وفي ظل وعود المسؤولين بأن يتم إنجاز سوق ريفي دائم العام الحالي، يأمل مزارعون وممتهنو الصناعات الحرفية والغذائية بأن ينجز المشروع بموعده دون تأخير، وأن يكون بمواصفات جيدة تلبي احتياجاتهم، ليكون لهم نافذة تسويقية دائمة تنهي معاناتهم.
وقالوا إن السوق سيساعدهم كثيرا في عرض منتجاتهم المختلفة، ويوفر لهم نافذة تسويقية دائمة، طالما طالبوا بها، مستبشرين بأن يحقق لهم عوائد جيدة، تمكنهم من مواصلة زراعاتهم وازدهار صناعاتهم اليدوية.
ويأتي مهرجان عجلون للمنتجات المحلية بنسخته السادسة كبديل مؤقت للسوق الدائم، فيما يدرك ابناء المحافظة أن المعارض والمهرجانات المؤقتة التي تقوم على تنظيمها جهات تطوعية ليست حلا نهائيا.
يقول منسق مهرجان عجلون للمنتجات المحلية منذر الزغول، إنهم يحضرون لعقد المهرجان بنسخته السادسة في ساحة قلعة عجلون مطلع الشهر القادم، خصوصا وأن المحافظة تشهد المزيد من الزوار والمتنزهين مع انجاز وتشغيل مشاريع تنموية وسياحية كبرى، ما سيتيح للمشاركين تسويق منتجاتهم.
وأكد أن مهرجان الربيع يعد بديلا مؤقتا لتسويق المنتجات الشعبية بأنواعها المختلفة، وذلك بإتاحة عرضها في مواقع سياحية يكثر فيها الزوار، سيما في ظل غياب معرض دائم يوفر لهم ذلك.
ويؤكد كثير ممن يرغبون بالمشاركة بالمهرجان لعرض منتجاتهم، أن ذلك يشكل لهم فرصة ولو مؤقتة لتسويق الكثير من المنتجات المتوفرة لديهم، من مواد غذائية محلية ومشغولات تراثية.
تقول أم معتصم زريقات، "المعرض فرصة لتسويق الصناعات والمنتجات المحلية سواء المشغولات اليدوية او المنتجات الزراعية".
وتابعت إن أهم شيئ في عملية التصنيع والانتاج المحلي هو إيجاد نوافذ تسويقية للمنتجات حتى يتمكن العاملون بهذا المجال من الاستمرار.
وتؤيدها في الرأي كفى الزغول التي تؤكد على أهمية المعارض بتسويق منتجات عجلون المحلية والتي تعتمد عليها العديد من الأسر لسد جزء كبير من نفقاتها.
ووفق عاملون بجمعيات خيرية فإن المهرجان يساعدهم في تسويق الفائض من إنتاجهم من المواد الغذائية والمشغولات العجلونية التراثية، مطالبين الجهات المعنية بالالتفات لتلك الجمعيات والإسراع بإنشاء المعرض الدائم الذي وعدت به بلدية عجلون الكبرى.
إلى ذلك، أكد الزغول أن زهاء 60 جمعية وهيئة وأفراد أعلنت عن رغبتها بالمشاركة بمهرجان ربيع عجلون بموسمه السادس، مبينا أن المهرجان سيشتمل على إقامة معرض كبير للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية في ساحة القلعة لمدة ثلاثة أيام، ليكون فرصة حقيقية ومجانية لعرض وتسويق المنتجات العجلونية بأنواعها، وتشجيع الأسر والأفراد والجمعيات في المحافظة للعمل في هذا المجال واستغلال واستثمار الميزات الفريدة في المحافظة، الى جانب الترويج للأماكن السياحية والأثرية في المحافظة وتشجيع الزوار من داخل الاردن وخارجه على زيارتها والتمتع بأجواء محافظة عجلون وطبيعتها.
وتزخر محافظة عجلون بالمنتجات الطبيعية وخاصة فيما يتعلق بمنتجات الزيت والزيتون والألبان والعسل والزعتر والسماق وجميع أنواع المربيات والمخللات والمواد الغذائية، والصابون والكريمات الطبيعية وعدد كبير من المنتجات الطبيعية الأخرى.
بدورها، أكدت مديرة التنمية المحلية في بلدية عجلون الكبرى المهندسة ألفت الصمادي، أن مشروع المعرض الدائم الذي يجري العمل به حاليا، منبثق عن دليل الاحتياجات المحلية والخطة الإستراتيجية لبلدية عجلون الكبرى، ويهدف الى ايجاد نافذة لتسويق منتجات المرأة الريفية، وتنشيط الحركة السياحية.
من جهته، قال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، إن خصوصية المحافظة السياحية، ينبغي أن تسهم كثيرا بتسويق منتجات المحافظة المختلفة، واستثمار زيارة الوفود السياحية والمتنزهين إليها، ما يتيح لهم المرور بالسوق الدائم للمنتجات العجلونية، مؤكدا أن السوق سيوفر فرص عمل جيدة لأبناء المحافظة، وسيشكل فرصة للمزارعين وجمعيات المحافظة، لترويج وتسويق أنواع عديدة من فائض منتجات الزراعية والغذائية والحرفية.
وزاد بأن أهمية المعرض تكمن في اسهامه بالحد من البسطات، التي يضطر المزارعون الى عرضها على الأرصفة وفي مناطق مواقف الحافلات.
وبين الزغول أن المشروع سيتألف من 3 طوابق يتضمن الطابق الأول 27 مخزنا وساحات موسمية لعرض المنتجات الريفية، فيما يتكون الطابق الثاني من مطعم وكوفي شوب وإطلالة بانوراميه على قلعة عجلون، فيما سيتكون الثالث من مرافق داخلية وساحات عرض موسمية للمساهمة في استدامة المشروع وتوفير فرص عمل دائمة لأبناء المحافظة.
كما بين أن هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تتماشى مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحريك التنمية المحلية في محافظة عجلون، وينعكس بشكل مباشر على الأسر والسياحة والمجتمع المحلي من خلال تمكين الأسر الريفية اقتصادياً، إضافة إلى تعزيز البيئة السياحية في المحافظة، وتوفير وجهات إضافية للسياح والضيوف وزوّار الأردن.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن إقامة مثل هذا المشروع سيسهم في سد جزء من البطالة ويساعد المجتمعات المحلية على إقامة مشروعات صغيرة مدرّة للدخل ومولدة لفرص العمل وتشجيع السياحة إضافة إلى توفير دخل مستدام للبلديات يرفد موازناتها.
