، بخاصة في المناطق السياحية.
وفي سياق مختلف، استكملت اللجنة مناقشة القانون المؤقت رقم 18 لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.
وقال عطية ان "اللجنة ناقشت مواد من القانون، بعد اجرائها تعديلات عليها"، مبينا انه يجوز لأي مؤسسة حكومية حسب القانون، اعداد خطط وبرامج خاصة بها، تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات من دون تعارض ذلك مع الاستراتيجية المنصوص عليها.
وطالب عطية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تزويد اللجنة بنص معدل للبند (5) في المادة (10) من القانون، لافتا الى الغاء البند (هـ) في المادة (11)، المتعلق بتأمين الموارد البشرية والمالية للمركز، وتنظيم استثمارها.
ولفت عطية الى ان اللجنة وافقت على توصية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجدي شويكة في المادة (12) فقرة (ب) بشطب صرف مكافآت لأي شخص، توجه له دعوة من ذوي الخبرة والاختصاص، لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه من دون ان يكون له حق التصويت عليها.
وفي اجتماع منفصل، ناقشت اللجنة مشاكل موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بحضور رئيس السلطة هاني الملقي.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الرياطي ان "اللجنة ناقشت قضايا تتعلق بموظفي السلطة، تضمنت ارجاع صرف مبلغ 75 دينارا أوقفتها السلطة مؤخرا عن الموظفين، وعدم الخصم من الرواتب لمن ثبتوا مؤخرا، اسوة بمن قبلهم من الموظفين.
ولفت الرياطي لمطالبة رئيس السلطة بارجاع 13 عامل مياومة كانوا يعملون في قسم المتنزه البحري لدى السلطة، فصلوا مؤخرا، وايجاد السلطة لهم فرص عمل لمن فصلتهم في مشروع (فرصة).
بدروه، أشار الملقي الى ان صرف مبلغ 75 دينارا، أوقف، كونه غير قانوني، وأوجد بديل العمل الاضافي لمن يستحق ويعمل على ارض الواقع، مشيرا الى انه فقط لنهاية العام الحالي.
واوضح انه لا يستطيع إعادة أي عامل من مشروع فرصة، كونهم عينوا خارج نظام الخدمة المدنية، مبينا أنه عرض على موظفي "فرصة" العمل في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بموظفي السلطة ممن كانوا على نظام المياومة وثبتوا مؤخرا على نظام الخدمة المدنية، اشار الملقي لالتزام السلطة بما ورد في نظام الخدمة المدنية، كونه يعتبر المرجع والفيصل للبت في هذه القضية.
وطالب اعضاء اللجنة بمحاسبة المتسببين والمقصرين، بعد ان ثبت ان ما عرض من مشاكل عرضت في الاجتماع، كانت سبب اخطاء ادارية سابقة.
وقال الرياطي ان "اللجنة قررت في نهاية الاجتماع إعادة مخاطبة رئيس الوزراء بتثبيت 46 موظفا، بناء على تنسيبات ديوان الخدمة المدنية مؤخرا، وعدم حسم اي مبالغ صرفت للموظفين سابقا، نتيجة اخطاء ادارية ارتكبت سابقا ومطالبة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بدعم اي موظف يحقق رؤية السلطة وهدفها بمنحه حوافز
ومكافآت". -(بترا)

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018