النسور: نولي موضوع تحسين بيئة الأعمال أولوية قصوى

عمان – ترأس رئيس الوزراء عبدالله النسور اجتماعا أمس للفريق المنبثق عن المجلس الوطني للتنافسية، وذلك لمناقشة أسباب تواضع درجة الأردن بمؤشر سهولة أنشطة الأعمال 2015 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث جاء الأردن في المرتبة 117 من بين 189 دولة شملها التقرير.
وأكد النسور خلال الاجتماع أهمية إيلاء موضوع تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني أولوية قصوى، وضرورة تحقيق نجاحات ملموسة على هذا الصعيد، لافتا الى ان بيئة الأعمال وتحسينها ليس أمرا حكوميا فحسب.
وأضاف أن الحكومة جزء مهم من هذا النشاط ودافع ومحفز له، لكن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لها دور أيضا، وكون هذه المؤسسات مستقلة أو منتخبة لا يتنافى مع واجبها في تحسين الوضع الحالي.
كما ناقش الاجتماع تقرير ممارسة الأعمال 2016 من حيث قياس الجودة والكفاءة التنظيمية.
من جهته، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان هذا الاجتماع جزء من سلسلة اجتماعات كثيرة تم عقدها هذا العام للتركيز على تحسين بيئة الأعمال، وبشكل خاص انعكاس ذلك على ترتيب الأردن في التقارير الدولية، سيما تقرير ممارسة الأعمال.
وأشار الى أن تقرير ممارسة الأعمال للعام 2016 صدر في الشهر الماضي، والذي "صنف الاردن في ترتيب لا نطمح له ويجب ان نحسنه بشكل سريع، حيث انتقل الاردن من ترتيب 117 الى 113".
وقال "ان هذا ليس هدفنا ونحن نريد تسريع وتحسين الاجراءات ضمن منظومة المجلس الوطني للتنافسية والإبداع الذي يشرف رسميا على تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الأردن، والذي يضم 18 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص وكل المؤسسات الحكومية ويرأسه رئيس الوزراء".
ونوه الى ان اجتماع أمس كان لفريق عمل منبثق عن المجلس، والذي يركز على الوجبة الأولى من الإصلاحات المطلوبة سواء فيما يتعلق بتسجيل الملكية وبدء النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو الحصول على الائتمان أو تراخيص البناء.
وأضاف أنه تمت مراجعة التعديلات التي سيتم العمل على تنفيذها للبدء بتحسين ترتيب الاردن جذريا وبمسار منتظم، لافتا الى انه تم إعطاء فترة زمنية لإنجاز كل المطلوب بحلول شهر نيسان(إبريل) من العام المقبل حيث سيتم في شهر أيار(مايو) بدء قياس المؤشر الجديد للعام 2017 الذي سيتم نشره في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
واكد أن كل الجهات اتفقت على المطلوب إنجازه خلال آخر شهر من هذا العام والربع الاول من العام المقبل، بما يكفل استمرارية الزخم في تحسين ترتيب الأردن، والتسهيل على المستثمر والريادي وأصحاب العمل الصغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وبدء النشاط الاقتصادي، سواء ما يتعلق بتسجيل الشركة أو التسجيل الضريبي أو مع غرفة الصناعة والتجارة والحصول على التراخيص التي تسرع ببدء النشاط الاقتصادي.
وناقش الاجتماع الإصلاحات التي تم يجري تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال في مجالات الحصول على تراخيص البناء وإذن الأشغال، وتخفيض أيام الحصول على كل واحد منهما الى 7 أيام بدلا من 14، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بتسجيل الملكية ودفع الضرائب من خلال تنفيذ أنظمة الإيداع والدفع الإلكتروني.
كما ناقش تسهيل الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بمؤشر البدء بالأعمال، من حيث تقليل عدد النماذج لتسجيل الشركات والبالغ عددها ثلاثة، واستبدالها بنموذج واحد لتسجيل الشركة والبطاقة الضريبية والتسجيل في غرف الصناعة والتجارة، وتقليل الأيام اللازمة لإنجازها، مثلما ناقش تحسين مؤشر الحصول على الائتمان من خلال تفعيل مركز المعلومات الائتمانية.
وبشأن البيئة الائتمانية في الأردن، ومؤشر الحصول على الائتمان، أشار محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز الى انه سيصار قريبا الى تفعيل مركز المعلومات الائتمانية. - (بترا)

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018