المرأة.. مكتسبات راسخة استجابة لرؤية الملك

الملك يلتقي ممثلات عن القطاع النسائي
الملك يلتقي ممثلات عن القطاع النسائي

عمان- قادت رائدة العمل النسوي في الأردن، الحقوقية إملي بشارات، في منتصف خمسينيات القرن الماضي، الجهود النسوية في تلك الفترة للمطالبة بحق المرأة في الترشّح والانتخاب في مجلس النواب والمجالس البلدية.

اضافة اعلان


ومنذ تلك المطالبات استغرق المرأة الأردنية ما يزيد على 20 عاما للإقرار بحقها في الترشّح والانتخاب للمجالس النيابية والبلدية وكان ذلك في العام 1974، في حين تطلّب وصول أول امرأة لمجلس النواب الأردني بعد إقرار القانون 19 عاما، وكان ذلك عام 1993، حيث استطاعت توجان فيصل الفوز بهذا المقعد عبر التنافس.


وتعتبر المكتسبات السياسية والتشريعية والقضائية التي حصلت عليها النساء، خلال 24 عاما الماضية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأبرز والأكثر رسوخا، خاصة التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب اللذين تم إقرارهما في العام 2022، وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتنفيذا لرؤية ملكية أرادت أن يكون للنساء والشباب حضور أقوى في المشهد السياسي الأردني، كما يؤكد قانونيون ومختصون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).


أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية وعضو المحكمة الدستورية سابقا، البروفيسور نعمان الخطيب، أكد دور التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب في ضمان حضور نسائي أقوى في المشهد السياسي الأردني كما ونوعا، مشيرا الى أن المنظومة الدستورية الأردنية شهدت تطورات واسعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني عكست الرؤية الملكية السامية الثاقبة البنّاءة لما يجب أن تكون عليه التشريعات الأساسية التي تعكس ثوابت المجتمع الأردني في ظل عالم متغير.


ووصف التعديلات الدستورية في العام 2022، بالأهم والأشمل، وجاءت متوافقة مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي شُكّلت برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، حيث تضمنت تعديلات مهمة طالت قانوني الانتخاب والأحزاب، والتي تُعدّ ترسيخا لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتطوير آليات تعزيز العمل النيابي وحماية الأمن الوطني.


وقال، إن التعديلات الدستورية لعام 2022 جاءت في 26 مادة تُوّجت في تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني ليصبح “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”؛ دعما للمرأة وتحقيقا للعدالة الاجتماعية وتفعيلا لدورها في المجتمع الأردني على كافة الأصعدة.


ولفت الخطيب إلى أن هذه التعديلات كانت خطابا واضحا للسلطة التشريعية بضرورة سن وإصدار القوانين الملائمة لمضمون هذا الخطاب الدستوري في مجالي المرأة والشباب، تلاه صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وقانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022؛ تضمن كل منهما أحكاما خاصة بتمكين المرأة والشباب.أمّا قانون الأحزاب السياسية، والحديث ما يزال للخطيب، فقد أظهر استجابة واضحة لتعديلات المادة (5) التي تنص “على أن يؤسس الحزب على أسس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية”، أمّا المادة (11) من هذا القانون، فقد بيّنت بعد اشتراط أن لا يقل عدد المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، بأن لا تقل نسبة تمثيل المرأة فيه عن 20 بالمئة من المؤسسين، وألا تقل نسبة الشباب منهم (18-35 سنة) عن 20 % كذلك.


الأمين العام لوزارة الشؤون الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة يؤكد بدوره أن القوانين التي أقرّت لتحديث المنظومة السياسية، وهي قانونا الانتخاب والأحزاب، جاءا بالعديد من التعديلات التي تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.


وقال، إن أبرز هذه التعديلات، زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء بحيث أصبح هناك مقعد لكل دائرة انتخابية بدلاً من كل محافظة، بواقع 18 مقعدا مخصصا للنساء على مستوى الدوائر المحلية، فضلا عن أن القانون أعطى للمرأة حق اختيار مسار الترشّح الخاص بها، إمّا على المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) أو مسار التنافس الحر؛ الأمر الذي يساعد المرأة في الترشح ضمن القوائم المحلية، فالعديد من النساء وجدن صعوبات في الترشّح والانضمام للقوائم بسبب خوف المترشحين الذكور من أن تخطف المرأة المترشحة مقعد القائمة التنافسي.

وتابع، تم أيضا تخفيض سن الترشّح إلى 25 سنة؛ ما يعطي فرصة أكبر للشباب والشابات في الترشّح والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى أن القانون اشترط في تشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس في الانتخابات البرلمانية على الدائرة العامة بأن يكون هناك امرأة من أول 3 أسماء وثاني 3 أسماء؛ ما يعني حتماً نجاح عدد من النساء على القائمة الحزبية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك النساء اللواتي سيفزن على مستوى الدوائر المحلية؛ فهذا يعني أننا بالمحصلة سنشهد زيادة كبيرة في عدد النساء في مجلس النواب القادم وبشكل غير مسبوق.


وفي تعديلات قانون الأحزاب، فقد تم اشتراط أن تكون نسبة النساء من مؤسسي الحزب لا تقل عن 20 بالمائة على الأقل، وهو الأمر الذي سيعزز من مشاركة النساء في الأحزاب بشكل أكبر مما هو عليه الآن.


وعلى صعيد الدائرة العامة التي خُصّصت للقوائم الحزبية المغلقة، فقد ضمن القانون للمرأة الترشّح في مواقع متقدمة في هذه القوائم التي ستنجح العديد منها بتحقيق أكثر من مقعد نيابي قد تصل في بعض القوائم إلى 8 أو 10 مقاعد، وذلك بسبب وجود نسبة حسم أو عتبة في معادلة احتساب المقاعد على مستوى الدائرة العامة تبلغ 2.5 %؛ ما سيؤدي إلى فوز القوائم المتنافسة بأكثر من مقعد نيابي، وهو ما يعني حكما فوز سيدتين على الأقل في كل قائمة حزبية تحقق أكثر من ستة مقاعد.


بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن المشاركة السياسية للمرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار، شهدت تقدّما ملموسا مدعوما بإرادة سياسية قوية، حيث أولى جلالة الملك عبد الله الثاني اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة العامة.


وتجلت هذه الإرادة في عام 2003 بتبنّي (الكوتا) النسائية والتي دفعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بقوة باتجاه تبنّيها، وكانت مطلباً للجنة منذ تأسيسها عام 1992، حيث خصصت من خلال (الكوتا) التي تم إقرارها (6) مقاعد للنساء في مجلس النواب (تم إقرار الكوتا عام 2003)، وارتفعت المقاعد المخصصة للنساء في القوانين اللاحقة لتصل إلى 15 عام 2016، أي 11.5 %، كما نجحت 5 سيدات بالتنافس لتصل نسبة مشاركة النساء إلى 15.4 % والتي كانت أعلى نسبة تمثيل للنساء في مجلس النواب، وفي انتخابات عام 2020 بلغت 11.5 % ارتفعت لاحقا إلى 13 % بعد انضمام سيدتين لمجلس النواب، ووصلت نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان إلى 15.4 %. وأكّدت المهندسة علي، مع ما ذهب إليه الخطيب والخوالدة، في أهمية التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب ومساهمة ذلك في ترسيخ وتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار السياسي المرأة، كما ونوعا.


ووفق الأمينة العامة للجنة الوطنية، تشكل النساء 35.5 % في الأحزاب السياسية، و21 % من النقابات العمالية، و28 % من النقابات المهنية، مضيفة أن المرأة الأردنية أثبتت جدارتها في الجهاز القضائي، حيث باشرت أول قاضية عملها كرئيسة لمحكمة بداية غرب عمان عام 2007، ووصلت نسبة النساء فيه إلى 22 % في عام 2018 ، وفي عام 2022 ارتفعت نسبة السيدات في القضاء إلى 28 %، كما شغلت نساء مواقع متقدمة في الجهاز القضائي كقاضية في محكمة التمييز وعضوة في المجلس القضائي ومديرة للمعهد القضائي ورئاسة هيئات في محكمة الاستئناف وغيرها من المواقع المهمة.


وأثبتت المرأة الأردنية كذلك كفاءتها في العديد من المواقع الهامة في الدولة، حيث وصلت نسبة النساء في مجلس الوزراء عام 2018 الى نسبة غير مسبوقة (24 %)، وتشغل حاليا العديد من النساء مناصب مهمة كأمينة عامة في عدد من الوزارات، وسبق أن شغلت سيدة موقع رئيس ديوان التشريع والرأي، ورئاسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومدير عام لـ(بترا)، كما شاركت 18 سيدة من أصل 92 في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2022.-(بترا)

اقرأ أيضا:

السياسة الخارجية.. الحكمة ركيزة العلاقات مع المحيطين العربي والدولي

اللجوء السوري.. عقبة التمويل تستدعي تغيير الخطاب مع المجتمع الدولي

مؤسسة ولي العهد.. شباب قادر لأردن طموح

العناية الملكية بالشباب.. دعوات هاشمية نحو التميز والإبداع

الملك يوجه التعليم لتجويد مخرجاته

التوجيهات الملكية تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة المئوية الثانية

التعليم.. أولوية للنهوض بالأردن والتنمية الشاملة

التعليم العالي.. لا تنمية مستدامة دون تطوير مستمر

استحداث فرص عمل ومحاربة البطالة.. توجيهات ملكية دائمة

الملك يدق ناقوس خطر تبعات التغير المناخي محليا وعالميا

الاهتمام الملكي بالمياه يترجم إلى تغييرات ملموسة

الخدمة المدنية.. تجويد الخدمات استجابة للإصلاح الإداري

اقتصاديون: تحسين معيشة المواطنين بقمة أولويات الملك

زراعيون: الملك يوجه البوصلة نحو حلول الأمن الغذائي