متضررون: البطاقات التعريفية لأبناء الأردنيات لم تبدد عراقيل معاملاتهم

رانيا الصرايرة

عمان - فيما أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الانتهاء من صرف وإصدار البطاقات التعريفية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين أول من أمس، أكدت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" أنه "حتى اللحظة مايزالون يعانون عراقيل بتسيير معاملاتهم اليومية، وخاصة في مجال التملك واستصدار رخص القيادة".
وكان مدير العلاقات العامة في الدائرة مالك الخصاونة قال إن الدائرة "انتهت من إصدار جميع البطاقات التعريفية لأبناء الأردنيات، حيث بلغ مجموع البطاقات التي أصدرتها 56164 بطاقة".
غير أن الناطق باسم الحملة رامي الوكيل أكد، لـ"الغد"، أنه "لم يتم حتى اللحظة إرسال تعاميم لكل الدوائر المعنية بإتمام معاملات رسمية لأبناء الأردنيات، سواء في مجال الصحة أو العمل، فضلا عن التملك واستصدار رخص القيادة".
وقال "طالعنا في الإعلام أمس نبأ انتهاء إصدار البطاقات التعريفية، لكن حتى هذه اللحظة الأمور على حالها، خاصة بالنسبة للترخيص والتملك، وبالنسبة للرقم المتسلسل على هوية أبناء الأردنيات فهو رقم غير معترف به، وعند استعماله في أي دائرة يكون الرد لا معلومات لصاحبه".
وأضاف "مثلا حاولنا أن نصرف شيكا لأحد أبناء الأردنيات الحاصلين على هوية، فكان رد البنك أن هذه بطاقة غير معترف بها"، لافتا إلى أن أعضاء الحملة "سينتظرون حتى نهاية الاسبوع، وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه، سيعاودون الاعتصام مجددا".
وكانت الحكومة أقرت، قبل عامين، "مزايا" لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات.
بيد أن أعضاء الحملة عاودوا الاعتصام مرة أخرى قبل نحو شهر، بعد أن انتظروا عامين دون الاستفادة فعليا من هذه المزايا، إلا في قطاع التعليم، رغم استصدارهم بطاقات تعريفية، فيما طلب منهم
حينها الانتظار لحين استصدار الهويات.
وكانت الحملة سلمت مندوب رئاسة الوزراء مؤخرا قائمة بمطالبها، تضمنت المطالبة باستخراج بطاقة أبناء الأردنيات لجميع من ولد لأم أردنية، بغض النظر عن الجنسية والإقامة السارية وجواز السفر الساري، "وإذا تطلب الأمر توقع الأم تعهدا أن صاحب الصورة هو ابنها، على غرار المعمول به في دائرة الأحوال المدنية".
وجاء في قائمة المطالب التي حصلت "الغد"على نسخة منها: "القرار أتى للتسهيل على أبناء الأردنيات في الإقامة، فكيف تطلب إقامة سارية لاستخراج البطاقة وجواز سفر ساريا للبطاقة الأمنية، وحذف شرط إقامة الأم 5 سنوات لما له من تفريق بين
 الأردنيات".
وأكدت ضرورة إعفاء ابن الاردنية من استخراج تصريح العمل، وذكر ذلك في قانون العمل، والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين النواب ورئيس الوزراء، سابقا، بأن ابن الأردنية في المهن المفتوحة ليس بحاجة إلى تصريح عمل، وفي المهن المغلقة التأكيد بالإعفاء الكامل من الرسوم والرسوم الإضافية ورسوم الطوابع والصندوق".
ودعت إلى "استخراج رخصة قيادة لابن الأردنية بناء على بطاقة أبناء الأردنيات فقط، كالأردني وبنفس المدة ونفس الرسوم، مع التأكيد أن رئيس الوزراء أكد أن ابن الأردنية ليس بحاجة لتصريح عمل، وأن ذلك ليس من ضمن التعليمات، ولكن دوائر الترخيص تطلب العكس، وهي تقوم بطلب إثبات طالب جامعي سنة ثانية فما فوق أو تصريح عمل ساريا بمهنة محاسب أو مهندس أو وظيفة بمسمى عال فقط".
كما أكدت أن "بند التملك والاستثمار لم يفد بشيء إطلاقا، وأن من حق ابن الأردنية التملك بدون إجراءات معقدة، والسماح لهم باستخراج شهادات مزاولة مهن، وإعادة النظر بقبول أبناء الأردنيات في الجامعات الحكومية على نظام التنافس".

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018