الإثنين 18 آذار 2024 11:06 م
في ظل الأحداث المتسارعة والتحديات التي واجهها الأردن خلال السنوات الأخيرة، يقف الاقتصاد الأردني، متحملاً عبء الأزمات المتعددة بصلابة ومرونة لافتة، فمن الأزمة المالية العالمية، مروراً بالربيع العربي، ثم تدفق اللاجئين السوريين، وتعطيل لطرق التجارة، بالإضافة إلى انقطاعات إمدادات الغاز المصري، وانتشار وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم حرب الإبادة على الأشقاء في غزة؛ كل هذه الصدمات كان لها تأثير ملموس على الاقتصاد الأردني. رغم هذه التحديات، استطاع الأردن الحفاظ على استقرار اقتصاده، مع تسجيل معدلات نمو منخفضة نسبياً، فالجهود الحثيثة التي بذلها الأردن في هذا الإطار تعكس عزيمته على تجاوز الأزمات، فالاعتماد على رؤى وإستراتيجيات وسياسات وبرامج متجددة وفعالة أثمر عن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033، الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية.
ومن هنا يأتي دور القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، يواجه تحديات هيكلية معقدة وتحدي ارتفاع الدين العام، فالإسراع في مواجهة هذه التحديات يظل أمراً حيوياً للحفاظ على ديناميكية الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص. ومع نظرة مستقبلية متفائلة، ظل الأردن قادرا على تحمل أعباء الدين حتى نهاية العقد الحالي، بفضل الزخم الذي تم تحقيقه في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، فاستمرار تنفيذ الإجراءات المتبقية في هذه الرؤية سيكون له دور كبير في خفض الدين العام وتعزيز إمكانات القطاع الخاص.
ومع ذلك، فإن الأردن ما يزال يواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الصدمات الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية والإقليمية، والتغيرات في الأوضاع المالية العالمية.
الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، خاصة من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع العام، إلى جانب الدعم المستمر من المانحين، يعد عوامل حاسمة في دعم الجهود الاقتصادية.
ومن المنظور المالي، يبرز التركيز على تجنب الانخفاض في الإنفاق العام والابتعاد عن التقشف المالي لما له من آثار سلبية، مع ترشيد الإنفاق العام وتحسين تحصيل الإيرادات كمحاور رئيسة للسياسة المالية الفعالة.
خلاصة القول، إن الأردن يسير على درب الاستقرار والنمو الاقتصادي بخطى واثقة، متحدياً الصعاب بروح عزيمة لا تلين، ومن خلال التركيز على تعزيز الاستقرار المالي وتنشيط القطاع الخاص، يمكن للأردن تجاوز التحديات الراهنة ورسم مستقبل اقتصادي مزدهر.
أكمل القراءة
السبت 16 آذار 2024 11:35 م
الدينار، بثبات سعر صرفه، يطرح سؤالاً مهماً: كيف استطاع الأردن الحفاظ عليه في وجه التحديات المتلاحقة التي عصفت بالمنطقة والعالم على مدى الـ25 عاما الماضية؟ الجواب يكمن في الإدارة الحكيمة والمدروسة للسياسات النقدية التي يقودها البنك المركزي وفق اعلى معايير الحاكمية، والتي جعلت من استقرار الدينار ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الوطني.
أكمل القراءة
الأربعاء 13 آذار 2024 11:01 م
في الأردن، يبرز قلق مشروع من الوضع الاقتصادي الراهن، حيث ينعكس هذا القلق في توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في ختام مناقشة الموازنة العامة لعام 2024، مظهرًا حكمة وخبرة رئيس وأعضاء اللجنة المستقاة من سنوات طويلة في المناصب القيادية والخبرات العميقة.
أكمل القراءة
الإثنين 11 آذار 2024 11:01 م
بينما يعد شهر رمضان للمسلمين فترة للتقرب إلى الله والتأمل الروحاني، فإنه يحمل أيضا بعدا اقتصاديا مهما يؤثر على الأسواق والمستهلكين على حد سواء، فقبيل حلول هذا الشهر الفضيل، تتخذ الحكومة سلسلة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
أكمل القراءة
السبت 09 آذار 2024 9:18 م
في سياق التوترات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية، أثبتت السياسات الاقتصادية للأردن قدرتها على الصمود أمام ما يحدث، فالإعلان الأخير من وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى "B+/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لا يشكل فقط شهادة على استقرار الأردن الاقتصادي ولكن يعكس أيضا مرونته في مواجهة الأزمات.
أكمل القراءة
الأربعاء 06 آذار 2024 10:24 م
في سياق الإصلاح الاقتصادي وتحسين الإدارة المالية العامة في الأردن، تبرز أهمية معالجة قضايا الموازنة والخزينة والانضباط المالي في المؤسسات الحكومية، إذ إن غياب الانضباط المالي يعتبر من العقبات الرئيسية أمام تحقيق استدامة مالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
أكمل القراءة
الإثنين 04 آذار 2024 9:41 م
في قلب التحولات الهيكلية والرقمية التي تشهدها بيئة الأعمال، يبرز دور إدارة الإعسار كعنصر حاسم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. دائرة مراقبة الشركات، في خطوة استباقية وحاسمة، عززت مكانتها كرائدة في هذا المجال من خلال تبني نهج شامل ومتقدم لإدارة الإعسار، مما يعكس التزامها العميق بضمان النزاهة والفعالية في النظام الاقتصادي.
أكمل القراءة
السبت 02 آذار 2024 11:08 م
منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، كان تحديث الاقتصاد والاعتماد على الذات من أولوياته الرئيسية، إذ إن إدراكه لأهمية الاقتصاد دفعه نحو إطلاق إصلاحات جذرية تهدف إلى تحسين معيشة الأردنيين، هذه الإصلاحات تضمنت تحرير الاقتصاد، وتخفيض المديونية، وتقليص العجز المالي، وتبني سياسات اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الإقليمية، ومكافحة البطالة والفقر.
أكمل القراءة
الأربعاء 28 شباط 2024 11:10 م
كل عام، يتميز النهج المتجدد الذي تتبعه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في مناقشاتها وتوصياتها حول مشروع قانون الموازنة بأهميته البالغة وقيمته الاستراتيجية.
هذا التميز يستند إلى الخبرة العميقة والتجارب الواسعة لأعضاء اللجنة، الذين شغلوا مناصب رفيعة وامتلكوا خبرات قيّمة في كل من القطاعين العام والخاص، مما يضمن إثراء المناقشات وصياغة توصيات قادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدمًا.
اذ تُقدم اللجنة مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتحسين البيئة التنافسية للأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن هنا، يبرز دور هذه التوصيات كأداة حاسمة لتوجيه السياسات الاقتصادية نحو تحقيق تطلعات الدولة في الازدهار والتنمية المستدامة.
اللجنة في ختام مناقشتها لمشروع قانون الموازنة لعام 2024، قدمت 29 توصية شاملة تغطي مختلف القطاعات، جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات تتصف بالدقة.
هذه التوصيات، التي تُعد ثمرة خبرات ومعارف تراكمية لأعضاء المجلس الذين شغلوا مناصب مهمة وتقلدوا مسؤوليات كبرى في الدولة، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية. لذلك، تكتسب التوصيات المقدمة من مجلس الأعيان أهمية بالغة.
ومن خلال هذه الزاوية، سأتوقف في الأيام المقبلة عند العديد من التوصيات، لكن يبرز الاستثمار من بين التوصيات كموضوع رئيسي وعنصر حاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فالاستثمار لا يُعتبر فقط محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، بل هو أيضًا وسيلة لتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات المختلفة، ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي، ومن هنا نشير إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه وزارة الاستثمار كمرجعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن التوصيات المهمة التي قُدمت في بند الاستثمار، تبرز الدعوة إلى الوضوح في الإجراءات واعتماد أسس ومعايير شفافة للاستثمار في كل قطاع، وتطوير قاعدة بيانات للمستثمرين، والاستفادة من الخبرات الأردنية المحلية والعالمية في إجراء الدراسات اللازمة لتسهيل وتحفيز الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، تُشدد التوصيات على أهمية تبسيط إجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية دون التنازل عن الالتزام بالقوانين والمواصفات المعتمدة، وضرورة تزويد الوزارة بالكفاءات اللازمة لتنفيذ مهامها بكفاءة.
فالاستثمار يُمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ومن خلال تركيز الأردن على تحسين البيئة الاستثمارية، يمكن فتح آفاق جديدة للنمو والتطور، إذ إن التوصيات المقدمة من مجلس الأعيان، تلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات.
الاستفادة من الخبرات الأردنية داخليًا وخارجيًا تُعزز من قدرات البلاد التنافسية، إذ إن تبسيط إجراءات الرقابة وتمكين وزارة الاستثمار بالكفاءات اللازمة يُسهل عملية الاستثمار، مما يجعل الأردن وجهة جذابة للمستثمرين العالميين ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
هذه الخطوات تُظهر فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن وتقدم حلولًا عملية لتجاوز هذه التحديات، فالاستثمار، كما ما هو معروف، يُعد مسؤولية مشتركة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمواطنين، وهو ما يُؤكد عليه المجلس بوضوح. في الختام، الاستثمار هو الأساس الذي تُبنى عليه آمال النمو والازدهار الاقتصادي، ومن خلال تنفيذ التوصيات المقدمة من مجلس الأعيان، يمكن للأردن تعزيز مكانته كوجهة استثمارية جاذبة، وبالتالي تحقيق طموحاته الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لأجياله القادمة.
أكمل القراءة
الإثنين 26 شباط 2024 10:58 م
حتى اللحظة، أعلنت الحكومة عن تقدم ملحوظ في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي المستهدفة، بحسب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ناصر الشريدة، فإن نسبة الإنجاز بلغت 82 %، مشيرًا إلى إنجاز 78 أولوية من أصل 97 كانت مخططة للعام الماضي، بينما تأخرت 19 أولوية.
أكمل القراءة
السبت 24 شباط 2024 10:21 م
محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال لقائه شخصيات اقتصادية ومحللين وخبراء مؤخراً في المنتدى الاقتصادي الأردني، تحدث بشكل واضح وصريح حول مدى نجاعة السياسة النقدية في المملكة، وكيف تحققت النجاحات بشكل واضح.
أكمل القراءة
الأربعاء 21 شباط 2024 10:40 م
في ساحة الأعمال والصناعة، تبرز شركتا الفوسفات والبوتاس كأحد النماذج التي يُحتذى بها في الإدارة الحصيفة والحوكمة الرشيدة، هاتان الشركتان لم يقتصر نجاحهما على الأرباح المالية فحسب، بل أيضا في كيفية تأسيس نظام إداري وإنتاجي وتسويقي يعتبر مثاليا في عالم الأعمال، إن التزامهما بمبادئ الحوكمة المؤسسية ليس فقط يعزز من مكانتهما في السوق، بل يؤكد على أهمية السلوك الإداري الممتاز كأساس للنجاح والاستدامة.
أكمل القراءة
الإثنين 19 شباط 2024 9:33 م
تحليل النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان للعام 2023 يقدم لمحة عن الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات، ويسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه تلك الشركات.
أكمل القراءة
السبت 17 شباط 2024 10:00 م
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يأتي دوره متعدد الأبعاد وحيويًا في دعم النسيج الاقتصادي لأي دولة.
أكمل القراءة
الأربعاء 14 شباط 2024 11:34 م
حصول الخطوط الجوية الملكية الأردنية على المركز الخامس في تقرير مؤسسة OAG للدقة في المواعيد لعام 2023، بنسبة دقة 86.38 %، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز ترويجها الدولي، إذ إن هذا التصنيف يمكن اعتباره نتيجة ملموسة للعمليات التشغيلية والإدارية للشركة، ويوفر لها فرصة ترويجية دون تكاليف إضافية.
أكمل القراءة
الإثنين 12 شباط 2024 10:28 م
الإعلان الأخير من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حول الأداء الإيجابي والنمو في حجم موجودات ودخل الصندوق خلال عام 2023 يعتبر مصدرا لتفاؤل وثقة للمشتركين.
أكمل القراءة
السبت 10 شباط 2024 10:06 م
رفع اسم المملكة من لائحة الاتحاد الأوروبي للدول العالية الخطورة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل إقرارًا دوليًا بكفاءة وصلابة النظام المالي والتشريعي في المملكة.
أكمل القراءة
الأربعاء 07 شباط 2024 10:33 م
على مدار الربع الأول من هذا القرن، شهد الأردن تحولات اقتصادية واجتماعية ملموسة تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث عمل على تعزيز الإنجازات الوطنية والسعي نحو الاعتماد على الذات. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، اتبع الأردن رؤية ثاقبة، متحولاً من مرحلة إدارة الأزمات إلى إيجاد حلول مستدامة. وخلال العقد الأول من عهده، ركز جلالة الملك على الإصلاحات والتحديث الاقتصادي، مما أسهم في نمو وتعافي الاقتصاد الأردني، تلا ذلك عقد من المنعة والصمود، حيث استطاع الأردن مواجهة التحديات الخارجية بثبات، وفي العقد الثالث، اتجه الأردن نحو التحديث الشامل، مظهراً تفاؤلاً وثقة نحو المستقبل. بالمقارنة مع مراحل سابقة، لا سيما في القرن العشرين، تبرز جهود الأردن في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية مقابل الناتج الإجمالي الوطني، وكذلك في إدارة العجز في تغطية النفقات العامة من الإيرادات المحلية، حيث أعاد الأردن بناء نظامه النقدي، محافظاً على قوة الدينار الأردني في وقت شهدت فيه أنظمة نقدية أخرى بالمنطقة انهيارات. واستطاع الأردن- في العقد الأول من هذا القرن- تسديد معظم ديونه الخارجية، التي بلغت نسبتها في عام 2009، 57 % من الناتج الإجمالي الوطني، مما يدل على قدرة الاقتصاد الأردني على التعافي والنمو، كما برز الأردن في قطاعات الخدمات العامة، متفوقاً في المنطقة ومقارنة ببعض دول الخليج في جودة الحياة.
تنمية المحافظات شكلت أحد التحديات التي واجهها الأردن مبكراً، حيث قدم الملك فكراً جديداً لتنميتها من خلال المناطق الاقتصادية والتنموية والصناعية، ما أحدث تغييراً ملموساً في توزيع زخم التنمية والاقتصاد على مستوى الوطن. وفي المجال الدولي، نجح الأردن في بناء صورة إيجابية تحظى بتقدير وإعجاب، ما يعكس نجاح سياساته الخارجية وجهوده في تحسين العلاقات الدولية. فيما يخص المياه والبنية التحتية، شهد الأردن قفزات مهمة تؤكد تحسين نوعية الحياة لمواطنيه. الأردن أيضا تحول نحو أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة، يمثل خطوة مهمة نحو استقلالية الطاقة والاستدامة. هذه الجهود المتعددة الجوانب تُظهر كيف استطاع الأردن، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاوز العديد من التحديات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وبناءً على ما سبق، يظهر بوضوح أن الإستراتيجية الأردنية ترتكز على توجه متعدد المحاور يجمع بين التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، فالأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، قد اعتمد على نهج متوازن يحافظ على استقرار النظام النقدي، ويحقق تقدمًا في مجالات مثل الطاقة المتجددة وتنمية البنية التحتية، مما يشير إلى رؤية طموحة نحو الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات. ومن المهم أيضًا التأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري والابتكار كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، فالتركيز على التعليم والتدريب المهني، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال، يمكن أن يعزز من قدرة الأردن على مواجهة التحديات المستقبلية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة. وفي ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، يسعى الأردن إلى تعزيز مرونته الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الطاقة وتحسين البنية التحتية. كل ما تم ذكره سابقا، لم يساهم فقط في استدامة النمو الاقتصادي، بل عزز أيضًا من قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية والحفاظ على استقرارها وأمنها الاقتصادي.
أكمل القراءة
الإثنين 05 شباط 2024 10:11 م
الظروف الراهنة تشهد تحديات اقتصادية جسيمة تواجه المملكة، حيث تلقي الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها حرب الإبادة الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال ضد الأهل في قطاع غزة، بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني، حيث يبرز هذا التأثير بشكل خاص في قطاع السياحة، الذي يعد ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
أكمل القراءة
السبت 03 شباط 2024 10:17 م
معدلات التضخم، بوصفها مؤشرا رئيسيا للاستقرار الاقتصادي، تُعد إدارتها أحد أبرز التحديات وأهم الإنجازات في السياسة النقدية لأي دولة، وفي هذا الإطار، يظهر البنك المركزي الأردني كمثال للإدارة الحصيفة والكفؤة، خاصة في ظل تحديات توازن الأسعار والحفاظ على معدلات تضخم مستقرة.
أكمل القراءة
الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 11:02 م
انتهت مناقشات مجلس النواب تحت القبة حول مشروع قانون الموازنة لسنة 2024، لكن للأسف، النقاش ظل بعيدا عن جوهر الملفات الاقتصادية والمالية، إذ كانت الفرصة سانحة للسادة النواب إجراء حوار جاد حول الموازنة، لكنهم، وللأسف، حولوا النقاش إلى مطالب خدماتية لدوائرهم الانتخابية، معتبرين أن الموازنات كلها متشابهة ولن يحدثوا شيئا.
أكمل القراءة
الإثنين 29 كانون الثاني 2024 10:57 م
لعل السؤال الأبرز هو كيفية تحقيق التوازن بين استقطاب العمالة الأجنبية، التي تعد ضرورية لبعض
أكمل القراءة
السبت 27 كانون الثاني 2024 10:37 م
الظروف الراهنة تشهد تحديات اقتصادية جسيمة تواجه المملكة، حيث تلقي الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها حرب الإبادة الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال ضد الأهل في قطاع غزة، بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني، حيث يبرز هذا التأثير بشكل خاص في قطاع السياحة، الذي يعد ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
أكمل القراءة
الأربعاء 24 كانون الثاني 2024 10:28 م
في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية وحتى الصحية والتقلبات المستمرة، تبرز قصص النجاح التي تحتذى بها.
أكمل القراءة
الإثنين 22 كانون الثاني 2024 10:48 م
حديث رئيس الوزراء حول ان أداءنا الاقتصادي حتى الربع الأخير من العام 2023 كان إيجابياً، واقتربنا من نسبة نمو 2.8 % يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
أكمل القراءة
السبت 20 كانون الثاني 2024 10:05 م
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على مستوى المنطقة وحتى في العالم، يبرز القطاع الصناعي في الأردن
أكمل القراءة
الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 9:48 م
في الأردن، تبرز مسألة ليست بجديدة لكنها مهملة: إنها مسألة التنظيم الإداري، غالبًا ما يُظن أن مشاكلنا الاقتصادية نابعة من نقص الموارد المالية، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك، إذ إن العقبة الرئيسة تكمن في كيفية إدارة هذه الموارد والمرافق، وليس في حجمها أو كميتها.
أكمل القراءة
الإثنين 15 كانون الثاني 2024 10:09 م
مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إقراره يصبح الموازنة الثانية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، ويبقى السؤال ماذا أنجزنا، وهل حققنا الأهداف، وهل الواقع يتحدث عن الإنجاز؟
أكمل القراءة
السبت 13 كانون الثاني 2024 10:01 م
في إطار تحليل مشروع قانون الموازنة لعام 2024، الذي تواصل هذه الزاوية الاقتصادية تفنيده، يبرز دعم السلع الغذائية والإستراتيجية كأحد البنود الرئيسية مع الزيادة بنسبة 12.5 في المائة من 257 مليون دينار في 2023 إلى 289 مليون دينار في 2024، نلاحظ التزاما حكوميا بتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يعكس إدراكا لأهميته في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أكمل القراءة
الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 10:21 م
رغم جسامة الأحداث وعجز اللسان عن وصف ما يحدث في غزة من حرب إجرام وإبادة يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي هناك، إلا أن الحالة الراهنة تشكل فرصة حقيقية للحكومة ومجلس النواب لإحداث تفاهمات حقيقية حول خطة الدولة المالية للسنة الحالية، وإجراء الجراحات العميقة لعدد من بنود الموازنة بشكل يضمن تعزيز مبدأ التحوط لمواجهة أي سيناريوهات قادمة.
أكمل القراءة